بنزين شهروندي ، شهروندان ايراني

به تازگي نامه اي محرمانه در فضاي مجازي دست به دست ميشود كه در آن از اجراي طرح اختصاص سهميه بنزين به هر كد ملي پرده برداشته و قرار است به صورت آزمايشي در دو منطقه آزاد كيش و قشم پياده شود . اين طرح اسامي مختلفي دارد از جمله (طرح بنزين شهروندي) . طي چند روز اصرار و انكار ، بالاخره كاشف به عمل آمد كه با پيشنهاد معاون اقتصادي رييس جمهور قرار است اين طرح به اجرا گذاشته شود.
وزير نفت هم بالاخره اين موضوع را تاييد كرد و گفت هر ايراني كه حداقل يكسال در ايران زندگي كند شامل اين طرح ميشود و ماهانه ١٥ ليتر سهميه بنزين ١٥٠٠ تومني خواهد داشت (البته بعد از اجراي طرح آزمايشي و تاييد نتايج آن ) .

طرحی با قدمت پانزده سال

طرحي كه پانزده سال پيش (اوايل دولت نهم ) از سوي كارشناسان به دولت وقت پيشنهاد شد . بر اساس اين طرح همه شهروندان صاحب خودرو و كساني كه خودرو ندارند با هر سني از سهميه مشخص ماهانه بنزين به قيمت فعلي هر ليتر ١٥٠٠ تومان برخوردار مي شوند و مي توانند آن را بفروشند يا استفاده كنند . ارائه دهندگان اين طرح در پانزده سال قبل و موافقان شروطي را براي موفقيت اجراي اين طرح بر مي شمرند.

اولا سهميه بنزین باید قابل ذخيره سازي و پس انداز و قابل مبادله در بازار باشد تا بازار سیاه و غیررسمی برای سهمیه شکل نگيرد و مردم انگيزه صرفه جويي داشته باشند و وقتي بهاي نفت بالا رفت قيمت بنزين هم افزايش يابد . (هيچ دولتي تاكنون جرات اجراي اينكار را نداشته است).
دوم دولت باید با قطعیت اعلام کند که این طرح به‌تدریج و در یک بازه زمانی چندساله در کل کشور اجرا خواهد شد. به بیان دیگر مردم باید مطمئن شوند که سهمیه‌بندی و واقعی شدن قیمت بنزین (و سایر حامل‌های انرژی) تصمیم قطعی و بلندمدت نظام است. در این صورت مردم و اقتصاد فرصت کافی دارند که از هم‌اکنون فکری به حال گزینه‌های جایگزین کنند. گزینه‌هایی از قبیل انتخاب محل کار و زندگی، استفاده از خودروهای کم‌مصرف، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی به‌دلیل صرفه اقتصادی در بلندمدت قابل انجام هستند . (در چند روز گذشته بيشتر مسولان مرتبط با حوزه انرژي عجولانه و با تاكيد اعلام كرده اند كه برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين درسال آينده وجود ندارد ) .
سوم در کنار بنزین سهمیه‌ اي ، باید بنزین به قیمت آزاد نیز عرضه شود. اين قيمت فعلا همان سه هزار تومان است اما در بازه زماني بايد افزايش يابد (براساس ماده يك قانون هدفمندي معادل ٩٠ درصد فوب خليج فارس ) در غیراین‌صورت طرح به هیچ‌کدام از اهداف خود نخواهد رسید.
چهارم صادرات بنزین هم بايد کاملا آزاد باشد. به این ترتیب معضل قاچاق بنزین تبدیل به صادرات مردمی بنزین خواهد شد و دولت نیز نگرانی نخواهد داشت؛ چون پیش‌تر بنزین آزاد را نزدیک قیمت صادراتی به مردم فروخته است.

تبعات اجتماعی طرح های اقتصادی

خوب تا اينجا موضوع اجراي طرح و پيشنهادهاي نحوه اجراي آن ، اما آيا اولا اين طرح حتي طي چند سال قابليت اجرا دارد و اگر اجرا شود چه تبعاتي در پي خواهد داشت؟

مطالعه قانون هدفمند سازي يارانه ها و سابقه اجراي آن از سال ٨٩ تاكنون نشان مي دهد همان قانون را ناقص اجرا كرديم و جرات اجراي كامل آن را در يازده سال گذشته نداشته ايم و نخواهيم داشت . سال ٩٨ باز هم به طور ناقص اجرا كرديم و تبعاتش را ديديم.

واقعيت اين است كه انرژي و نحوه مصرف آن در همه حوزه ها (مسكوني ، تجاري و صنعت ) به پاشنه آشيل اقتصاد ايران تبديل شده ، اما كمانداري قهار و شايد خوش شانس مي طلبد كه جرات و دقت بالايي در تير اندازي به اين پاشنه آشيل را داشته باشد. دستكم من اين كماندار را نميشناسم.
حتم دارم كارشناسان ارائه دهنده و موافق اين طرح دلسوزانه با دولت همراهي ميكنند حتي اجراي اين طرح را به حاملهاي ديگر انرژي هم قابل تعميم مي دانند اما اجراي يك طرح اقتصادي بدون توجه به تبعات اجتماعي آن خودكشي است .

چرا طرح بنزین شهروندی قابلیت اجرا ندارد؟

به دلايل زير معتقدم حتي در پنج سال آينده اين طرح قابليت اجرا ندارد :
١- اول اینکه 51 درصد مردم خودرو ندارند و احتمالا برخي از اين شهروندان موافق اجراي اين طرحند. اما ٩٠ درصد كسانيكه صاحب خودرو هستند ، با خودروي شخصي سفر مي روند و فقط ٤٠ درصد كل جمعيت شهري كشور براي امور روزمره از رفتن سر كار تا خريد ، از حمل و نقل عمومي استفاده ميكنند. اين نسبت آماري از بيست سال گذشته تاكنون رو به كاهش بوده و علت اين امر نه ارزان بودن بهاي بنزين بلكه سوء مديريت مديريتهاي شهري كشور در تقويت حمل و نقل عمومي است .

٢- مديريت حمل و نقل عمومي در كشور بهبود پيدا نخواهد كرد زيرا فاقد يكپارچگي است . به زبان ساده مديريت حوزه بين شهري با وزارت راه و مديريت شهري در اختيار شهرداريهاست. وقتي وارد شهرها مي شويم ، اين تغيير نحوه مديريت مشهود أست (جزايري مستقل و طلبكار از يكديگر كه در دولتهاي مختلف شاهدمطالبات حوزه حمل و نقل عمومي شهرداريها از دولتها بوده و هستيم)

٣- درصورت واقعي كردن بهاي انرژي تفاوت قيمت بنزين سهميه اي با آزاد بايد در بازار تعيين قيمت شود و مردم از بالا رفتن قيمت آن بايد خوشحال شوند زيرا اگر گران شد و تورم درپي داشت ، سپرده سهميه اي مردم هم گران خواهد شد و داراييشان بالا خواهد رفت . اين اتفاق هم نمي افتد زيرا تجربه سهام عدالت نشان داد ، نياز ناشي از فقر مردم ، آنان را به سمت فروش سهام سوق داد اما اگر اجازه فروش در بورس داده مي شد معلوم نبود چه بلايي بدتر از وضع موجود براي اين بازار مي افتاد .

٤- چهارم اینکه ٢٤ ميليون خانوار در خانه هايي زندگي مي كنند كه كمتر از پانزده درصدشان در ساخت منازل مسكونيشان موضوع هدر رفت انرژي رعايت شده و چهارده ميليون خودرو در كشور تردد مي كنند كه متوسط مصرف سوختشان دو برابر خودروهاي متعارف دنياست.

٥- طبقه متوسط ميان دو سنگ آسياب تورم (ماليات پنهان ) و ماليات رسمي ، روز به روز در حال لاغرتر شدن است. جامعه فقير و غني با طبقه متوسط بسيار ضعيف همه چيز را صفر و يك يا سياه و سفيد مي بيند. شايد بتوان اجراي يك طرح را تحميل كرد. اما وقتي با تورم چهل درصد به اِزای هر ۱۰۰ تومان درآمد مردم، ۴۰ تومان بدست نيامده از دست مي رود چگونه مي توان سرمايه گذاري بنزيني كرد كه اين حفره تورمي را جبران كند؟

٦- در نهايت و از همه مهمتر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کسری ساختاری در بودجه سال آینده را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم بدون احتساب درآمدهای نفتی است.
بر اساس این گزارش، دولت در سال آینده از مصارف ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومانی، حدود ۶۶۸ میلیارد تومان را از محل درآمدها تامین می‌کند و ۷۰۴ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
این در حالیست که دولت کسری را "خط قرمز " بودجه سال آینده دانسته است.در اين شرايط اعتمادي براي مردم باقي مي ماند ؟

اولویت با کاهش تورم است

اين شش دليل را آوردم تا بگويم طرحهاي مشابهي كه فاصله طبقاتي را كاهش مي دهد از پانزده سال گذشته تاكنون نه تنها به نتايج دلخواه نرسيده كه به دليل نقص در اجرا، از آن دور هم شده است و نكته قابل تامل اين كه هيچ نهادي پاسخگو نيست و هر نهادي اشكال كار را در ضعف نهاد ديگر مي بيند.
اما اگر بگوييم ما ناگزير از اجراي چنين طرحهايي هستيم ، بايد گفت بله ناگزيريم اما منطقي ترين و واجب ترين راه براي اينگونه اصلاحات ساختاري كه بسيار هم مهم است ؛ كاهش تورم ، كاهش تورم و كاهش تورم و تقويت توليد است.

واقعا نيازي به نظر سنجي نيست از هر كس بپرسيم آيا به چنين اصلاحي رضايت مي دهد پاسخ مي دهد چند برابر پولي كه داده مي شود از جيب ما با تورم مي رود . زيرا شهروند ايراني به دفعات تجربه كرده است .
به ذكر يك مثال درباره اين ضرورت منطقي (كاهش تورم و تقويت توليد) و پس از آن اصلاحات و جراحيهاي اقتصادي ، بسنده و شرح مفصل آن را به يادداشتي ديگر موكول ميكنم.

تجربه ترکیه

همسايه غربي ما تركيه در چند ماه گذشته با چالش جدي تورم و كاهش قدرت پول ملي مواجه شده است. به طوريكه سرمايه گذاران را براي سرمايه گذاري در اين كشور با ترديد جدي مواجه كرده أست .
در شرايط تورمي و كاهش ارزش پول ملي معمولا نرخ بهره را بالا مي برند تا نقدينگي جذب و جلوي رشد قيمتها گرفته شود. اين روال در بيشتر كشورها بر اساس علم اقتصاد معمول است. مسئولان عالي تركيه تصميمي بر عكس گرفتند و حتي مقامات بانك مركزي اين كشور را نيز بدليل مخالفت با اين تصميم تغيير دادند.

بله نرخ بهره را كاهش دادند و همه منتظر بودند ارزش لير تركيه به دليل اين تصميم و هجوم نقدينگي از بانكها به بازارهاي كاذب ، نرخ تورم را افزايشي و ارزش پول ملي اين كشور را كاهشي كند ، اما همزمان برنامه ای را رونمایی کردند که تحت آن خزانه داری و بانک مرکزی ضرر سپرده‌های لیر را در برابر ارزهای خارجی جبران می کنند و این وعده باعث بزرگترین افزایش روزانه قيمت لير شد.

ضمن اينكه مداخله و توزيع بيش از هشت و نيم ميليارد دلاري بانك مركزي اين كشور قدرت لير را بالا برد . فارغ از اينكه تصميماتي از اين دست در اقتصاد تركيه چقدر درست و تاثيرگذار است و آيا قابل تعميم به اقتصاد ماست يا نه ؛ مهم ، پاسخ آقاي اردوغان به علت اين تصميم است . وقتي از وي علت اين تصميم را پرسيدند ؛ پاسخ داد بالا بردن نرخ بهره ، توليد را زمين گير ميكند.

اين تصميم كليدي و مهمي است كه به توليد كننده و سرمايه گذار اميد ادامه فعاليت و سرمايه گذاري مي دهد. كاري كه به اقتضاي وضعيت اقتصاديمان بايد انجام دهيم و به هر قيمت ، سربازان خط مقدم جنگ اقتصادي را اميدوار كنيم. در غير اينصورت با اندك نسيمي ، بازارهاي مختلف سرما مي خورند.

امیرحسین راسخ.