طلا و جواهر

کنترل و تسلط بر فضای مجازی از مسیر اصلاح قانون نظام صنفی

رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران: فضای مجازی باید تحت کنترل و نظارت اتحادیه های صنفی باشد و پیش نیاز این مسئله هم اصلاح قانون نظام صنفی است.


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گلدنیوز ؛ محمود آموزگار رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران در بیان ضرورت و اهمیت قانون نظام صنفی بیان داشت: قانون نظام صنفی از مهمترین موضوعاتی است که سرنوشت اصناف را تعیین می کند و فعالان صنفی، اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و اعضاء هیات رئیسه اتاق های اصناف با آن سر کار دارند و به همین دلیل توجه به این قانون و دقت در مواد و همچنین مشکلات و مسائلی که در ایفای وظایف صنفی به وجود می آورد، ضرورت دارد مورد توجه و در دستور کار قرار گیرد.

لایحه قانون نظام صنفی بدون دخالت اصناف


وی افزود: در همین راستا در اتاق اصناف تهران مقرر شد بررسی مواد قانون نظام صنفی دردستور کار کمیسیون حقوقی اتاق اصناف قرار گیرد و کمیسیون حقوقی هم به همین جهت بنا داشت نظرات و تجربیات 337 اتحادیه موجود در کشور را برای تبدیل شدن به مواد قانونی در آیین نامه صنفی جمع کند که متاسفانه بحث شیوع کوید19 خلل زیادی در این امر ایجاد کرد.

در حال حاضر لایحه جدیدی که دولت قبل به مجلس فرستاده است برای تصویب در دستور کار مجلس است که متاسفانه اتاق اصناف به عنوان بزرگترین اتاق اصناف ایران همانند دیگر اتاق های اصناف نقشی در تدوین این لایحه نداشته است. قانون سرنوشت سازی که اصناف در تدوین آن نقشی ندارند.



رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران ادامه داد: این موضوع بسیار عجیب است که سرنوشت اصناف و اتحادیه ها توسط این قانون تعیین می شود ولی خود اصناف، اتحادیه ها، فعالان صنفی و روسای اتحادیه و اعضای هیات مدیره ها نقشی در بررسی و ارائه پیشنهاد مناسب جهت تسهیل کارکرد اصناف در جامعه ندارند.
وی بیان داشت: در همین راستا هیات رئیسه اتاق اصناف مکاتباتی را با روسای اتحادیه برای کسب نقطه نظارت آنها درباره اصلاح قانون نظام صنفي كشور مصوب سال 92 انجام داده تا پس از جمع آوری نظرات در کمیسیون حقوقی اتاق اصناف به یک جمع بندی نهایی برسد و پیشنهادی را برای هیات رئیسه مجلس و پیگیری آن ارسال کند که متاسفانه شیوع کرونا موجب خلل در این موضوع شد.

قوانین نباید دست و بال اصناف را ببندد


آموزگار تصریح کرد: جامعه صنفی به همراه خانواده های آنها در مجموع حدود 20 میلیون نفر هستند که یک چهارم کشور را در برمی گیرد و این جامعه به دلیل اینکه به فعالیت صنفی مشغول بوده و خودشان نیازهای زندگی را تامین می کنند، سربار بودجه عمومی نیستند و می توانند در عرصه های اجتماعی کشور نقش موثری ایفا کنند.

رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران با بیان اینکه قانون نظام صنفي كشور مصوب سال 92 و آیین نامه هایی که اکنون مطرح است مشکلات زیادی برای کارکرد طبیعی اصناف ایجاد کرده است بیان داشت: نظارت بر عملکرد صنوف بحث اساسی است که از طریق بازرسی اتحادیه ها و کمیسیون رسیدگی به شکایات انجام می شود و می توان اطمینان داشت که در مسیر صحیحی پیش می رود، ولی اکنون اتحادیه مشاغل چند منظوره و اتحادیه فروش اینترنتی یک سری امکاناتی را برای افراد جامعه فراهم می کنند که در آن صنف مشغول فعالیت شوند ولی اتحادیه مربوطه هیچگونه کنترل و نظارت بر فعالیت آن ها در فضای مجازی ندارد.

به نفع دولت است که یک تشکیلات صنفی قوی در کنار دولت باشد و این مهم مستلزم تصویب قوانین و آیین نامه هایی است که دست و بال اصناف بسته نشود.

ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی برای کنترل فضای مجازی


آموزگار با تاکید بر اینکه برای فضای مجازی قانون باید پیش بینی های لازم را انجام دهد و به این گونه نباشد که برخی افراد ماشین آلات کشاورزی را از چین وارد و با تغییر در بسته بندی آن را به جای ماشین آلات کشورهای دیگر در فروشگاه های چند منظوره می فروشند و هیچ کنترلی نیست. فی الواقع مجوزی که اتحادیه کسب وکارهای مجازی برای فعالیت افراد در فضای مجازی صادر می کند بدون نظارت و دخالت اتحادیه های صنفی است و همین مسئله باعث بروز این مشکلات و تخلفات در فضای مجازی شده است.
وی اظهار داشت: این تخلفات به هیچ وجه در نهاد صنفی که اتحادیه ناظر و کنترل کننده اعمال و رفتار آن است رخ نمی دهد.

مشکل اصلی اینجاست که قانون نظام صنفی مکان محور است و واحد صنفی یعنی مغازه کارگاه و …. به عنوان مکانی که در آن اشتغال وجود دارد مشخص است ولی فضای مجازی با این قانون تطبیق ندارد و به همین دلیل امروز شاهد این هستیم که کتاب هایی در فضای مجازی به فروش می رسد که مجوز فرهنگ و ارشاد ندارد و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هیچ کنترل و نظارتی بر فروش آن و نقض حقوق مولف در فروش این کتاب ها ندارد.

آموزگار تاکید کرد: ما نیازمند اصلاح قانون نظام صنفی هستیم به نحوی که فضای مجازی تحت کنترل اتحادیه ها دربیاید نه اینکه یک اتحادیه مجزا به نام کسب وکار مجازی اختیار تمام مشاغل در فضای مجازی را داشته باشد. فضای مجازی باید تحت کنترل و نظارت اتحادیه های صنفی باشد و پیش نیاز این مسئله هم اصلاح قانون نظام صنفی است.
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران با بیان اینکه تخلفاتی که در فروش های اینترنتی انجام می شود موجب آشفته کردن بازار شده است گفت: اصناف و خانواده صنفی جز مشاغل خرد و کوچک و هویت اجتماعی جامعه هستند و در تمام جهان حمایت از مشاغل خرد در دستور کار است.
وی ادامه داد: در ایران هم باید این سیاست با توجه به شعارهای اصلی نظام محقق شود و در فراهم کردن امکانات آموزشی و آشنایی با تکنولوژی های روز برای بهبود کسب و کار مشاغل خرد مورد حمایت قرار گیرند.

ضرورت بهره گیری از فناوری های روز در اتحادیه ها


وی با تاکید بر ضرورت توجه به نظارت بر فضای مجازی و نقش موثر این فضا در رونق کسب و کارهای خرد ادامه داد: براساس آمار اتحادیه ناشران آمریکا در دوران پاندمی کرونا فروش کتاب در نیمه اول سال 2021 بیشتر از نیمه اول سال 2020 بوده است و بابررسی ها مشخص شد که کتابفروشی های کوچک آمریکا رو به استفاده از فناوری های جدید برای تبلیغ و فروش و ارسال کتاب شدند که همین امر باعث افزایش فروش آنها بوده است.
آموزگار خاطر نشان کرد: اتاق اصناف وظیفه دارد با فراهم کردن شرایط و تشویق اتحادیه ها به بهره گیری از فناوری های روز در کارکرد روزمره شان و مکانیزه کردن سیستم کاری و استفاده از بایگانی های مجازی برای پیشبرد کسب و کارشان آگاهی های لازم را برای جنبه های پیچیده تر داشته باشند.

پیشنهادی برای اصلاح قانون ممنوعیت دو دوره ای


وی در ادامه با اشاره به محدودیت عضویت بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی گفت: این محدودیت از یک طرف موجب می شود که دیگر فردی چندین دوره پیاپی رئیس اتحادیه نباشد و قدرت چرخش پیدا کند و سلیقه های جدید امکان حضور و عمل در راهبری اتحادیه ها را پیدا کنند.
آموزگار تصریح کرد: البته نهی و محدودیت به اینگونه از طرف دیگر باعث می شود بسیاری از نیروهای توانا و با تجربه و ریش سفیدان را از راهبری اتحادیه ها حذف کنیم و این امر نیاز به محک وتعیین میزان دارد. مورد مشابه همین مسئله ، انتخابات شرکتهای تعاونی وزارت کار بود که با اعمال محدودیت دو دوره در نهایت در اصلاحیه ای شرط کردند افراد برای دوره های سوم و بعد از آن باید دوسوم آراء را کسب کنند و لذا با این اصلاحیه در اجرای قانون انعطاف خوبی ایجاد کردند و قانون از حالت افراط و تفریط خارج شد.

انتخابات اتاق اصناف نقش مهمی در پیشبرد اهداف اصناف دارد


رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات اتاق اصناف تهران در اردیبهشت ماه 1401بیان داشت: ضروری است که کلیه اتحادیه ها توجه جدی بر انتخابات اتاق اصناف تهران داشته باشند، چرا که هیات رییسه اتاق اصناف تهران می تواند نقش موثر و مهمی در پیشبرد اهداف صنفی داشته باشد.
آموزگار تصریح کرد: انتخاب افرادی که بتوانند جایگاه شایسته اتاق اصناف را حفظ کنند و بر مسائل و مشکلات سر راه اصناف غلبه کنند امر بسیار مهمی است که انتخابات اتاق اصناف این موقعیت را هر چهار سال یکبار برای اصناف فراهم می کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا