قیمت تحلیل بازار

جراحي يا حجامت فضاي كسب و كار / تحلیل گلدنیوز

مطابق با تصمیم اخیر مجلس ، نود درصد مشاغل مي توانند كار خود را بدون گرفتن مجوز آغاز كنند. با تصويب اين قانون علي القاعده اخذ مجوز تسهيل مي شود اما آيا چالش كسب و كار در كشور ما همين است ؟!


به گزارش گلدنیوز ؛ سالهاست از بهبود فضاي كسب و كار حرف و سخن است اما دريغ از بهبود شاخص يا خبري خوش كه حال سرمايه گذار يا فعال اقتصادي را بهبود بخشد سالهاست رتبه جهاني فضاي كسب و كار (شاخص هاي ده گانه ) ١٢٧ است و شاخص سهولت دريافت مجوز براي شروع كسب و كار ١٧٨ از ميان ١٩٠ كشور . چند سالي است ياد گرفته ايم حسرت كشوري مثل گرجستان را بخوريم كه به يكباره در زمره ده يا پانزده كشور نخست دنيا به لحاظ سهولت فضاي كسب و كار قرار گرفت و بيش از يكصد رتبه ارتقاء يافت .

طرحی برای تسهیل مجوز کسب وکار


به تازگي مجلس در قالب يك طرح تلاش كرده شرايط دريافت مجوز كسب وكار را تسهيل كند ، انحصار برخي مشاغل و امضاهاي طلايي را از بين ببرد ، ظرفيت محوري برخي مشاغل را به كيفيت محوري تبديل كند و خلاصه اينكه مجوزهاي كسب و كار را ثبت محور و مجوزهاي كسب و كار را پسيني كند ،

به اين معني كه شما ميتوانيد به جاي گرفتن مجوز كه در حال حاضر بيش از سه سال طول مي كشد و بايد از ٢٧ مرجع قانوني مجوز بگيريد تاره اگر موفق شويد ، كسب و كاري را راه اندازي ميكنيد و در سامانه اي به دولت اعلام ميكنيد و تعهد ميدهيد كه من اين كسب و كار را راه انداخته ام و مطابق مقررات اعلامي درباره آن كسب و كار عمل ميكنم .

با اين اقدام مجلس ، نود درصد مشاغل مي توانند كار خود را بدون گرفتن مجوز و فقط با ثبت و اعلام شروع كسب و كار ، فعاليت إقتصادي خود را آغاز كنند . اين همان مجوزهاي پسيني است .

با تصويب اين طرح و تبديل آن به قانون ديگر هيچ مرجع قانوني مانع راه اندازي كسب و كار نخواهد شد و امضاهاي طلايي از بين مي روند مگر در حوزه هاي بهداشتي ، غذايي و امنيتي و دفاعي كه نياز به دقت و نظارت مراجع قانوني دارد و در بيشتر كشورها نيز اينگونه است .

اصول جراحی فضاي كسب و كار

با تصويب اين قانون علي القاعده اخذ مجوز تسهيل مي شود اما آيا چالش كسب و كار در كشور ما همين است ؟! و اگر اين تيغ حجامت عميق به گُرده متصلب فضاي سياسي اداري و اقتصادي كشور بخورد كار تمام است و ما هم مي شويم گرجستان ؟!

افسوس كه وقتي سخن از جراحي مي شود ترجيح مي دهيم نوك انگشت كسب و كارها را جراحي كنيم نه مغز و قلب كسب و كارها را ! بي ترديد دولتها وظايفي در ايجاد زير ساختهاي اين حوزه دارند ، از جمله آنها هماهنگي در سياستهاي پولي و مالي با بازار كار است كه در كشور ما يكديگر را نه تنها پشتيباني نميكنند كه به هم پشت پا مي زنند.

ناهمسویی ها

ناهمسويي تام و تمام دانشگاهها و بازار كار يكي ديگر از وظايف دولتها در اين زمينه است (تربيت نيروي غير ماهر براي بازار كار )
خوب به خاطر دارم وقتي در سال ٨٩ ساز وكار حمايت از شركتهاي دانش بنيان در برنامه توسعه مطرح شد رقمي بالغ بر سه هزار ميليارد تومان در مجلس وقت مصوب شد تا ظرف سه سال به صورت تسهيلات ارزان قيمت در اختيار اين شركتها قرار بگيرد آنهم از طريق صندوق نوآوري و شكوفايي ، صندوقي كه سه سال بعد ، تازه اساسنامه آن نوشته شد !!

يعني چون در نظام بانكي ساز وكاري براي حمايت از ايده هاي فناورانه اقتصادي وجود ندارد ، اشكالي ندارد ! دست به نظام بانكي نمي زنيم ! صندوقي خاص با بودجه دولتي بوجود مِي آوريم! خوب دقت كنيد قرار است بند از پاي كسب و كارها به ويژه حوزه دانش بنيان برداشته شود ، بند تسهيلات به پاي بيكاران صاحب ايده زديم كه با گرفتن تسهيلات ، شدند بيكاران بدهكار !! بجاي جراحي نظام بانكي ، به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ماموريت داديم از محل اين صندوق به داد حوزه دانشي اقتصاد برسد .

نظام بندی غیر رقابتی بیمه

همين چالش در نظام بيمه اي غير رقابتي وجود دارد نظام بيمه اي كه سي درصد درآمد ماهانه شهروندان شاغل را ميگيرد و نه تنها هيچ خدمت درخور توجهي در طول سه دهه فعاليت يك كارگر مشمول بيمه نمي دهد بلكه بعد از سه دهه از عمر او ، شهروندان بازنشسته جلوي مجلس ، نشست اعتراضي برگزار ميكنند كه عمرمان رفت در ازاي تصميمات مديران بي لياقت در دولتهاي مختلف نظام تامين اجتماعي كه قدرت تشخيص فقرا را ندارد .

در بيشتر كشورهاي دنيا نظامهاي بيمه اي و تامين اجتماعي با سرمايه گذاريهاي درست و مديريت ريسك و با اطمينان به سرمايه گذار ، ريسك سرمايه گذاري را كاهش ميدهند و فضاي رقابت اقتصادي را داغ و تقويت مي كنند. به راستي گويي اقتصاد ما هيچ بويي از بيمه هاي مترقي دنيا نبرده است !

خصوصی سازی، از انحصاری به انحصار دیگر

نظام اداري ما نيز حكايت از ورود ٩٠ درصدي دولت در اقتصاد دارد (خدايا من دوستي دارم كه به دشمن خواهم از او التجا بردن ) كجاي دنيا ديده ايد دولتي ، خودش اراده كند تا دستش از اقتصاد كوتاه شود !!!

سابقه خصوصي سازي از زمان ابلاغ سياستهاي كلي اصل ٤٤ و اجراي آن طي سالهاي ٨٥ تاكنون ، مويد اين است كه از انحصاري به انحصار ديگر درافتاده ايم . بنگاههاي سودده ، نصيب نهادهاي عمومي غيردولتي شد و شركتهاي دولتي با سرمايه هاي اندك نصيب بخش خصوصي نحيف و لاغر شد كه اتفاقا همين سياستهاي غلط نگذاشت بخش خصوصي فربه شود .

سابقه خصوصي سازيهاي موفق در دنيا نشان داده بنگاهها و شركتهاي دولتي بايد به دانشگاهها واگذار شود ، (نمونه موفق آن در كشور ما واگذاري بيمارستانها به دانشگاههاي علوم پزشكي است ) . در فرايند كسب و كار نيز دولت بزرگترين صاحب سرمايه و كارفرماست .

چگونه مي شود يك صاحب سرمايه و كارفرما به نفع كارگر گام بردارد ؟! تعيين حداقل حقوق و دستمزد از آذر هر سال تا فروردين سال بعد نيز مويد همين مدعاست .در حاليكه نرخ دستمزد بر پايه عرضه و تقاضا دربازار كار ، ميزان مهارت و بهره وري تعيين مي شود .

چالش مالكيت و مديريت


سابقه طولاني استبداد در اين سرزمين نيز موجب شده هر صاحب سرمايه اي فكر كند كه حتما بايد مديريت سرمايه نيز با خود او باشد . (چالش مالكيت و مديريت ) يعني سواد كسب و كار هم در ميان فعالان اقتصادي اگر نگوييم صفر ، بسيار اندك است در دنيا ٢٧ روش تامين مالي براي كسب و كارها وجود دارد (مقايسه كنيد با ايران كه دو روش بإنك و بازار سرمايه تنها راههاي تامين مالي هستند ) و ٣٥ نوع روش شبكه سازي توليد در دنيا فعال است كه گويي در ايران اينها افسانه است .

نا آشنايي با بازارها و مفاهيم امروز توليد ، موجب شده همانگونه كه در دوران قاجار براي فعاليت اقتصادي بايد شاهزادگان قاجار را در سرمايه كسب و كار و ثروت سهيم و شريك مي كردند، امروزه نيز آقا زاده ها تسهيل گر كسب و كار و تجارت و … هستند .

تحريم نيز بر اين عقب ماندگي و فعال مايشاء بودن اقتصاد سياهِ زير زميني و قاچاق ، روز به روز دامن مي زند . در چنين فضايي آيا تيغ تيز حجامت مجلس كار جراحي را مي كند ؟ يا اينكه تصميم گرفته ايم كاري بكنيم و تصميمي بگيريم كه متهم به بي عملي نشويم.

شايد بي انصافي باشد درباره اين طرح در مجلس چنين داوري بكنيم اما مقايسه گره هاي حوزه كسب و كار ايران با ديگر كشورهاي جهان و فاصله زياد با آنها نشان از تصميم حجامت گونه نمايندگان دارد تا جراحي اقتصادي .

كلام آخر اينكه توسعه فرايندي است طولاني مدت و صبوري مي خواهد و خون دل خوردن ، مشروط به اينكه اساسا در مسير توسعه حركت كنيم . آنچه نگراني را مضاعف ميكند افتادن در دور باطلي است كه هر قوه و نهاد ، ناكارآمديها را به گردن نهاد ديگر بياندازد و ديگران را به بهانه هاي مختلف متهم و مقصر جلوه دهد .

انتهای پیام/

امیرحسین راسخ

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا