قیمت تحلیل بازار

ارز يارانه اي و آربيتراژهاي داخلي؛تحلیل گلدنیوز

آربيتراژ در زمره روشهاي سرمايه گذاري بدون ريسك است زيرا در كمترين زمان ممكن ريسك بسيار ناچيزي را شامل حال معامله گران مي كند


امیرحسین راسخ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با گلدنیوز گفت :اين روزها شبكه هاي مختلف خبري پوشش كاملي از انتقال نهاده هاي دامي از بنادر به كشور را ارائه ميدهند بلكه بتوانند التهاب ناشي از افزايش قيمت كالاهاي اساسي را كاهش دهند. راسخ همچنین در ادامه گفتگو از بازی ارز يارانه اي و تبعات آن هم گفت .

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی میگوید پوشش خبری روایت نهاده های دامی حكايت خودرويي است كه موتور آن جوش آورده و آب جوش آن از رادياتور سر ريز شده و ما براي خنك كردن آن ، روي رادياتور آب ميريزيم . موتور به صورت موقت كمي خنك مي شود اما حرارت درون موتور را چه كنيم؟

راسخ معتقد است که طي سه سال گذشته از ما قبل ارز ترجیهی به قيمت ٤٢٠٠ تومان بالغ بر ٤٠٠ هزار ميليارد تومان رانت به جيب كساني رفته كه از آنها به عنوان دلال ، واسطه و يا مافياي نظام توزيع ياد مي كنيم . كساني كه هيچ گاه نه معرفي شدند و نه محاكمه !

دولت سيزدهم بر اين باور است كه اختصاص ارز ترجيحي لازم است اما بايد نظام توزيع را اصلاح كنيم !سلّمنا

با دنده معکوس جانی دوباره به سیاست های غلط بخشیدن


راسخ میگوید: اما اين عدد را كجاي دلمان بگذاريم وقتي يك حساب سرانگشتي نشان مي دهد اين عدد معادل پرداخت سالها يارانه نقدي به مردم است كه بر باد داديم به نيت و نام مردم اما به كام عده اي قليل و نه تنها دردي از كسي درمان نشد كه كالاهاي اساسي حتي بيش از قيمت جهاني بدست مصرف كننده رسيد.

به راستي چرا اصولگرا و اصلاح طلب هنگام بدست گرفتن قدرت اجرائي هيچ كدام سياستي متفاوت از ديگري را در اداره كشور به كار نمي بندند ؟! مگر نه اينكه شعارهاي مطرح شده در دولتهاي مختلف در بيشتر اوقات نشان مي دهد قطار دولت كه به سمت شمال مي رفت حتما در دولت بعد به سمت جنوب حركت خواهد كرد ؟!

اما در واقع مركب همان مركب است فقط انرژي حركتي آن متفاوت است و گويي با يك دنده معكوس جاني دوباره به همان حركت مي دهد . سال ٩٢ كسري تراز عملياتي بودجه ، درسال پاياني دولت دهم كمتر از ٤٠ هزار ميليارد تومان بود . پس از گذشت هشت سال از دولتي كه رويكرد خود را تعامل با دنيا اتخاذ كرد اين كسري به ٤٧٠ هزار ميليارد تومان رسيده و اقتصاد با دست بسته را تحويل دولت سيزدهم داده است .

ارز يارانه اي و آربيتراژهاي داخلي؛

وقتی قرار است در بر همان پاشنه بچرخد


در همه دولتها فشار بر قيمت ارز براي پايين نگهداشتن آن و تزريق درآمدهاي نفتي به حوزه هاي مختلف اقتصاد اوضاع را به شكل مصنوعي بهبود بخشيده و وقتي درآمدهاي ناپايدار دچار مشكل تحريم مي شود ، محدوديت اين منابع ناپايدار موجب افزايش قيمت شده و به تبع آن بازار هم خود را با قيمتهاي جديد تطبيق مي دهد و اينجاست كه ناتواني دولتها خود را نمايان ميكند.


در عين حال مي كوشند با اعمال سياستهاي كنترل بازار به مردم آرامش دهند (مصداق آب روي رادياتور ماشين ريختن ) كارشناسان هر چه مي كوشند اشتباه بودن اين سياستها را گوشزد كنند ، در بر همان پاشنه اي مي چرخد كه تصميم گيري شده . اين همان تصميمهاي فردي يا تفكر يكسويه حاكم بر دولتهاست كه له يا عليه ، تاثيري در تغيير آن ندارد و با تغيير دولتها فقط نام و عناوين است كه تغيير ميكند!

چند مثال ساده



سالهاست به صنايع انرژي ارزان يارانه اي داده ايم و به اين بهانه كه كشورهاي نفت خيز ديگر هم همين كار را ميكنند ، و به بهانه تحريم و بالا بودن هزينه مبادله و اينكه در اين شرايط نمي توانيم صنايع خود را به روز كنيم تا كمتر انرژي مصرف كنند ، از صنايع حمايت گلخانه اي كرده ايم و اگر بهاي انرژي واقعي شود قدرت رقابت از بين مي رود .


حمايت غلط و بعد هم قيمت گذاري دستوري به خاطر همين حمايت !! (حالا كه از انرژي ارزان استفاده ميكنيد محصول خود را هم به قيمت تعيين شده بفروشيد )


همين قصه درباره ارز ٤٢٠٠ حاكم است. ارز ارزان به همه وارد كنندگان داده شد و نتيجه اش افزايش قيمت ارز و بر باد رفتن حدود بيست ميليارد دلار ذخاير ارزي در شرايط تحريمي ! و پس از آن كه كف گير ته ديگ خورد تصميم گرفتيم ارز ترجيحي را فقط به كالاهاي اساسي بدهيم .

ارز يارانه اي و آربيتراژهاي داخلي؛

نظر موافقان كه هيچ اما صداي مخالفان در سطوح مختلف نيز به جاي نرسيده و گويي نمي رسد . اقدامات كلان در حوزه اقتصاد كه به تبع آن به اين تصميمات خرد در حوزه ارز و تصميمات مشابه رسيديم كار را به جايي رسانده كه توليد ناخالص ملي ما ، از ٦٢٨ ميليارد دلار به ١٩٢ ميليارد دلار كاهش يافته و رتبه اقتصادي ايران از اقتصاد بيست و يكم دنيا به رتبه ٥٢ رسيده است و موجب شده نرخ رسمي ريال از محاسبات بانك جهاني حذف شود . سبد حداقل معيشت نيز به رقم يازده ميليون تومان رسيده است .

وقتی بنا بر این است که به عرضه و تقاضا هم دستور دهیم


در اين شرايط وقتي صحبت از تطبيق طبيعي قيمت بازار با تورم مي شود صداي عده اي بلند مي شود كه اگر قيمتها افزايش مي يابد، بايد متناسب با آن دستمزدها هم بالا برود غافل از اينكه قيمت دستمزد مثل تمام بازارها بر اساس بهره وري و عرضه و تقاضا در بازار كار تعيين مي شود نه به شكل دستوري .

خلاصه اينكه تفكري ملوك الطوايفي بر دولتها حاكم شده كه قوانين حوزه بازار را به شكلي دستوري اداره ميكند و دستمزد هم تابعي از همان است . وقتي شرايط بازار را نمي پذيريم با وجود وفور كالا ، مجبور به اعمال سياستهاي دستوري نظير نظارت دست و پا شكسته بر بازار ، قيمت گذاري دستوري ، كنترل تراكنش هاي مالي و … هستيم .

كسب سود از تفاوت قيمت همزمان يك دارايي بين دو يا چند بازار

سابقه دستكم سه دهه گذشته اقتصادي نشان داده بازار به راه خود مي رود و فقط در اين ميان به شكل گيري آربيتراژهاي وطني دامن زده ايم و اين مفهوم مهم در علم اقتصاد كه به معني كسب سود از تفاوت قيمت همزمان يك دارايي بين دو يا چند بازار است نصيب قليلي از فعالان اقتصادي مي شود كه بيشتر به قدرت نزديكند و از تحولات بازار قبل از وقوع آنها با خبر مي شوند.

آربيتراژ در زمره روشهاي سرمايه گذاري بدون ريسك است زيرا در كمترين زمان ممكن ريسك بسيار ناچيزي را شامل حال معامله گران مي كند . اين شرايط از دي ٩٨ تا مرداد ٩٩ در بورس خود را نشان داد علاوه بر بازار سرمايه بازارهاي كالا و پول هم از اين سود بدون ريسك بي نصيب نبودند و تنها بازاري كه سرش بي كلاه ماند بازار كار بود كه فقر استخوان سوز آن نصيب قشر متوسط و ضعيف جامعه شد .

راه كاهش آربيتراژها ايجاد تعادل در بازارهاي مختلف است . اميد كه دولت سيزدهم در كنترل بازار ، اصلاح نظام پوسيده توزيع و اصلاح سياستهاي پولي و مالي راهي به جز راههاي غلط رفته را بپيمايد. راهي كه به نظر مي رسد بين مردان اقتصادي دولت ، فعلا فقط وزير اقتصاد در حال پيمودن آن است .

وقتی قرار است گره ایی با دندان باز شود

بازديد او از زير مجموعه اين وزارتخانه و صدور دستورهاي تا كنون منطقي ، نظير تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار ، فهم منطقي بخش خصوصي و فعالان اقتصادي بازار ، رفتن به دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران و در خواست كمك از وزراي اسبق و استادان برجسته دانشگاه نشان از شناخت اين وزير جوان از گره هاي اقتصادي است .

به هر ميزان اين اتفاقات در عرصه تصميم گيري اميد بخش است ، نگراني از ناهماهنگي هاي احتمالي اين وزارتخانه با وزارت خانه هاي صمت ، تعاون كار و رفاه اجتماعي و معاون اقتصادي دولت تن و بدن كارشناسان را مي لرزاند و آنها را در خوف و رجاء نگه ميدارد .

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا