تحلیل بازار

نقطه جوش ارزی / تحلیل گلدنیوز

مقامات جمهوري اسلامي علت افزايش قيمت ارز را سياسي مي دانند نه اقتصادي . شايد اين تحليل درست باشد ، به عنوان مثال شايد سعودي ها با جمع آوري دلار در هرات يا كردستان عراق ، عرضه دلاررا دچار چالش كنند و قيمت ارز به خاطر برهم خوردن تعادل در عرضه بالا برود.

گره زدن ريشه مشكلات ارزی به دخالت بيگانگان يا دستگيري و مسدود كردن حساب چند دلال ارزي ، ساده انگاري است.

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا (گلدنیوز)، ذكر اين نكته از اين جهت مهم است كه كسانيكه اكنون در مسند اجرايي كشور هستند ، بعد از نوسانات ارزي سال ٩٧ و پس از خروج آمريكا از برجام، دولت دوازدهم را طعن و طرد مي كردند كه عامل اصلي افزايش نرخ ارز خود دولت است و دستكاري نرخ ارز بوسيله دلالان ارزي و دستگيري سلاطين سكه و ارز ، آدرس غلط است.

نوسانات ارزي معمولا در چهار ساله دوم دولتهاي بعد از جنگ تحميلي اتفاق مي افتاد.

اما دولت سيزدهم كه نرخ ارز را كمتر از ٢٣ هزار تومان تحويل گرفته اينك شاهد نرخ ارز بسيار بالاتر از متوسط نرخ تورم در بازار هستيم ، حتي قيمت سكه تمام بهار طرح جديد همزمان با آغاز به كار دولت سيزدهم ده ميليون و هفتصد هزار تومان بود و اينك در بازار به مرز هجده ميليون تومان رسيده است.

اين نوسانات نه تنها نشان از بي ثباتي اقتصادي است كه اتفاقا نشان مي دهد تمام استدلالهايي كه در نقد عملكرد دولت سابق مطرح مي شد هم اينك نيز مصداق دارد .

افزايش قيمت ارز ، خودرو (عليرغم ادعاي وزارت صمت مبني بر افزايش توليد خودرو و حذف قرعه كشي ) ، طلا و سكه و حتي مسكن كه به حد انفجار رسيده است.

درآمد دولت از نرخ ارز

نکته دیگر اينكه افزايش قيمت ارز آزاد ، قيمت ارز نيمايي را نيز بالا مي برد و بنابراين دولت با فروش نفت به هر قيمت ، در صورتيكه قيمت ارز بالاتر برود با نرخ بالاتر نيمايي ارز حاصل از فروش نفت و ميعانات را تسعير (تبديل ارز به ريال ) مي كند .

بنابراين وقتي دلار در بازار سي هزار تومان باشد نرخ نيمايي آن بيست و هفت هزار تومان است و اگر دلار بازار آزاد سي و هفت هزار تومان باشد نرخ نيمايي آن سي و چهار هزار تومان است و دولت با تسعير ، پول بيشتري بدست مي آورد.

اين افزايش نرخ علامت ديگري هم به بازار مي دهد، اينكه دولت پيش بيني مي كند در آينده (به دلايل سياسي ) نتواند به ميزان يادشده در بودجه ، نفت بفروشد بنابراين اگر با نرخ بالاتري ارز حاصل را تسعير كند ، جلوي كسري بودجه احتمالي را مي گيرد .

دولتي ها در دوره هاي مختلف ، اين تحليل را با اين استدلال كه اگر دولت اين كار را بكند چون بزرگترين مصرف كننده است خود متضرر مي شود و هزينه هايش بالاتر مي رود ، بر نمي تابيدند. اما واقعيت اين است كه دولتها در شرايط تحريمي از اين ستون به اون ستون دخل و خرج مي كردند و مي كنند و افزايش قيمت ساير اقلام در بازار نشان از همين امروز و فردا كردن در آمد -هزينه هاي دولت است.

علامتی برای افزایش نرخ ها

اينگونه تصميمات كه البته محملهاي قانوني (قانون بودجه ) هم دارد .(يعني چون نرخ ارز در بودجه ، شناور مديريت شده أست ، پس دولت مي تواند با نرخ نيماي شناور ، تسعير كند ، موجب مي شود دولت با فروش نفت كمتر همان درآمد قبل را بدست آورد).

اين تصميمات كه همواره دولتها آن را انكار كرده اند ، در بازار به فعال اقتصادي علامت افزايش نرخ ها را مي دهد ، نه فقط فعال اقتصادي كه بانك ها هم تلاش مي كنند خلاف قانون با نرخ سود بيشتري سپرده جذب كنند و هزينه تمام شده پول را بالا ببرند. در نتيجه نه تنها تورم كاهش نمي يابد بلكه در ماههاي پيش رو نرخ ها شكل افزايشي هم خواهد داشت.

در كنار همه اين فعل و انفعالاتِ دو دو تا چهارتايي بازار ، ناآراميهاي سياسي ، اجتماعي نيز خود انرژي مضاعفي از فعاليتهاي اقتصادي مي گيرد و نظارتها را به محاق مي برد.

اما بي ترديد اوضاع بازار تا زمان تعامل با دنيا به همين منوال خواهد بود و نه تنها رو به بهبود نمي رود بلكه اقتصاد بيماري كه سرمايه گذاري ، گمشده آن است غذا نميخورد ، و مجبور است دائم دارو مصرف كند و اين بيماري ديابت نيست كه با تزريق انسولين كنترل شود ،سرطان است و شيمي درماني هم تا اندازه اي جواب مِي دهد .

انتهای پیام/

امیرحسین راسخ

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا