قیمت تحلیل بازار

حذف ارز ترجيحی ، سفره مردم و جیب دولت / تحلیل گلدنیوز

ارز ترجيحي بايد حذف شود يا انديشه ها شستشو یابد، كدام راه علاج بهتری است ؟

گلدنیوز: فصل پاييز و به ويژه ماه آخر آن ماهي أست كه رسانه ها شاهد تكاپوي مسوولان سازمان برنامه و بودجه و مجلس در خصوص بودجه اند و اصحاب قلم و مطبوعات و كارشناسان گمانه هاي اقتصادي سال بعد را در همين ماه به طور تقريبي پيش بيني مي كنند. اما در پاييز امسال از همان اواخر مهر ، موضوعاتي رسانه اي شده كه از حفره ها و هرزه خرجي هاي بودجه امسال حكايت دارد . ارز ترجيحي از جمله همان هرزه خرجي هاست كه در قالب نقد از بسياري از نمايندگان مجلس مي شنويم و شاخص ترين اين اظهار نظرها ، سخنان رييس مجلس در مشهد است كه به رانت عظيم ٤٥٠ هزار ميليارد توماني موجود در تخصيص ارز ترجيحي اشاره كرده أست .

گمان مي رود اظهار نظر در اين سطح از مقامات عالي كشور به اين معني أست كه تخصيص اين ارز قطع خواهد شد .

اما بايد به صراحت گفت اين ارز دستكم تا پايان سال جاري حذف نخواهد شد .

بد نيست سابقه ارزان فروشي ارز را مروري كوتاه كنيم و سپس پرداختن به چرايي حذف نشدن آن .


از بعد از خروج آمريكا از برجام ، ارزي با محاسبه تورم موجود و اعلام معاون أول رييس جمهور وقت متولد و موسوم به ارز ترجيحي شد.
اين ارز كه عدد آن ٤٢٠٠ تومان اعلام شد از ارديبهشت ٩٧ براي رفع نياز ارزي كشور به همه متقاضيان تجارت پرداخت شد .

در مدت كوتاهي پس از غارت منابع ارزي موجود توسط تجار معلوم الحال به رقم تقريبي ٢٥ ميليارد دلار و ناتواني در تامين ارز مورد نياز بازار ، قيمت ارز بدليل تقاضاي شديد رو به فزوني گذاشت و حالا اين طفل بدنيا آمده (ارز ترجيحي) را كه جايگاهي در ميان خانواده و هم بودجه اي پيدا كرده بايد چه مي كرديم ؟

به ناچار و با افزايش انفجار گونه قيمت ارز در مدتي كوتاه و با محدوديت شديد منابع ارزي درپي تحريم ها ، اين ارز كه در ابتدا به واردات ٢٥ قلم كالا اختصاص مي يافت تا اين كالاها در بازار به قيمت ارزان بدست مصرف كننده برسد در بودجه سال ٩٨ رقم آن به ١٤ ميليارد دلار كاهش و از ٢٥ قلم به ١٦ و طي اين سه سال به هفت قلم كالا كاهش يافت .

به اين معنا ، دولت كه ديگر دست بسته بود ، تصميم گرفت ارز ٤٢٠٠ توماني را به واردات كالاهايي اختصاص دهد كه در زندگي روزمره مردم نقش اساسي دارد. با اين رويكرد ، ارزي كه زماني براي واردات غذاي حيوانات و موز هم پرداخت ميشد ، نه فقط ديگر به اين كالاها اختصاص نيافت بلكه تخصيص آن به برخي كالاها نظير گوشت ، برنج ، چاي و شكر هم حذف شد .

اينك بعد از گذشت سه سال اين رقم به هشت ميليارد دلار در سال جاري و فقط براي شش ماهه اول سال كاهش يافته و شامل نهاده هاي دام و طيور و دارو و تجهيزات پزشكي مي شود . گفتني أست مجلس شوراي اسلامي هنگام تصويب بودجه ١٤٠٠ با همين مقدار هم مخالف و معتقد بود تخصيص ارز ترجيحي در اين چند سال بالغ بر ٤٥٠ هزار ميليارد تومان رانت ، نصيب سود جويان كرده و عملا ارز ارزان ، موجب واردات ارزان نشده و كالاها با قيمت آزاد در بازار توزيع شده أست .

اما با اصرار دولت دوازدهم با تخصيص شش ماهه و رقم هشت ميليارد دلار موافقت كردند . از زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم يكي از جدي ترين چالشها ، تامين ارز ارزان براي واردات كالاهاي اساسي و متعادل نگهداشتن قيمت اين كالاهاست.

از سوي ديگر بر اساس قانون بودجه از شش ماهه دوم سال بايد همين مقدار كالاهاي اساسي (دام و طيور ،دارو و تجهيزات پزشكي ) كه توليد آن به واردات مواد اوليه وابسته أست با ارز نيمايي يا آزاد وارد كشور شود يعني قانون بودجه اجازه تخصيص ارز ترجيحي ٤٢٠٠ را نمي دهد ، اما از پايان شهريور به اين سو با تصميم سران عالي سه قوه ، حدود دو ميليارد دلار ديگر به واردات كالاهاي اساسي يا مواد اوليه توليد آن اختصاص داده شده و بنظر مي رسد در مجموع رقم ٩ ميليارد دلار ديگر تا پايان سال به همين ترتيب ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي داده شود كه مي شود ١٧ ميليارد دلار . يعني سه ميليارد دلار ارز ترجيحي بيشتر از سال ٩٨ و هشت ميليارد دلار بيشتر از سال ٩٩ .

با اتخاذ اين تصميم كه احتمالا قطعيت پيدا مي كند ، فريادهاي طرفداران حذف ارز ترجيحي به خصوص نمايندگان مجلس دستكم تا پايان سال به جايي و نتيجه اي نميرسد.


نتيجه اين فراز و فرودها اينكه اگر ارز ترجيحي در سه سال گذشته براي عده اي رانت ايجاد كرده اين دولت نيز همين سياست را پيش گرفته و ناچار از تداوم اين مسير است . درست يا غلط برخي تصميم ها نمي تواند صرفا معطوف به اوضاع اقتصادي باشد بلكه مولفه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي گاهي چنان پررنگ و اثر گذار مي شوند كه تصميم گيري را دشوار مي كند.

گويا آنچه از زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم نوشته ، گفته يا شنيده شده بيشتر هدفگذاري است تا برنامه و گويا مسير تخصيص ارز ترجيحي همان مسير دولت قبل أست. تجربه اين سالها نشان داده برخي تصميمات بودجه اي فارغ از بعد كارشناسي ، ناشي از نگاه عوام فريبانه مجالس مختلف و ديگر اركان تاثيرگذار در قدرت است.

چرا نميتوانيم ارز ترجيحي را حذف كنيم ؟



تصميم به تداوم تخصيص ارز ترجيحي به واردات كالاهاي اساسي در شرايطي است كه پيشنهادهاي جايگزيني براي حذف ارز ترجيحي داده شده از جمله:

١- اعطاي كارت اعتباري به شهروندان كه نقدهاي جدي بر آن وارد است زيرا سرنوشت اين پيشنهاد مانند يارانه نقدي أست .

٢- حذف ارز ترجيحي قطعا تورم زاست و مردم ديگر تحمل تورم مضاعف را ندارند بنابراين بهتر است به جاي تخصيص اين ارز به واردات ، مابه التفاوت آن با ارز آزاد را به حلقه نهايي پيش از مصرف بدهيم اين پيشنهاد هم مثل اين است كه سد را بجاي اول رودخانه آخر رودخانه بزنيم و

٣- پيشنهاد معاون اقتصادي رييس جمهور كه بر آن اصرار دارد و البته فارغ از حذف ارز ترجيحي، قرار است كارت اعتباري خريد كالا به پنج دهك جامعه داده شود ، براي هر شهروند ماهانه دويست هزار تومان .

پيشنهادهاي ارائه شده با هدف جلوگيري از ايجاد حفره ها و هرزه خرجي هاي بودجه است كه در ابتداي اين نوشتار آمد ، اما خوب أست بدانيم امسال حدود ١٠٥ هزار ميليارد تومان به وزارت بهداشت بودجه داديم بدون اينكه ديوان محاسبات اجازه نظارت بر آن را داشته باشد زيرا بر اساس ماده يك قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه اي كشور ،اعتبارات تخصيصي به دانشگاههاي علوم پزشكي و بخش آموزشي و پژوهشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی، قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری، استثنا شده و به عنوان اعتبارات خارج از شمول شناخته می‌شوند.

ميبينيم كه با تصويب يك قانون درسال ٩٥ دارو و مواد اوليه توليد دارو با ارز ترجيحي وارد كشور و قاچاق معكوس مي شود . داروهاي وارداتي بيمارستاني به ويژه داروهاي مقابله با كرونا عليرغم الزام قانوني در سامانه اطلاعات دارويي (ttac) ثبت نمي شود و به قيمتهاي گزافي در بازار بفروش می رسد . توليد كنندگان تجهيزات پزشكي از تخصيص منابع براي واردات گله مندند، پزشكان و پرستاران از تبعيض در پرداخت ها و …

با يك تصميم غلط قانوني ، رانتها و ابهاماتی خلق ميكنيم آنوقت ميگوييم ارز ترجيحي رانت دارد آيا بهتر نيست اول جلوي غضنفر را بگيريم بعد سراغ دشمن برويم .ظاهرا خواسته يا ناخواسته دشمن (دوست نادان يا مغرض ) در خانه أست .

آن وقت دولت ريال ريال به دنبال تامين كسري بودجه از محلهاي مختلف أست . به راستي ارز ترجيحي بايد حذف شود يا انديشه ها شستشو یابد، كدام راه علاج بهتری است ؟

انتهای پیام/

امیرحسین راسخ

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا