قیمت تحلیل بازار

نقشه راه رشد غير تورمي اقتصاد ایران / تحلیل گلدنیوز

به تازگي وزير امور اقتصاد و دارايي از بسته اي رونمايي كرده كه از آن به عنوان نقشه راه رشد غير تورمي اقتصاد ياد مي شود. این نقشه راه تا چه میزان عملیاتی است؟ آیا این نقشه میتواند در کوتاه مدت تورم را کاهش دهد؟

به گزارش گلد نیوز ، رشد عمومي قيمتها در شرايطي در آبان به ٤٤/٤ درصد رسيد كه نشان از كاهش چهار درصدي دارد اما بهاي اقلام خوراكي و كالاهاي مصرفي مردم ، از مهر تا آبان ٢/٥ درصد افزايشي بوده و از خرداد پارسال تا آبان امسال در هفده ماه دو برابر شده است.

به تازگي وزير امور اقتصاد و دارايي از بسته اي رونمايي كرده كه از آن به عنوان نقشه راه رشد غير تورمي اقتصاد ياد مي شود. واقعيت اين أست كه بعد از گذشت بيش از صد روز از آغاز به كار دولت سيزدهم آنچه تاكنون اعلام شده ، بيشتر هدف گذاري بوده تا برنامه . در اين نقشه راه كه بي ترديد براي اجراي آن بايد قوانين و ضوابط اصلاح شود و حتما در كوتاه مدت فقط مي توان انتظارات تورمي را كاهش داد تا خود تورم. رشد غير تورمي از طريق مهار پايدار تورم امكان پذير است آن هم از طريق كاهش فشار بر تراز ارزي و در نتيجه كاهش انتظارات تورمي .
مديريت خلق پول بانكي و كاهش كسري بودجه دولت نيز دو محور ديگر اين نقشه راه اند. مطالعه اجمالي اين نقشه راه و برنامه دوساله براي كاهش تورم نشان مي دهد اگر مطابق همين برنامه حركت كنيم ، رشد عمومي قيمتها دستكم تا دوسال آينده مهمان سفره هاي مردم است.

کیک اقتصاد آب رفته!

به زبان ساده تحريمها و سوء مديريتهاي جدي چند دهه گذشته موجب كاهش سرمايه گذاري و حتي رشد منفي آن و در نتيجه پايين آمدن توليد ثروت شده و كيك اقتصاد آب رفته در عين حال نقدينگي بدلايل عديده از جمله كسري بودجه و خلق پول نظام بانكي افزايش يافته أست. اين را با عدد توضيح دهيم. سال ١٣٩٠ توليد ناخالص داخلي ايران به دلار حدود هزار ميليارد دلار بود و بعد از گذشت يك دهه الان در سال ١٤٠٠ اين رقم ١٩١ ميليارد دلار كاهش يافته است.

كيك اقتصاد كوچك و توليد كشور به كمتر از يك پنجم رسيده است . در مقابل نقدينگي در سال نود كمتر از ٤٠٠ هزار ميليارد تومان بوده و اكنون به شهادت آمار ، ده برابر اين رقم است .


پول فراوان و كالاي كم مساوي است با گران شدن كالاها و بي ارزش شدن پول و پايين آمدن قدرت خريد اقشار مردم ، لاغر و حتي محو شدن طبقه متوسط و دهها آسيب ديگر.
وقتي اين اتفاق در اقتصاد مي افتد سرمايه ها به دنبال زايش هاي دفعي و لحظه اي و سفته بازي مي روند و دولتها بايد منافذ فرار سرمايه را ببندند و با تشويق به سرمايه گذاري در توليد ، ثروت و رفاه را به جامعه بازگردانند.

در اين نقشه راه، تمهيدات انديشيده شده اما آيا عملياتي است؟



مثلث بودجه دولت ، نظام بانكي و تراز پرداختها و نرخ ارز سه ريشه اصلي تورم هستند و اگر با هم ديده شوند ميتوانيم اميدوار باشيم اين فرايند در دوسال وضع زندگي مردم را نه بهبود بلكه تعادل بخشد. حتي اگر به يك ضلع اين مثلث بي توجهي شود همه رشته ها پنبه مي شود و حتم دارم ميتوانيد تصور كنيد اگر نرخ ارز با يك اظهار نظر يا تصميم غلط و يا بي خردي مثلا دشمن ، دچار نوسان شود چه اتفاقي براي اين نقشه راه خواهد افتاد .
دولت در حال حاضر براي جبران كسري بودجه چه مي كند ؟ فروش اوراق بدهي يا اسناد خزانه . متاسفانه و از سر ناچاري بدون توجه به ملاحظات بازار سرمايه . چه كسي آن را مي خرد ؟ نظام بانكي.

آيا راه ديگري براي جبران اين كسري وجود دارد ؟


آنچه به عنوان راهكار ارائه شده واگذاري اموال و داراييهاي دولت أست اما از سال ٨٥ تاكنون بر اساس اصل ٤٤ هفتاد و پنج درصد انحراف در اجرا اتفاق افتاده است. ضمن اينكه چسبندگي دستگاههاي دولتي به اموال و داراييها و حفره هاي قانوني تحقق اين موضوع را بسيار دشوار مي كند. (موضوع فروش يا واگذاري اموال دولتي چهار سال أست كه در بودجه هاي سنواتي مي آيد اما دريغ از باز شدن سرفصلي مشت پر كن .) خود بودجه نيز نياز به اصلاحاتي نظير افزايش پايه هاي درآمدي در حوزه ماليات ، كاهش معافيتها و جلوگيري از فرار مالياتي دارد .
ضلع ديگر اين مثلث نظام بانكي أست . در نظام بانكي ، انبساط ترازنامه ، كسري را پديد مي آورد، اكنون دولت به بانكها بالغ بر چهارصد هزار ميليارد تومان بدهي دارد.اين بدهي موجب اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي مي شود از سوي ديگر بانكها به سپرده گذاران هم تعهد پرداخت سود دارند و با دادن تسهيلات و اعتبار نيز نقدينگي خلق مي شود.
كارشناسان نظام پولي و بانكي معتقدند اين مشكل با افزايش ذخيره قانوني بانكها نزد بانك مركزي به ميزان پنج درصد و افزايش نرخ سود سپرده و سود تسهيلات قابل حل است . اما در بسته وزارت اقتصاد چنين واقعيتي ديده نميشود و معلوم نيست وزارت اقتصاد و بانك مركزي با چه ساز و كاري مي توانند رشد ماهانه تراز بانكي را محدود كنند ؟ ضمن اينكه از اعتبار سنجي بانكها هم خبري نيست .
تراز پرداختها و نرخ ارز نيز مسئله مهم ديگري كه بر رشد عمومي قيمتها اثرگذار بوده أست .

دیپلماسی فعال و رشد ارزش پول ملی


واقعيت اين است كه قوانين كهنه و قديمي از جمله قانون تجارت زمينه سوء استفاده شركتهاي بورسي را براي پرداخت سود به سهام داران فراهم كرده و از سويي ديگر محدوديتهاي عديده در مسير تجارت ، توليد را تنبيه و اقتصاد غير مولد و قاچاق را تشويق مي كند .


با اين اقدامات تنها نسخه اي كه مي تواند اميد بخش باشد پياده كردن ساز و كارهاي حمايتي و جبراني براي طبقه متوسط لاغر شده و طبقه فقير جامعه است و اميد به توقف رشد عمومي قيمتها فرايندي حداقل دو ساله دارد. در واقع با اين نقشه راه علاوه بر وزارت اقتصاد ، سازمان برنامه و بودجه ، بانك مركزي ، وزارت صمت ، وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و وزارت جهاد كشاورزي درگير ومي شوند و پاي كار مي آيند .

بي ترديد كسي كه كشتي مي سازد گرچه مي كوشد محكم بسازد اما بناچار غرق شدن را هم خلق ميكند و البته بهتر از نساختن كشتي و دل به دريا نزدن است.

گرچه معتقدم به هر ميزان ناف دخل و خرج و برنامه هاي كشور را به مذاكرات ببنديم ، دشمن سوء استفاده مي كند اما انتظار ميرفت وزير اقتصاد در اين نقشه راه استفاده از ديپلماسي فعال براي بازگشت منابع بلوكه شده را (كه آشكارا از گره هاي دشوار اقتصادي و نياز شديد ارزي خبر مي دهد ) به تلاش براي حل و فصل مذاكرات مرتبط مي كرد و نقشه راهش را به انعقاد پيمان هاي پولي دو يا چند جانبه مزين نمي كرد. تا زمانيكه ارزش پول ملي پايين أست هيچ پيماني نه ماندگار است نه تقويت كننده منافع ملي .

کمربندها را محکم ببندیم؟


تهاتر نفت ، پيشگيري از بيماري مزمن قاچاق ، حذف ارز ترجيحي و تقويت پيمان سپاري ارزي هم از دست اندازهاي جدي اقتصادي پيش روي وزير يا بهتر بگوييم وزراي جوان خبر مي دهد. پر واضح أست تمام محورهاي اعلامي وزير اقتصاد شاخك هاي بازار را حساس خواهد كرد ، چشم انداز مذاكرات پايان نوامبر نيز گرچه گريزي از حل و فصل نيست اما با چانه زني و زورآزمايي پايان مي يابد و به صراحت از اظهار نظرهاي تاكنون طرفين ، ميتوان تحليل كرد تا چند ماه آينده و در دور بعدي مذاكرات نيز حداكثر سي درصد پيشرفت خواهد كرد. زيرا بخواهيم يا نخواهيم حل و فصل چالش برجام و تحريم در گرو حل و فصل مسايل منطقه اي به ويژه روابط با عربستان أست. خنده دار بنظر مي رسد بله حل و فصل روابط با عربستاني كه البته در باتلاف يمن گير كرده است. به شخصه منتظرم تا لايحه بودجه سال آينده به مجلس بيايد تا در مسير چكش كاري آن بلكه بشود ارزيابي كرد كه آيا براي سال آتي نيز بايد كمربندها محكم ببنديم يا خير! امسال كه معلوم است.

امیرحسین راسخ

امیرحسین راسخ

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا