قیمت تحلیل بازار

ارزش پول ملی در پیچ و خم تصمیمات نظام بانکی

واقعیاتی که خواندنش شاید تجربه کوله بار مسولان را در راه خدمتگزاری به مردم پر بار کند

گلد نیوز : مدت زمان زيادي از انتخاب رييس كل بانك مركزي نمي گذرد كه رييس جمهور ، ماموريت هاي رييس كل را يك به يك به او يادآور شد. از جمله اين ماموريتها هماهنگي كامل تيم اقتصادي كابينه ، نظارت جدي و نه توصيه اي بر عملكرد بانكها و …که البته همه این دستورات در راستای باز پس گرفتن ارزش پول ملی است.

گرچه اين ماموريتها كوتاه مدت نيست اما رييس كل بانك مركزي در نخستين اظهار نظر ، بانك ها را مكلف به فروش اموال مازاد خود كرد كه اصطلاحا به اين اموال ، داراييهاي سمّي نيز مي گويند . شخصا آرزو ميكنم آقاي صالح آبادي ديگر اظهار نظري نكند يا رسانه اي نشود و چراغ خاموش ، ماموريتهاي خود را جلو ببرد.

اما چگونه ؟

از سال ٩٢ تا ٩٦ سپرده گذاراني كه نظام بانكي را براي سرمايه گذاري و سود دهي انتخاب كرده بودند آورده قابل قبولي نصيبشان شد . تا اسفند ٩٥ ثروت سپرده گذاران بالغ بر ٣٥٠ ميليارد دلار بود ، اما از سال ٩٦ به بعد سپرده هايي كه در بانكها باقي ماند هر چه از اقتصاد بهره گرفته بودند پس دادند اكنون اين ثروت كمتر از ١٣٠ ميليارد دلار أست .

اين به معني صرفه اقتصادي نداشتن سپرده گذاري در بانكها بعد از سال ٩٦ است. از اين سال به بعد بانك ها براي حفظ تراز دارايي و بدهي در جذب سپرده هاي صاحبان سرمايه رقابت كرده و با خلق پول و افزايش نقدينگي ، اقتصاد را با درد سخت و توانفرساي تورم مواجه ساختند .

سرمایه هایی که از بازار سرمایه خارج شد

به موازات اين قدرت خلق نقدينگي ، توليد رونق نگرفت و روز به روز قدرت پول ملي كاهش يافت. (گفتني است بدهي دولت به بانكها و ذخيره قانوني بانكها نزد بانك مركزي و به تبع افزايش هزينه پول نيز در سوق دادن بانكها به رقابت در جذب سپرده تاثير مضاعفي داشته أست ) .

ارزش پول ملی در پیچ و خم تصمیمات نظام بانکی

در اين بازي مار و پله آنها كه رندي بلد بودند از جمله خود بانكها ، طوري تاس ريختند كه مار آنها را نگزد و با گسيل سرمايه از بانكها به بازار سرمايه نردبام حفظ ارزش دارايي و صعود را طي كردند.


دولت نيز براي جلوگيري از ورشكستگي بانكها و ديگر شركتهاي بورسي ، در سال ٩٨ اجازه تجديد ارزيابي دارايي به آنها داد . با افزايش قيمت ارز و اجازه تجديد ارزيابي دولت نه تنها از گزش مار رهيدند بلكه با صعود چند پله يكي در اين بازي ، ارزش اسمي سهام را بالا بردند. دولت نيز از اين بازي ، كسري بودجه اش را تامين كرد و تورمي را كه ممكن بود بر دوش همه ملت بگذارد با عرضه هاي اوليه ، از جيب سهامداران خرد برداشت و با خوش اقبالهاي بازار سرمايه (بانكها و خصولتي ها ) همراه شد . ظرف حدود هفت ماه از ديماه ٩٨ تا مرداد ٩٩ با اختلاف نظر ساختگي ميان وزارت نفت و اقتصاد ،


سرمايه ها از بازار سرمايه خارج شد و فعالان بازار سرمايه و به خصوص بانكها ، دارايي خارج شده از بازار سرمايه را به سمت بازارهاي ديگر !! (ملك) بردند. زيرا بازارهاي ديگر كشش سرمايه هاي هنگفت خارج شده از اين بازار را نداشت. حالا اين سرمايه ، همچون افعي در سرما ، در ملك و ساير داراييهاي غير نقد شونده خوابيده و به احتمال قوي منتظر اجراي قانون جهش توليد مسكن أست تا دولت ، دوباره نظام بانكي را به خط كند و بيست درصد تسهيلات ساخت مسكن را از اين ساختار تامين كند.

اين بازي سالهاست ادامه دارد.


حالا درآمد دولت را كه ماهانه حدود 25 هزار ميليارد تومان وصولي دارد و به هيج عنوان دست از تصدي گري اقتصاد بر نمي دارد ، مقايسه كنيد با خريد ١٧٠ هزار ميليارد تومان سهام در يكماه .بيش از هفت برابر در آمد دولت فقط خريد سهام در بازار سرمايه اتفاق افتاده است . در نظر داشته باشيد دولت بايد دو برابر عدد ياد شده وصولي خود ، در يكماه درآمد داشته باشد تا بتواند تا حدودي جلوي كسري بودجه اش را بگيرد.


اين مقايسه از اين جهت مهم است كه دولت مانند سرمايه دار ورشكسته اي است كه فكر ميكند هنوز پول دارد و ولخرجي ميكند و اين در حاليستكه افعي ، منتظر گرماست . حالا رييس كل بانك مركزي به بانكها ابلاغ كرده اموال مازاد خود را بفروشند يعني هر درآمدي كه از بازي مار و پله نصيب بانكها و تبديل به ملك و داراييهاي ديگر شده بايد بفروش برسد . يعني بانكها اين داراييها را بفروشند و سود سپرده بدهند .

يعني نظام بانكي بايد به ١٣٠ ميليارد دلار ثروت سپرده گذاران سود بدهد ثروتي كه قبل از ٩٦ معادل ٣٥٠ ميليارد دلار بود يعني بانكها از گوشت بدن خود كه بسيار لاغر شده بريده و به سپرده گذار بدهد. فراموش نكنيم كه بزرگترين دارايي بانكها تسهيلات و بزرگترين بدهي بانكها سپردهاي مردم است.

رد نوسانات ارزی

سپرده هايي كه در نوسانات ارزي و از سال ٩٦ به بعد به طرف بازار هاي كاذب و سپس بازار سرمايه رفت و پس از آن از بازار سرمايه خارج و در ملك به افعي خفته اي تبديل شده كه منتظر كمي گرماست.

ارزش پول ملی در پیچ و خم تصمیمات نظام بانکی

اگر فقط ده درصد نقدينگي ٤٠٠٠ هزار ميليارد توماني ، اين وضع را داشته باشد ، بايد از خدا بخواهيم گرمايي كه اين افعي منتظر آن است گرماي برجام باشد تا منافذ اقتصاد باز شود و دولت از اين فلاكت رهايي يابد آن هم نه فقط بخاطر تحريم ، بلكه بخاطر اين اسلحه خارج از ضامن و آماده شليك ، در غير اينصورت اين سيل ، اقتصاد را ويران خواهد كرد .

و اينبار شايد گُرده اقتصاد تحمل اين بار گران را نداشته باشد . حالا رييس كل بانك مركزي بايد كمي با احتياط بيشتر با اين افعي طرف بشود زيرا اولا پيش تر بر اساس قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ، بانكها ملزم به فروش اموال مازاد خود شده بودند و قانون را دور زدند و اجرا نكردند . ثانيا كسب و كار و توليد رونقي ندارد و دولت هم درآمدي ندارد و اين در حاليستكه ماهانه بيش از دويست هزار ميليارد تومان يارانه انرژي مي دهد ، يارانه اي كه بخش قابل توجهي از آن تبديل به كالاهاي صادراتي مي شود و ارز آن به كشور بر نمي گردد .

دو سالی که سایه تورم کرونا هم اضافه شد

رييس كل بايد به هوش باشد كه با خروج سالانه ده ميليارد دلار سرمايه از كشور و پانزده ميليارد دلار قاچاق ، نه مي توان قيمت ارز را در بانك مركزي تعيين كرد و نه مي توان بانكها را براي فروش اموال مازاد مجاب كرد. تا وقتي سرعت رشد نقدينگي كاهش نيابد ، (بازي تكراري مار و پله ) تورم ، ميهمان سفره هاي مردم أست و مردان اقتصادي دولت و به ويژه رييس كل بانك مركزي بايد زمينه تحقق ماموريتي غير ممكن را فراهم كنند .

با توجه به تصميمات هيات دولت در شهريور امسال كه در بودجه هم آمده ( حذف بخشي از يارانه هاي انرژي براي صنايع و ثروتمندان و فروش داراييها و اموال دولت كه بيشتر زمين و ملك هستند ، آنهم در دوران ركود اقتصادي ! ) اعداد و ارقام نشان مي دهد سايه تورم همچون كرونا دو سالي بر اقتصاد سنگيني كند .

بازی تکراری

كه با خروج سالانه ده ميليارد دلار سرمايه از كشور و پانزده ميليارد دلار قاچاق ، نه مي توان قيمت ارز را در بانك مركزي تعيين كرد و نه مي توان بانكها را براي فروش اموال مازاد مجاب كرد. تا وقتي سرعت رشد نقدينگي كاهش نيابد ، (بازي تكراري مار و پله ) تورم ، ميهمان سفره هاي مردم است و مردان اقتصادي دولت و به ويژه رييس كل بانك مركزي بايد زمينه تحقق ماموريتي غير ممكن را فراهم كنند .

با توجه به تصميمات هيات دولت در شهريور امسال كه در بودجه هم آمده ( حذف بخشي از يارانه هاي انرژي براي صنايع و ثروتمندان و فروش داراييها و اموال دولت كه بيشتر زمين و ملك هستند ، آنهم در دوران ركود اقتصادي ! ) اعداد و ارقام نشان مي دهد سايه تورم همچون كرونا دو سالي بر اقتصاد سنگيني كند .

انتهای پیام /

امیرحسین راسخ

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا