قیمت تحلیل بازار

تورم و فوريت هاي اقتصادي در شش ماهه دوم سال ؛تحلیل گلدنیوز

تورم ماهانه شهريور با ٠/٧ درصد افزايش نسبت به مرداد ماه به ٣/٩ درصد رسيد . بر اساس اين گزارش شهريور در ده ماه گذشته بيشترين تورم را به نام خود ثبت كرد . افزايش تورم ماهانه به بالاي ٣ درصد ، استقراض دولت از بانك مركزي و رشد پايه پولي ، و ركورد شكني تورم توليد كننده كه در ده سال گذشته بي سابقه بوده است. سه علامت روشن براي بروز يك موج جديد تورمي است .


گلدنیوز
: براي جلوگيري از ايجاد اين موج كه درسالهاي ٩٧ و ٩٩ نيز تجربه شده دو راه وجود دارد . اول دسترسي بانك مركزي به منابع ارزي در خارج تا بتواند با تبديل آن به ريال نقدينگي در حال رشد را جذب كرده و مانع رشد تورم شود . دوم بالا بردن جذابيت اوراق مالي كه مانع استقراض دولت از بانك مركزي مي شود . تورم و فوريت هاي اقتصادي به نظر میرسد تعبیر درستی برای حل اورژانسی مشکلات پیش روی اقتصاد است.

مسیر پیشنهادی

اين دو راه دو سياست است كه درصورت پياده سازي آن توسط بانك مركزي و وزارت اقتصاد مي تواند سياستهاي كلان اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد . راه نخست ، خيلي در اختيار مردان اقتصادي دولت نيست زيرا سياستهاي كلان نظام مي تواند منجر به آزاد سازي منابع ارزي بانك مركزي در خارج بشود .

راه دوم نيز مستلزم تقويت سرمايه اجتماعي دولت و اعتماد مردم است ، مگر اينكه اوراق مالي را با بهاي كمتر و يا تغيير نرخ بهره به صندوقهاي بازنشستگي و نهادهاي عمومي غير دولتي بفروشيم كه باز هم از اين جيب به آن جيب است و چالشهاي ديگري درپي خواهد داشت . دولتمردان خود واقفند كه عملي شدن اين دو راهكار ، مستلزم طي مسير دشواري است كه پيش تر يا رفته شده (فروش اوراق مالي) يا اينكه فقط راهكار اقتصادي براي اجراي آن وجود ندارد. (آزاد شدن منابع ارزي بانك مركزي در خارج )


توضيح موارد يادشده نكات روشني است كه در صورت امكان پياده سازي در اقتصادي همچون اقتصاد ايران كه درگير ركود تورمي است ميتواند اميد به عبور سريع از يك موج جديد تورمي را تقويت كند . برداشت از اينكه آيا اين امكان وجود دارد يا نه البته با مخاطب آشنا با واقعيتهاي اقتصاد كشور است . اما ابهامات طي اين دو مسير يا دو راهكار نشان مي دهد امكان تحقق آن بسيار دشوار است .

فوریت هایی که باید عملی شود /تورم و فوريت هاي اقتصادي


اما راههاي ديگري نيز وجود دارد كه گرچه درمان اصلي نيست اما ميتوان از آن با عنوان فوريتهاي اقتصادي ياد كرد و آن ، اجراي كامل برنامه هاي نظام توزيع كالا و خدمات است كه لجستيك اقتصادي يا زنجيره تامين را تسهيل مي كند . بنظر مي رسد به روز رساني سيستم تامين و توزيع كالا ديگر انتخاب نيست ، بلكه ضرورتي اجتناب ناپذير است ، زيرا گعده هايي در حوزه توزيع كالاها در طول ساليان متمادي شكل گرفته كه اين اشخاص با اخلال در نظام توزيع ، درآمدهاي هنگفتي به جيب مي زنند .

به تعبيري ديگر اقتصادي كه با تورم مزمن و تحريم دست به گريبان است ، سنتي بودن نظام تامين و توزيع كالا ميتواند علاوه بر تورمي كه توجيه اقتصادي دارد ، تورم هاي ناشي از بي نظمي در زنجيره تامين و توزيع كالا لا سوء استفاده اشخاص به شهروندان تحميل كند ، از اين رو بايد تصريح كرد نظام سنتي توزيع براي كشور هزينه هاي بسياري درپي داشته است.

بنگاههاي زيادي بدليل مشكلات ناشي از تامين مالي ، ضعف مديريتي و يا ساختار نامناسب سهامداري ، فقط توليد كننده هستند و بخش بازرگاني و توزيع خود را به يك خريدار ، منحصر ميكنند و وقتي خريدار انحصاري مي شود در شرايط پر نوسان ، در نظام توزيع اخلال ايجاد ميكند تا كالا را به چند برابر قيمت بفروشند . اين موضوع بارها و بارها در حوزه كالاهاي پر مصرف اتفاق افتاده است و اين توليد كننده نيست كه قيمت را بالا مي برد زيرا مشتريان خود را از دست خواهد داد.

قیمت نفت یا تحریم ها


اما يك واقعيت روشن ديگر و آن اينكه اقتصاد ايران گرچه از تحريم متاثر است اما بيشتر از تحريم، متاثر از قيمت نفت است و گرچه صادرات ما در سال گذشته كاهش يافته اما هم به سمت صادرات كالاهاي نيمه صنعتي حركت كرده ايم و هم اينكه نود درصد صادرات غير نفتي ما در عمل ، صادرات انرژي است .

وقتي قيمت نفت بالا مي رود درآمد ناشي از صادرات غير نفتي ما نيز افزايش مي يابد چون بهاي انرژي واقعي نيست و صادرات به صرفه مي شود . در اين شرايط عملا تحريم نفت شكلي سمبليك پيدا ميكند و به مرور كم اثر مي شود. آمار صادرات نفت ما در سال ٩٩ حدود هشت درصد پيش بيني بودجه بوده است ،اما آيا نود و دو درصد عدم تحقق درآمد نفت به همان ميزان در اقتصاد اثر گذاشته است ؟! قطعا اينطور نبوده است .

یارانه ها

علاوه بر پيشنهاد اصلاح نظام توزيع كه پيشتر از آن ياد شد بنظر مي رسد دولت مي تواند با قطع ده درصد از يارانه ها (يارانه قشر فوق العاده ثروتمند ، كه اجازه قانوني آن را دارد كه اساسا قانون تكليف كرده است ) و واقعي كردن بهاي انرژي براي صنايع انرژي بر ، كسري بودجه خود را جبران نمايد . بنا بر اين اگر نظام تامين و توزيع اصلاح گردد ، انحصار نظام توزيع از توليدكنندگان برداشته شود و دولت نيز از راههاي غير تورمي ، كسري بودجه خود را تامين نمايد ، ميتوان اميدوار بود از موج جديد تورمي كه در شش ماهه دوم سال درحال جان گرفتن است به سرعت عبور كرد .

انتهای پیام/

امیرحسین راسخ

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا