کمر صنعت گوهرسنگ ها زیر فشار تورم خم شد-چراغ معادن خاموش شد

به گزارش گلدنیوز به نقل از صمت،جدا از چالش‌هایی که در چندین و چند سال گذشته، بی‌وقفه درباره آنها گفته‌اند و شنیده‌ایم، تورم شدید ماه‌های اخیر ، و افزایش چندبرابری هزینه تولید ـ فشار مضاعفی بر گرده این بخش معدن و صنعت گوهرسنگ گذاشته است.
این تورم جدا از کاهش سرمایه‌گذاری و زمینگیر کردن فعالیت معادن، در بهای محصول نهایی که به‌دست مصرف‌کننده خرد هم می‌رسد، نمود دارد و بازار را به‌رکود کشانده است.

فعالان معدنی چشم‌انداز فعالیت در این حوزه را چندان امیدوارکننده توصیف نمی‌کنند و هریک به بخشی از غول بی‌مهار اشاره می‌کنند.

به‌نظر می‌رسد اگر تصمیمات عاجلی برای کنترل شرایط موجود در نظر گرفته نشود، بخش بزرگی از معادن ـ به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس یا دورافتاده ـ به‌زودی به ورطه رکود درغلتند یا طعم تلخ ورشکستگی را بچشند و زیر پوست این بحران چه مشاغلی که از دست خواهند رفت و چه خانواده‌هایی که نان سفره‌شان بریده می‌شود.

 برای بررسی تاثیر تورم موجود بر فعالیت معدن داری با مسعود کیانی، رئیس انجمن گوهرسنگ کشور و سجاد مهرافشان، کارشناس معدن دار از استان فارس به گفت‌وگو نشسته است.

کمر صنعت گوهرسنگ خم شد

مسعود کیانی ـ فعال معدنی: گوهرسنگ‌ها زنجیره کاملی از فعالیت معدنی را به خود اختصاص می‌دهند که از معدن شروع می‌شود و تا عرضه به بازار داخلی و صادرات می‌رسد، اما تورم و رکودی که در چند سال اخیر در کشور ما حاکم بوده است.

کمر این صنعت را خم کرده و لطمات جبران‌ناپذیری به آن وارد آورده است تا جایی که بسیاری از بخش‌ها به‌طورکامل از بین رفته است، بنابراین شاید بتوان گفت در این مدت ۵۰ تا ۶۰ درصد صنعت گوهرسنگ‌ها ـ که همان صنعت تولید سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی هستند - در ایران از بین رفته است.

هنوز از رکودی که بر اثر کرونا ایجاد شده ـ و بازارهای مالی همه دنیا را تحت‌تاثیر قرار داده است ـ بیرون نیامده بودیم که افزایش نرخ دلار مشکلات ما را در داخل کشور دوچندان کرد.

افزایش دستمزدها در بخش معدن، افزایش دستمزد و هزینه بیمه، جهش نرخ تجهیزات و اجاره‌بهای آنها باعث شد معادنی که در این زمینه فعال بودند و گوهرسنگ استخراج می‌کردند، دچار مشکلات متعددی شوند یا به‌کل دست از کار بکشند.

گوهرسنگ‌هایی که مدفون ماندند

به‌عنوان مثال، به‌شخصه از یک معدن مس در زاهدان ـ استان سیستان و بلوچستان ـ بهره‌برداری می‌کردم که علاوه بر ذخیره اصلی، مالاکیت و کریزوکولا هم از آن استخراج می‌شد که برای تراش گوهرسنگ به‌کار می‌رفت و بازار داشت و علاوه بر آن فیروزه هم داشت، اما در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دستمزدها و اجاره‌بهای ماشین‌آلات به‌شدت بالا رفت.

یعنی اجاره یک بیل مکانیکی از ساعتی ۲۲۰هزار تومان ناگهان به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان رسید.علت این جهش قیمتی، درگیر شدن ماشین‌آلات و تجهیزات در پروژه‌ای ملی بود .

اما دست معدنکاران خالی ماند و باعث شد برداشت گوهرسنگ صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد و بخشی از فعالیت معدن که مربوط به استخراج سنگ نیمه‌قیمتی بود، تعطیل شد، تا جایی که اطلاع دارم معادن دیگر هم هریک به‌نوبه خود، دچار این مشکل شده بودند؛ چه معادن مس، سرب و روی که از آنها فلوریت استخراج می‌شد،

چه کانی‌هایی مانند کوارتز، مالاکیت، کریزوکولا، فیروزه و امثال آن، زیرا این سنگ‌ها را باید با اصولی ویژه، بدون انفجار و با روش‌های باربرداری خاصی استخراج کرد و به این ترتیب با افزایش نرخ فعالیت در این حوزه متوقف شد.

مشاغلی که از دست رفت

در این میان تعدادی کارگر معدن، کار خود را از دست دادند و تعدادی زیادی کارگاه گوهرتراشی با کمبود سنگ روبه‌رو شدند و تولیدات آنها کاهش یافت و هزینه‌های‌شان بسیار بالا رفت.

همه این مشکلات باعث شد که در بخش استخراج و اکتشاف معدن نتوانیم بهره‌برداری لازم را داشته باشیم و افراد بسیاری دچار مشکل شدند. این تنها مثالی از مشکلات اخیر بخش معدن است و در معادن دیگر هم مشکلات کم و بیش به‌همین ترتیب بوده است.

از آنجایی که ما به بازارهای خارجی و جهانی متصل نیستیم، از نظر صادرات و فروش جهانی تولیدات با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم.

همین امر سبب شده است که بسیاری از محصولات کارگاه‌های گوهرتراشی ما بازار داخلی داشته باشد، اما بر اثر تورم شدید، این بخش هم با رکود روبه‌رو شده است و تولیدات و محصولات ما در داخل کشور هم خریداری ندارد

رکودی پس از بلای کرونا

از طرف دیگر تا پیش از کرونا، بخش اعظمی از خریداران تولیدات ما گردشگران داخلی و خارجی بودند، اما به‌علت این همه‌گیری، مصرف‌کنندگان خارجی و گردشگران از گردونه خارج شدند و تورم و افزایش شدید قیمت‌ها که در پی آن آمد، باعث شد که کارگاه‌ها نتوانند تولیدات خود را به‌فروش برسانند و به این ترتیب بسیاری از همه محصولات روی دست تولیدکنندگان ماند و حتی با قیمت‌های بسیار پایین هم نتوانستند آنها را به‌فروش برسانند.

سوال بی‌جواب

خیلی از مواقع ما به‌عنوان تولیدکنندگان گوهرسنگ با این پرسش روبه‌رو می‌شویم که چطور انتظار دارید که مردم درگیر مایحتاج اولیه زندگی خریدار گوهرسنگ باشند و به‌سراغ سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی بیایند؟ پاسخی برای این پرسش نیست.

حوزه فعالیت ما جزو کالاهای غیراساسی است و در صورتی که مردم درآمدی مازاد بر نیاز اولیه خود داشته باشند، خریدار جواهرات و اجناسی از این دست می‌شوند.

 تورمی که تمام جهان بر اثر کرونا تجربه کرد و در ایران به‌علت تحریم‌ها، فشار اقتصادی و افزایش نرخ دلار، چندبرابر شد، شرایط رکود تورمی را بر کشور ما حاکم کرده و موجب شده است چراغ بسیاری از کسب‌وکارها خاموش شود، فروشگاه‌ها بی‌رونق شوند، آموزشگاه‌ها به‌تعطیلی کشیده و کارگاه‌ها از مدار تولید خارج شوند.

الان میزان فروش این صنعت بسیار پایین است و ناگفته پیدا است که شرایط بسیار سختی برای شاغلان این حرفه در کل زنجیره ایجاد شده است.

گرهی که هر روز کورتر می‌شود

صنف ما هیچ‌گاه سوبسید و یارانه‌ای هم دریافت نکرده است، چون محصولات ما جزو کالاهای طبقه ۴ یا لوکس به‌شمار می‌رود، به این ترتیب حتی نمی‌توانیم ماده اولیه موردنیاز خود را از خارج تامین کنیم و به کارگاه‌ها خوراک برسانیم،

چون بیشتر معادن کشور ما سنگ‌هایی از قبیل فیروزه، عقیق و امثال آن را دارند و به‌ناچار باید ۸۰ تا ۹۰ درصد سنگ قیمتی خام موردنیاز کارگاه‌ها از خارج کشور وارد شود و محدودیت ورود سنگ قیمتی خام یا «راف» باعث رکود بیشتر شده است.

 به‌عبارت دیگر، کرونا، نرخ دلار، فقدان گردشگر و نبود فروش داخلی، محدودیت و ممنوعیت ورود برای سرپا نگه‌داشتن کارگاه‌های تولیدی و عواملی این‌چنینی همه دست به‌دست هم داده‌اند تا گره رکود کورتر شود؛ این بخشی از مشکلاتی بوده است که ما با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.

گوهر سنگ ها و سرانجام حجره فیروزه‌تراشی

همان‌طور که گفته شد، ما پیش از این، کم و بیش زنجیره کامل تولید گوهرسنگ را در داخل کشور داشتیم و حتی کارگاه‌هایی بودندـ که با وارد کردن برخی قطعات از خارج کشور- دستگاه‌های گوهرتراشی تولید می‌کردند و آنها هم به‌شدت لطمه خوردند و زیان دیدند.

دستگاه تراش سنگ‌های قیمتی مثل زمرد، یاقوت، الماس و سنگ‌های نیمه‌قیمتی ـ که به‌نام زاویه‌دار یا فست معروف است ـ در سال ۹۵، ۵ میلیون تومان بود، اما نرخ امروز آن ۱۰ الی ۱۳ برابر افزایش پیدا کرده است و حداقل نرخ آن ۵۰ میلیون تومان است.
بر این اساس، روشن است که کارگاهی که تا چند سال پیش با ۵ یا ۱۰میلیون تومان تجهیز می‌شد، الان به سرمایه‌ای معادل ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیون تومان نیاز دارد و این باعث شده بسیاری از افراد، توانایی مالی راه‌اندازی کارگاه را از دست بدهند.

سجاد مهرافشان ـ فعال معدنی: تورم افسارگسیخته و افزایش شدید نرخ بر همه بخش‌های فعالیت معدنی تاثیر گذاشته است.

به‌عنوان یک نمونه می‌توان به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل اشاره کرد. درحال‌حاضر معدندارانی هستند که به‌علت افزایش شدید کرایه حمل بار، قادر نیستند تولیدات‌شان را به محل فروش برسانند یا در صورت انتقال به گمرک یا بندر، هزینه تمام‌شده آنقدر بالا می‌رود که دیگر مزیت رقابتی محصول از دست می‌رود.

این افزایش نرخ درباره بازارهای داخلی هم صدق می‌کند، به‌طوری که حتی گاهی معدندار قادر نیست تولیدات خود را به بازارهای خرید داخل استان هم ارسال کند؛ مواردی از این دست زیاد است.

آسفالت به نرخ جهانی

بخش از این مشکل حمل بار معدنی ناشی از فقدان زیرساخت مناسب است. اگر امروز معدنداری بخواهد مسیر دسترسی به معدن را آسفالت کند، باید هزینه بسیار بالایی بپردازد و کمابیش نزدیک به نرخ جهانی تمام می‌شود.
این در حالی است که طبق آمارها هزینه استخراج و استحصال نفت در ایران حدود ۲۰درصد کمتر از کشورهای دیگر جهان
 است.

جای خالی تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن

یکی دیگر از هزینه‌های معدنکاری که همواره رو به افزایش است و به‌تازگی به‌نحوی چشمگیر بالا رفته است، موضوع حقوق دولتی است.
دیدگاه دولت و مجلس راجع به محل مصرف حقوق دولتی اشتباه است.

 حقوق دولتی باید خرج خود معادن شود؛ به‌عبارت دیگر، طبق تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن، باید حداقل ۶۵ درصد این مبالغ ـ که درحال‌حاضر برای جبران کمبود بودجه دولت به‌مصرف می‌رسد ـ در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود.

حتی در ابتدای این تبصره از عبارت «دولت مکلف است» استفاده شده است و یکی از این محل‌های مصرف، توسعه زیرساخت بخش معدن است که مغفول مانده است. دیگر محل مصرف حقوق دولتی، بخش اکتشاف است که در تبصره ۴ ماده ۶ به آن اشاره شده است.

 این ماده، متقاضیان پروانه اکتشاف را موظف کرده است که در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را براساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود ـ و در شورای‌عالی معادن به‌تصویب می‌رسد ـ پرداخت کنند.

علاوه بر این، دارندگان پروانه اکتشاف به‌استثنای مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات، موظف شده‌اند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به‌ازای هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت کنند و میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای‌عالی معادن تعیین می‌شود.

در تبصره ۴ این ماده به‌صراحت آمده این درآمد به حساب خزانه‌داری کل واریز شده و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صمت با هدف توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می‌شود.

در ماده ۲۵ قانون معادن برای ۱۵درصد دیگر از درآمدهای ناشی از حقوق دولتی هم تصمیم‌گیری شده و آمده است به‌منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری مواد معدنی، هزینه‌های ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری مواد معدنی ـ به مأخذ ۱۵درصد درآمد دولت ناشی از اکتشاف و همچنین ۱۲درصد از کل حقوق دولتی ـ باید برای احیا و بازسازی محل عملیات معدنی مصرف شود.

 این مواردی است که خود دولت برای آن برنامه چیده است که باید صرف توسعه معادن، زیرساخت‌ها و احیای محدوده معدنکاری شود، اما مواردی را نیز می‌توان یافت که حقوق دولتی در جای خود به‌مصرف نرسیده باشد.

سود کمتر از تورم

اوضاع معدنکاری به‌خاطر شرایط اقتصادی و تورم بسیار وخیم شده است، به‌ویژه معادنی که با حداقل سود یا در نقطه سربه‌سری فعالیت می‌کنند، چون سود آنها کمتر از تورم است و سرمایه در گردش آنها به‌تدریج از بین می‌رود که در نهایت به ورشکستگی ختم می‌شود و امروزه بسیاری از همکاران ما به این نقطه رسیده‌اند.

سخن پایانی

وقتی چراغ معدن یا کارخانه‌ای روشن می‌شود، امیدی ایجاد می‌کند، جمعی را گرد می‌آورد تا از محل آن روزی ببرند و گذران زندگی کنند، اما هرچه چشم‌انداز فعالیت در این زمینه تیره‌تر شود، اشتیاق کمتر و کمتر خواهد شد تا جایی که معدن دار عطای کار را به لقایش می‌بخشد، و صنعت گوهرسنگ ها هم بی رمق میشود پس تا کار از کار نگذشته باید فکری برای مهار مشکلات متعدد و به‌ویژه تورم افسارگسیخته این حوزه کرد.

انتهای پیام/

---