از دیگر رسانه ها

سفره رانت ارزی بزرگتر شد

آخرین گزارش تخصیص ارز بانک‌مرکزی می‌گوید میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته در پنج ماهه ابتدایی سال نه تنها کم نشده بلکه نسبت به مدت مشابه دو برابر شده و حتی بسیار بیشتر از میزان تعیین شده برای کل سال در بودجه ۱۴۰۰ است. اما علت حاتم‌بخشی مدیریت تازه بانک‌مرکزی در توزیع این مقدار رانت چیست؟

به گزارش تجارت نیوز بانک‌مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود ادعا کرده که از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه ۷ میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است. این میزان دو برابر مدت مشابه پارسال است!

طبق آمار بانک‌مرکزی، از این میزان ارز به ترتیب دانه‌های روغنی( ۹۳۹ میلیون دلار)، جو(۵۸۰ میلیون دلار)، کنجاله سویا(۵۷۱ میلیون تومان)،گندم،(۵۶۴ میلیون دلار)، دارو(۱٫۶ میلیون دلار)، ذرت (۱٫۴ میلیون دلار) و روغن خام یا نباتی(۱٫۲ میلیون دلار) بیشترین سهم را داشتند.

اما نکته جالب در این سهم‌خواهی از ارزهای ترجیحی، تخصیص ۳۲۲ میلیون دلاری به سایر اقلام غیر اساسی از کل میزان تخصیص یافته است. یعنی ۴٫۴ درصد از کل این پول صرف واردات کالاهایی شده که مشخص نیست چه بودند ولی ظاهرا هر چه بوده‌اند جز پنج قلم کالای ضروری که باید مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی باشند، نبوده‌اند!

درحالی که پیش از این مسئولان ادعا کرده‌بودند که کالاهای اساسی (شامل ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی) پنج قلم کالایی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند. جز این موارد دیگر به هیچ کالایی این نوع ارز داده نمی‌شود.

سفره رانت ارزی گسترده‌تر شد

پایان سال گذشته بانک مرکزی در گزارشی تاکید کرد که در سال‌ ۹۹ رقم ۷/ ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده است. اگر قیمت دلار را به‌طور متوسط برای آن زمان ۲۴هزار تومان در بازار آزاد در نظر بگیریم، ما‌به‌التفاوت منابع توزیعی بانک مرکزی ۱۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی دو میلیون تومان از جیب هر ایرانی.

امسال اما قرار بود در تخصیص حساسیت بیشتری به خرج داده شود تا بلکه به مرور بساط رانت این ارز جمع شود.

خود اسحاق جهانگیری، معاون وقت رئیس‌جمهور پایان اسفند ماه سال گذشته گفت که قرار است در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، شش میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور تخصیص داده شود که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از این اعتبار برای واردات دارو و تجهیزات مورد نیاز بخش بهداشت و درمان و مابقی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای تهیه کالاهای اساسی تخصیص می‎‌یابد.

با وجود این بانک‌مرکزی به جای شش میلیارد دلار ۷٫۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص داده است آن هم نه در مدت شش ماه بلکه تا پایان مرداد ماه.

به نظر می‌رسد حالا لازم است که بانک‌مرکزی پاسخ دهد چرا درحالی که با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تا ۲۸ هزار تومان رانت ارز ترجیحی بیشتر از همیشه شده، این نهاد در حال افزایش تخصیص یا به عبارت بهتر بزرگتر کردن سفره رانت ارزی برای عده‌ای خاص است؟

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا