آیا قیمت مسکن بالا میرود

به گزارش سایت اخبار طلا گلدنیوز،بازار مسکن در تیرماه با کاهش نسبی تورم روبه‌رو شده بود؛ کاهشی که به گفته کارشناسان نه حاصل سیاست‌های دولت، بلکه ناشی از روند طبیعی بازار بوده است.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا این وضعیت مقدمه‌ای برای ثبات نسبی بازار خواهد بود یا آمادگی برای یک خیز دوباره در راستای جهش قیمت مسکن؟

کاهش تورم مسکن بیشتر به دلیل خودترمیمی بازار رخ داده است. در صورت نبود برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مشخص، رکود تورمی در بخش مسکن، هم دولت و هم مصرف‌کنندگان را متضرر خواهد کرد. ا ما آیا این به‌معنای رشد قیمت مسکن نیز خواهد بود؟

پس از جنگ ۱۲ روزه، بازار مسکن وارد فاز جدیدی از رکود شد و سطح معاملات به پایین‌ترین حد ممکن رسید. داده‌های مرکز آمار نشان داد که نرخ تورم مسکن در تیرماه ۱۴۰۴ کاهشی شده و به دو درصد رسیده است. هر چند این کاهش تورم نسبی و محدود بوده، اما به‌نظر می‌رسد این روند در مردادماه ادامه داشته است.

در اکثر کلان‌شهرهای کشور، رکود معاملات ملکی جریان داشته و قیمت مسکن در برخی از نقاط کاهش داشته است. به این ترتیب، این پرسش مطرح می‌شود که روند بازار مسکن در آینده چگونه است، آیا کاهش تورم به معنای ثبات بازار خواهد بود یا مقدمه‌ای برای جهش قیمت مسکن است؟

کاهش تورم مسکن ناشی از خودترمیمی بازار است

اگر در تیرماه و تا پایان مردادماه، شاهد کاهش نرخ تورم در حوزه اقتصاد مسکن، ملک و آپارتمان هستیم، این کاهش یک تا دو درصدی تورم، بیش از آنکه ناشی از اجرای یک سیاست یا برنامه مشخص در اقتصاد مسکن باشد، ناشی از نوعی خودترمیمی در بازار مسکن است.

به بیان دیگر، بازار مسکن بدون برنامه، بدون دخالت، بدون سیاست و بدون راهکار، خود را با نرخ تورمی پایین‌تر از تورم عمومی ماهانه تعدیل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که قیمت‌ها یا در سطحی پایین‌تر قرار می‌ گیرند یا در کف قیمتی تثبیت می‌شوند و همین مساله قدرت چانه‌زنی خریداران را افزایش می‌دهد.

بازار مسکن در پایین‌ترین قیمت خود قرار گرفته است

بیش از آنکه بتوان گفت دولت و حکمرانان اقتصادی در حوزه مسکن سیاستی مشخص اتخاذ کرده‌اند که نکرده‌اند، این روند به‌صورت طبیعی و مشابه یک حرکت سینوسی در بازار مسکن رخ داده است؛ بازاری که اکنون در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.

ا این حال، ممکن است در آینده و پس از رسیدن جامعه به تعادل روانی و اقتصادی، دوباره شاهد اوج‌گیری همان حرکت سینوسی و رشد قیمت مسکن باشیم.

بازنده اصلی رکود بازار مسکن، دولت است

از این وضعیت می‌توان نتیجه گرفت که نگاه کارشناسی، کنترل و برنامه‌ریزی بهبود در اقتصاد مسکن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. زیرا اقتصادی که بیشترین بار اقتصاد ملی را بر دوش می‌کشد، نباید در وضعیت رکود تورمی قرار گیرد؛ در غیر این صورت، بازنده اصلی آن خود دولت خواهد بود.

اگر بازار مسکن به تعلیق و رکود چند ساله برسد، احیای آن دشوار خواهد بود

با این حجم گردش سرمایه و نیروی کار در بازار مسکن، اگر وضعیت به تعلیق و رکود چند ساله برسد، احیای آن بسیار دشوار خواهد شد.

در نهایت، زیان اصلی متوجه مصرف‌کنندگان خواهد بود؛ زیرا با انباشت تقاضا در این مدت، بخش زیادی از مردم از بازار مسکن عقب خواهند ماند و ناگزیر به پذیرش قیمت‌های کاذب و غیرواقعی در معاملات خواهند شد.

منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن

انتهای پیام/