سومین نشست هم بدون نتیجه ماند- سناریوهای محتمل برای دستمزد سال1401

به گزارش گلدنیوز ، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار ۸ و میلیون و ۹۷۲ هزار تومان تعیین شده و تلاش گروه کارگری در شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و توجه به نرخ تورم و رقم هزینه سبد معیشت کارگران به ویژه موضوع حذف ارز ترجیحی در سال آینده است.

به گزارش ایسنا، سومین نشست دستمزد شورای عالی کار پس از ساعتها چانه زنی و مذاکرات مزدی بدون اعلام عدد و رقم به پایان رسید.
با توجه به درصدهای پیشنهادی که دوطرف در خلال مذاکرات ارائه کردند پیش بینی می شد دوشنبه شب جمع بندی حاصل شود و مذاکرات به نتیجه برسد اما در نهایت جلسه تصمیم‌گیری برای نزدیکتر شدن دیدگاههای دو گروه کارفرمایی و کارگری به روز چهارشنبه موکول شد.
این نشست با حضور علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار همراه بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مذاکرات تا نهایی شدن رقم دستمزد در روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و ابتدا باید شرکای اجتماعی به توافق در خصوص حداقل دستمزد برسند و پس از آن وارد موضوع سایر سطوح مزدی و مزایای جانبی مزد از قبیل حق مسکن و بن خواربار خواهیم شد.

سناریوی محتمل برای تعیین دستمزد

در سال گذشته، هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شده بود و حداقل مزد و مزایای ۴میلیون و ۵۰هزارتومانی این خانوار حدود ۵۹درصد آن را پوشش می‌داد.

در سال آینده نیز اگر قرار باشد قدرت خرید دستمزد کارگران براساس قیمت‌های بهمن‌ماه، حدود ۵۹درصد هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزارتومانی (که اخیرا در کمیته مزد تعیین شد) را پوشش دهد، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره نسبت به سال‌جاری ۳۰.۵درصد افزایش پیدا کند تا با رشد یک‌میلیون و ۲۴۰هزارتومانی، به مرز ۵.۳میلیون تومان برسد و فقط از منظر آمار قدرت خرید کارگران در همان سطح ابتدای سال۱۴۰۰ باقی بماند.

اما نکته اینجاست که میزان افزایش نرخ سبد معیشت کارگران در سال‌جاری نسبت به هزینه واقعی تحمیل شده به این سبد بسیار کمتر است و رشد ۳۰.۲درصدی آن نه با تورم ۴۱.۴درصدی بهمن‌ماه، نه با تورم ۵۳.۸درصدی خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک چهارم و نه با تورم ۳۳.۷درصد کالاهای غیرخوراکی در سبد این دهک مناسبتی ندارد.

حداقل حقوق کارمندان در سال آینده

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرده است:

تمام سعی ما این است که با توجه به بحث حذف ارز ترجیحی، بحث گران شدن کالاهای اساسی و همچنین تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد خواهد شد تا حد امکان عدد افزایش حقوق را به قانون نزدیک کنیم.

افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده پیشنهاد کمیسیون ما بود که با توجه به وضعیت تورم حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد که در کمیسیون تلفیق هم به تایید و تصویب رسید؛ همچنین معافیت مالیاتی را هم ۶ میلیون تومان در نظر گرفتیم.

دولت با توجه به اینکه حداقل حقوق را ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته بود، معافیت مالیاتی را هم ۵ میلیون درنظر گرفته بود. استدلال ما همین بود که با توجه به خط فقری که الان تعریف می‌شود ما بخواهیم برای حقوق ۵ میلیون مالیات در نظر بگیریم، جمعیت زیر خط فقر را هم مشمول مالیات کرده‌ایم که با توجه به افزایش کم حقوق منصفانه نبود. که هر دو مساله را پیشنهاد دادیم و رأی آورد، ان‌شاءالله بتوانیم در صحن هم دفاع کنیم و رأی بیاورد.