دام کلاهبرداران پرداخت وام

در شرایطی که دریافت وام از بانک‌ها به فرآیندی پیچیده، زمان‌بر و گاهی غیرممکن تبدیل شده است، خیابان‌های شهر و حتی شبکه‌های اجتماعی مملو از تبلیغاتی است که وعده وام فوری، بدون ضامن و با بهره کم را می‌دهند. این تضاد آشکار میان دسترسی دشوار به تسهیلات رسمی و تبلیغات وسوسه‌انگیز وام‌های فوری، نه تنها امید شهروندان را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه را برای سوءاستفاده و کلاهبرداری فراهم می‌کند.

هفت‌خان وام بانکی و اعتبار سنجی

رویه‌های پیچیده بانکی، شامل سپرده‌گذاری‌های چند ده میلیونی، نیاز به معرفی‌نامه‌های رسمی، ضمانت‌های متعدد و رعایت معیارهای سختگیرانه، اغلب شهروندان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را از دریافت تسهیلات محروم می‌کند. اخیراً نیز اعتبارسنجی و معرفی ضامنین با رتبه اعتباری بالا به این هفت‌خان اضافه شده است.

هشدار پلیس فتا: دام کلاهبرداران

کارشناسان پلیس فتا به طور مداوم نسبت به تبلیغات مشکوک وام فوری در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها هشدار می‌دهند. این تبلیغات اغلب پوششی برای فعالیت‌های کلاهبردارانه هستند و شهروندانی که بدون بررسی دقیق اقدام می‌کنند، به شدت آسیب‌پذیر می‌شوند.

سرهنگ محمد شریفی، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا، ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن خرید و فروش وام، اظهار داشت: خرید و فروش تسهیلات بانکی از جمله وام ازدواج، مسکن و اعتباری هیچ مبنای قانونی ندارد.

وی افزود: در صورت بروز هرگونه مشکل در بازپرداخت اقساط، مسئولیت پرداخت همچنان بر عهده صاحب امتیاز اصلی وام خواهد بود. برخی شرکت‌ها یا افراد سودجو اقدام به خرید امتیاز تسهیلات بانکی می‌کنند، اما این معاملات از منظر قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شوند؛ چرا که هر وام بر اساس شرایط فردی خاص و برای شخص معینی اختصاص می‌یابد و باید توسط همان شخص مورد استفاده قرار گیرد.

سرهنگ شریفی تصریح کرد: نمی‌توان همه تبلیغات خرید و فروش وام را کلاهبرداری دانست؛ برخی از این معاملات ممکن است واقعی باشند اما فاقد وجاهت قانونی هستند، در حالی که بخش قابل توجهی از آن‌ها هیچ وجود خارجی ندارند و صرفاً برای دریافت پیش‌پرداخت یا اطلاعات بانکی افراد طراحی شده‌اند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی وجود دارد که در آن‌ها خریدار اقساط وام را پرداخت نکرده و در نهایت، بانک، مالک اصلی امتیاز را موظف به بازپرداخت دانسته است. این وضعیت موجب طرح شکایات متعدد و افزایش بار بر دوش نظام قضایی شده است.

در حالی که دریافت وام از بانک‌ها با موانع بسیاری روبروست، تبلیغات گسترده وام‌های فوری و بدون ضامن در کف خیابان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، شهروندان را به سمت معاملات غیرقانونی سوق می‌دهد. پلیس فتا نسبت به این تبلیغات هشدار داده و تأکید کرده است که مسئولیت بازپرداخت وام‌ها همواره بر عهده صاحب امتیاز اصلی است. این معاملات فاقد وجاهت قانونی بوده و اغلب به کلاهبرداری و مشکلات قضایی منجر می‌شوند.

انتهای پیام/