قیمت تحلیل بازار

پیام تفريغ بودجه ٩٩ به دولت و مجلس يا هشدار به مردم ؟!

پس از ارائه گزارش تفريغ بودجه ٩٩ در مجلس ، برخي نمايندگان مجلس در فكر ارائه طرحي و جمع آوري يكصد امضاء براي آن هستند تا با برگزاري رفراندوم از مردم بپرسند آيا قيمت حاملهاي انرژي واقعي شود يا ترجيح مي دهيد تورم هلاكتان كند ؟!يا طرحي مشابه اين !

گلدنیوز :در شرايط سخت تورمي بسياري از اقشار مختلف مردم اين عبارت را بكار مي برند كه دخل و خرج با هم نميخونه اما حتما كمتر مي دانند كه ريشه اين ناترازي دخل و خرج كه به واسطه گراني ها ايجاد شده كدام رفتار دولت يا حكومت است و بسياري به اين اكتفا ميكنند كه علت اين گراني ها سوء مديريت يا فساد است .در این راستا پیام تفريغ بودجه ٩٩ واقعا چیست ؟

امیر حسین راسخ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی

بله همين طور است اما سوء مديريت در كدام حوزه ؟ تاكنون به اين انديشيده ايد كه چرا هر دولتي كه بر سر كار مي آيد از خدمت به مردم به ويژه اقشار محروم ميگويد ، اما در انجام اين خدمت عاجز است ؟ آيا دولتمردان واقعا شعار مي دهند و نمي خواهند كاري كنند؟با تمايل عميق قلبي به انجام اين خدمت دارند و پاك دست هم هستند اما نتيجه كارشان دقيقا عكس چيزي مي شود كه خواسته قلبي آنهاست و نتيجه چيزي جز محبوبيت زدايي و فاصله گرفتن مردم از حكومت نيست .

بله اشكال ناترازي در دخل و خرج مردم ، ناترازي دخل و خرج در بالادست ( در بودجه به عنوان مهمترين قانون دخل و خرج مالي يكساله كشور) است.

مقايسه عملكرد بودجه سال ٩٩ (حدود ٥٦٠ هزار ميليارد تومان ) با بودجه ١٤٠٠ معادل دو سقف ٩٨٠ هزار ميليارد تومان و سقف دوم يك ميليون و ٢٨٠ هزار ميليارد تومان نشان از رشد تقريبا ٧٠ درصدي بودجه در يكسال است.(در ٤٢ سال گذشته در هيچ سالي بودجه اينقدر رشد نداشته أست ) .

اين در حاليستكه بسياري از كارشناسان معتقدند بودجه سال ٩٩ نيز نبايد انبساطي و برخلاف شرايط واقعي كشور بسته مي شد .

چو دخلت نيست خرج آهسته تر كن . يا خرج كه از كيسه مهمان بود حاتم طايي شدن آسان بود


به گمانم اين دو عبارت و ضرب المثل و اعداد و ارقامي كه ذكر شد ، بدون شرح ، همه چيز را فرياد مي زند .

دولتها صاحب چه چيزي هستند ؟


دولتها به خودي خود هيچ چيزي ندارند حتي يك ريال از درآمدهاي دولت متعلق بخودش نيست . بلكه ما با راي به يك دولت و تشكيل كابينه با راي اعتماد نمايندگان ، به آن دولت اجازه مي دهيم از منابع مختلف نظير فروش نفت و گاز و ميعانات و فرآورده ها كه متعلق به ٨٥ ميليون جمعيت ايران است تا دريافت عوارض و ماليات و فروش ساير داراييها كه آنهم متعلق به مردم است درآمد كسب كند و آن را دوباره خرج مردم كند.


از سوي ديگر نمايندگان را كه آن هم با راي مردم انتخاب مي شوند مكلف كرده ايم كه بر اين دخل و خرج ، نظارت و جزئيات آن را به مردم اعلام كنند .
مجلس هم با استفاده از يكي از بازوهاي نظارتي خود يعني ديوان محاسبات و با بررسي عملكرد مالي ٣٧٠٠ دستگاه اجرائي اين وظيفه نظارتي را به انجام مي رساند كه نتيجه آن مي شود تفريغ بودجه . (اگر پول و اجازه درآمد متعلق به خود آدم باشه بي حساب و كتاب خرج مي كنه ؟)

دو سوْال اساسي كه پاسخ منطقي به آن را در رفتار دولتها نمي بينيم

آيا هيچ آدم عاقلي را ديده ايد كه با صد ميليون تومان درآمد سالانه در بهترين شرايط ، تاكيد ميكنم در بهترين شرايط ، دويست ميليون تومان هزينه براي خود بتراشد ؟! (فارغ از نگاه مديريت كسب و كار به اين سوْال پاسخ دهيد. )


دوم آيا هيچ آدم عاقلي را ديده ايد كه از صد ميليون تومان سرمايه گذاري صد هزار تومان عايدي كسب كند ؟!


بله پاسخ روشن است هيچ عاقلي اين كار را نمي كند كه با سرمايه گذاري كلان سود اندك ببرد ، اما سالهاي طولاني است كه دولتهاي مختلف دقيقا همين كار را ميكنند . با بيش برآورد و غير واقعي ديدن بودجه ، از طرف مردم به خود اجازه كسب درآمدهاي بالا مي دهند در حاليكه مي دانند محقق نمي شود جالب اينكه حتي در شرايط غير تحريمي هم بودجه غير واقعي نوشته مي شده يعني واجد كسري بوده أست .

نكته مهم اينكه در بودجه وقتي تكليف درآمدي مي آيد يعني محلي براي خرج آن هم ديده مي شود و اگر آن درآمد محقق نشود امكان خرج آن هم نيست .حالا اگر محلي براي خرج كرد بودجه ديده شد بايد از محلي ديگر تامين شود و آن محل ، بودجه هاي عمراني است.

حالا اگر عدد بودجه هاي عمراني هم محقق نشود يعني همان صد ميليون تومان بدست بيايد در بهترين شرايط و نه بيشتر چه بايد كرد؟

اينجاست كه انحرافات بودجه يا دست درازي ها آغاز مي شود و مثلا از محل سرمايه هاي بانك مركزي يا تنخواه گردان اين بانك برداشت مي شود.

يا دولت ، بعضي هزينه هايش را بر دوش بانكها مي گذارد و از آنها مي خواهد پول مثلا خريد تضميني گندم يا ساير محصولات كشاورزي را بانكها بپردازند. اين درشرايطي أست كه تمام محل هاي كسب درآمد دولت در بودجه ديده شده و ديگر راهي برا ي كسب درآمد نيست.

در زندگي يك فرد عادي مانند اين أست كه از پس انداز خرج كند و اگر پس اندازي نداشت از ارث و ميراث همه خانواده بردارد كه فقط متعلق به او نيست و اگر آنهم نبود ، بدهكار و مجبور به فروش داراييهاي خود مي شود يا زندان مي رود و البته يك گزينه نهايي هم وجود دارد و آنهم دزدي است. بله دولتها اين كار آخر را انجام مي دهند .

يعني با استقراض و برداشت از منابع بانك مركزي ، ايجاد بدهي به بانكها و … پايه پولي را افزايش مي دهند و به بانكها هم كه منابعشان را صرف هزينه هاي دولتي كرده اند در عوض اجازه مي دهند با نرخ هاي بالاي سود، سپرده جذب كنند و وقتي بانكها به اين سپرده ها سود مي دهند ، نقدينگي خلق مي شود و چون ما به ازاي اين خلق نقدينگي ، كالا و خدمت توليد نمي شود ، كالاها و خدمات گران و بي صدا و آرام از جيب مردم برداشته مي شود.

تورم يا سرعت رشد قيمتها كه حاصل تصميمات ياد شده است ، همان دزدي دولتها از جيب مردم است. از اين شرح ما وقع اگر بگذريم، دقت در آنچه از تفريغ بودجه ٩٩ (بررسي نتيجه اجراي بودجه ) رسانه اي شده است نشان مي دهد دولت با بودجه ، كاري ميكند كه گفتيم و در گزارش تفريغ هم نتيجه اش ديده مي شود اما آنچه از اين گزارش ، تيتر و برجسته مي شود اين أست كه ما ايرانيان دو نيم برابر بودجه عمومي كشور انرژي يارانه اي مصرف ميكنيم و يا دولت بيش از دويست هزار ميليارد تومان رانت ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي داده است .

البته جداول به صورت دقيق همه انحرافات بودجه پارسال را آورده و در آن قيد شده كه بررسي ٢٧٢ تبصره بودجه نشان مي دهد فقط ٤٢ درصد احكام بودجه اجرائي شده است ، اما اولا ديوان محاسبات تفريغ بودجه را چهار ماه زودتر ارائه داده تا دولت و نمايندگان فكري براي بودجه سال آينده كنند و دوم اينكه مردم بدانند كارنامه يكساله حساب و كتابهاي مالي دولت چگونه است ؟

اينكه روزانه ٧٥٠ ميليون متر مكعب گاز مصرف ميكنيم و نود درصد برق هم از همين گاز تامين مي شود ، اينكه مبلغ يارانه به اصطلاح پنهان انرژي ماهانه ٢٦٠ هزار ميليارد تومان است ، اينكه صنايع بزرگ ما انرژي ارزان مصرف و توليدات را صادر ميكنند و ارز آن را هم باز نميگردانند و محصول را هم به قيمت جهاني به مردم ميفروشند آيا به مردم ربط دارد ؟!

اساسا مردم كجاي اين اليگارشي هستند ؟ اينها را در قالب گلايه مطرح كردم كه بدانيد پس از ارائه گزارش تفريغ بودجه ٩٩ در مجلس ، برخي نمايندگان مجلس در فكر ارائه طرحي و جمع آوري يكصد امضاء براي آن هستند تا با برگزاري رفراندوم از مردم بپرسند آيا قيمت حاملهاي انرژي واقعي شود يا ترجيح مي دهيد تورم هلاكتان كند ؟!يا طرحي مشابه اين !

چند هشدار


اول اينكه رفراندوم ، همه پرسي ، نظر سنجي يا هر چه اسمش را بگذاريم ، وقتي برگزار مي شود كه مردم همه زواياي موضوع رفراندوم را بدانند .

دوم دولتهاي پنج دهه گذشته دولتهاي حاضر خور و خام فروش بوده اند و مردم را هم به همان سمت برده اند مي توانيد حدس بزنيد پاسخ رفراندوم چيست ؟

سوم اينكه معلوم نيست نمايندگان چرا دائم بدنبال افق گشايي قانوني در قالب ارائه طرح هستند مگر دولت نمي تواند لايحه بدهد ؟!

چهارم اينكه قبل از ارائه طرح هاي اينچنيني خوب أست آمار ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس يازدهم و دولت سيزدهم را مرور كنيم و با استعانت از سرمايه اجتماعي طرح ارائه دهيم .

پنجم اينكه از مردمي ميخواهيد نظر خواهي كنيد كه مي ببينند نظام جامع اطلاعاتي درباره آنها وجود ندارد ، صادرات بيش اظهاري مي شود براي جايزه صادراتي و واردات كم اظهاري مي شود براي نپرداختن عوارض ، نظام مالياتي و بانكي كشور براي باز توزيع ثروت بر عكس همه كشورهاي دنيا در خدمت ثروتمندان است و سوء مديريت در همه حوزه ها موج مي زند .

ششم بر فرض اينكه همين الان با قيد سه فوريت اين طرح به قانون تبديل شد ، آيا باز هم پُز مي دهيم كه عدد صادرات غير نفتي ما در شرايط تحريمي بالاست ؟! يا صنايع لوس و نُنُر فولاد و پتروشيمي و … توليد و صادرات را به بهانه به صرفه نبودن توليد و صادرات زمين خواهند گذاشت ؟!

آخرين گزارش مركز پژوهشها نشان مي دهد كسري بودجه غير قابل تامين دولت امسال ٣٠٧ هزار ميليارد تومان است. براي مردان اقتصادي دولت روشن است كه اين عدد معادل چه ميزان تورم تا پايان سال است .

دولت لاي منگنه تصميم براي واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي يا با اين كسري غير قابل تامين بودجه ، ادامه وضع موجود و موج سوم و سهمگين تورم است. در هر صورت محبوبيت دولت با چالش جدي مواجه است اما آيا گزارش تفريغ بودجه ٩٩ به مجلس و دولت اين علامت را نمي دهد كه بجاي سركوفت زدن به اين مردم زجر كشيده فقير كه چه خبر است دو و نيم برابر بودجه عمومي انرژي يارانه اي مصرف مي كنيد !

سهم يك درصدي معدن را در اقتصاد بالا ببريد ؟ يا بجاي متورم كردن بودجه و وعده و وعيد به مردم حوزه انتخابيه خود ، اول كمر بند خود را سفت يا حتي گر شد سنگ به شكن ببنديد و كمك كنيد تا دولت از مخارجش بكاهد ؟ و يا به دولت اجازه فروش بيشتر اوراق بدهي را بدهيد ؟

نمايندگان محترم و ديوان محاسبات گرامي ، اينها و دهها راهكار ديگر براي جلوگيري از افزايش تورم پيش روست ، كمي خرد ورزي و تامل كارشناسانه كمك مي كند آلام مردم كاهش يابد، فشار ما را بالا نبريد .

انتهای پیام/

امیرحسین راسخ

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا