نظام بانكي و تغيير به نفع مردم

گروه تحلیل بازار گلدنیوز؛ با اندكي اغماض شايد بتوان گفت؛ عبارت نظام بانكي و تغيير به نفع مردم، ساده انگارانه ترين مٌطالبه چند دهه اخير از بانك ها به نفع مردم است.

اعطای وام های خرد بدون ضامن و وثیقه

 اين بدان معنا نيست كه سياست گذار قصد اصلاح مهم ترين ساختار تامين مالي اقتصاد را ندارد زيرا پس از گذشت يك دهه، عالي ترين مقام اجرائي كشور به اتفاق تيم اقتصادي خود، در جلسه اي با مديران عامل بانك هاي دولتي و خصوصي كشور ديدار و بر لزوم برگرداندن سود مازاد دريافتي، اعلام بدهکاران کلان بدحساب بانکی، توسعه وام هاي قرض الحسنه و دسترسی مردم به وام‌های خٌرد مبتنی بر اعتبار سنجی بدون نیاز به وثیقه و ضامن تاكيد كرد.

دستور اخير وزير اقتصاد (بعد از ديدار رييس جمهور با مديران عامل بانك ها) به بانك ها مبني بر اعطاي وام هاي خٌرد به مردم بدون نياز به ضامن و مبتني بر اعتبار سنجي است، البته می توان گفت: بانك ها به خاطر نگراني از نكول همين وام هاي خُرد به همين دستور وزير اقتصاد عمل نخواهند کرد.

وجود نظام تعاملات بانکی و ارزی مقاوم

در اين شرايط  وزیر اقتصاد همچنين اعلام كرده برای تجارت پایدار باید نظام تعاملات بانکی و ارزی مقاوم در برابر تحریم ها وجود داشته باشد، اما چگونه و چرا نظام بانكي نمي خواهد يا نمي تواند اين مطالبات را پاسخ دهد و اينكه تقريبا هيچ توليد كننده اي در طول چند دهه گذشته عليرغم شعارهاي اقتصادي 12 سال گذشته در حمايت از توليد ملي، نتوانسته از نظام بانكي تسهيلاتي بگيرد كه با آن توليد خود را ارتقاء دهد و تقريبا پاي ثابت گلايه توليد كنندگان، نظام بانكي و گران بودن هزينه پول در كشور است.

در چه شرايطي بنابر اظهارات سخنگوي دولت، تغيير نظام بانكي به نفع مردم اتفاق مي افتد و آيا پس از گذشت دو دهه از تلاش و اقدام جدي براي اصلاح نظام بانكي، اين ساختار چه وضعي دارد؟

علت اصلی تورم در کشور

يكي از علل اصلي تورم در كشور، ناترازي  بانك ها است كه در كنار ناترازي بودجه و ناترازي تجارت خارجي به تورم دامن مي زند و اين سه اگر با هم مديريت شود، مي توان به كاهش تورم اميدوار بود. ناترازي بانك ها در سه حوزه مشاهده مي شود.

ناترازي جريان وجوه

علت عمده آن فشار روزافزون دولتها به بانك ها براي تامين مالي دولت است.

دولت در چند ماه اخير با فشار مالي به بانك ها براي تامين مالي دولت و دادن تسهيلات تكليفي به شركت هاي دولتي، ناترازي را در بانك ها تشديد كرده و موجب اضافه برداشت وحشتناك بانك ها  شده است. بانك ها  در عمليات يك طرفه توافق بازخريد، موسوم به ريپو، اوراقي را كه از دولت خريده اند مجددًا به بانك مركزي فروخته اند و اين استقراض غيرمستقيم در چند ماه گذشته ١٨٠ هزار ميليارد تومان خلق پايه پولي جديد كرده است.

ناترازي درآمد – هزينه

بيش از بيست هزار شعبه بانكي در سراسر كشور وجود دارد كه 9 هزار شعبه مازاد هستند.

وقتي نرخ سود تسهيلات از تورم پايين تر است بانك ها به صورت هاي مختلف در دادن تسهيلات كارشكني مي كنند. بخشي از تسهيلات را تا پايان بازپرداخت وام، مسدود مي كنند يا وقتي تسهيلاتي را اعطا مي كنند، كارمزدهاي غير متعارف مي گيرند و چون اين تخلف به شمار مي آيد براي اينكه در حسابهاي مالي به عنوان تخلف ثبت نشود به عنوان هزينه ، صرف خريد املاكي مي كنند كه نتيجه آن مي شود شعبه هاي مازاد و دليل مازاد بودن ٩ هزار شعبه بانكي همين است.

از سوي ديگر وقتي تسهيلاتي داده مي شود كه سود بازپرداخت، جريمه تاخير و ديركرد آن از تورم كمتر است به دريافت ربح مركب روي مي آورند و گيرنده تسهيلات وقتي مي بيند اين جرائم را مي تواند با سفته بازي و سوداگري به دارايي ارزشمندتري تبديل نمايد، معوقات بانكي بالغ بر دويست و پنجاه هزار ميليارد توماني روي دست بانك ها مي ماند و معوقات از حالت جاري خارج مي شود اما بانك ها چون مي دانند بالاخره اين معوقات بايد به بانك بازگردد، اين معوقات را در حساب هاي مالي  خود به عنوان سود شناسايي مي كنند. اينجاست كه هيچ بانكي هيچ وقت ورشكسته نيست.

ناترازي دارايي – بدهي

علت آن عمدتا طولاني تر بودن بازپرداخت تسهيلات به نسبت ماندگاري سپرده ها در بانك هاست.

تسهیلات اعطایی بانک ها

در حال حاضر نسبت سپرده به تسهيلات ٨٢ درصد، سپرده قانوني نزد بانك مركزي حدود ١١ درصد و آنچه از منابع بانكي صرف بنگاه داري شده حدود هفت درصد است. از مجموع تسهيلات اعطايي بانك ها، ٢٥٠ هزار ميليارد تومان معادل هفت درصد معوق و غير بهداشتي شده ( نُرم جهاني معوقات بانكي حداكثر دو درصد) است.

پيش تر درباره معوقاتي كه سود تلقي ميشود توضيح داده شد. تصور كنيد از پول سپرده گذاري شده صاحبان سپرده در بانك، حدود يازده درصد بايد ذخيره قانوني نزد بانك مركزي شود و برابر قانون هجده درصد نيز نرخ تسهيلات است. يعني بانك بايد تسهيلات را به نرخ هجده درصد بدهد، تسهيلاتي كه براي خود بانك ٢٩ درصد تمام مي شود و اگر بانكي بخاطر كسري منابع از ذخيره قانوني برداشت نمايد و بازنگرداند بايد معادل ٣٤ درصد به بانك مركزي جريمه بپردازد.

حل تناقضات بانک ها با تخلف از قانون

از سويي ديگر به سپرده گذار، برابر قانون بايد پانزده درصد سود سپرده بدهد. اين تناقض را بانك ها فقط با تخلف از قانون حل مي كنند. در چنين شرايطي كدام بانك تخلف نمي كند. سود بالا، حبس بخشي از تسهيلات اعطايي تا پايان بازپرداخت، جريمه تاخير، ربح مركب (كه مجلس دهم براي تصويب غير قانوني بودن دريافت ربح مركب، از مراجع عظام نيز كسب تكليف كرد اما در نهايت شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام راي به حذف ربح مركب ندادند) و ديگر اقدامات بانك ها همه و همه ناشي از سياستگذاري هاي غلط قانوني و اجرا نشدن قانون أست و ريشه در چند دهه بي توجهي به قانون دارد.

ايضا وقتي تسهيلاتي داده مي شود اما به دلايلي كه پيش تر ياد شد، به بانك باز نمي گردد. بانك ها به شركت هاي سرمايه گذاري زير مجموعه خود تسهيلات مي دهند و چون برابر قانون اجازه ندارند به شركت هاي زير مجموعه خود بيش از ٤٥ درصد تسهيلات بدهند، به صورت ضربدري به شركت هاي سرمايه گذاري بانك هاي ديگر مي پردازند.

اينجاست كه سر توليد واقعي در كشور بي كلاه مي ماند و فغان به آسمان بلند مي شود كه كدام بانك از توليد حمايت مي كند؟! اين اصلا به معني خطا پوشي بانك ها نيست اما وقتي سياستگذار چنين ريلي را طراحي مي كند آيا قطار بانك مي تواند به سوي ديگري حركت كند؟!

طرح لایحه اصلاح نظام بانکی در سال 87

در سال ١٣٨٧ دولت نهم براي رفع اين معضل اساسي، لايحه اصلاح نظام بانكي را به مجلس وقت ارسال كرد اما تغييرات جدي و اساسي از سوي نمايندگان در آن، موجب شد دولت آن را از مجلس پس بگيرد زيرا مطالبات خود را در لايحه تغيير يافته نمي ديد. پس از آن در مجلس نهم نيز چند تن از نمايندگان در قالب دو طرح براي اصلاح نظام بانكي، اقداماتي كردند كه در همان مجلس، اعضاي كميسيون وقت اقتصادي با (آبستراكسيون) خروج از جلسه بررسي و تصويب آن، كميسيون را از اكثريت انداختند. برخي كارشناسان نيز آن طرح را پخته و كامل نمي دانستند، اما طراحان آن كه هنوز پاي آن طرح ها ايستاده اند و معتقدند اين طرح ها مقدمه درمان سرطان نظام بانكي است و سرطان را نمي توان يك شبه و به صورت شوك درماني، درمان كرد.

اصلاح طرح از منشا در جهت نفع مردم

حالا نكته قابل تامل، موضوع تغيير به نفع مردم است.اگر ندانيم نظام بانكي از زمان تصويب قانون بانكداري بدون ربا در شهريور سال ٦٢ و در طول سال هاي بعد از جنگ چه شرايط و تحولاتي را پشت سر گذاشته و به علت ريل گذاري هاي غلط چه مصائبي براي مردم و به ويژه توليد فراهم نموده است، مدينه فاضله ای را ترسيم می کنیم و به مردم وعده می دهیم كه اتفاقات و خبرهاي خوبي در اين زمينه در راه است.

متاسفانه مهم ترين خبر در راه، اين است كه در لايحه بودجه ١٤٠١ هيچ افزايش سرمايه اي براي نظام بانكي ديده نشده است و نظام بانكي با اين وضع بايد 20 درصد منابع خود را بر اساس قانون جهش توليد مسكن، صرف پرداخت تسهيلات ساخت مسكن كند، تسهيلاتي كه بازپرداخت آن طولاني تر از سپرده گذاري است و تراز بانك ها را منفي مي كند،

غافل از اينكه اصلاح مسير از سرچشمه بايد صورت بگيرد و سرچشمه دستِ كم در بيست سال گذشته به شدت گل آلود تصميمات دولت ها و مجالس مختلف است.

انتهای پیام/