سایه حباب بر سر میلیون‌ها سرمایه ایرانی

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ گزارش‌های کارشناسی هشدار می‌دهند که عطش سود سریع در این “اقیانوس پرتلاطم”، که محرکش اصلی آن تورم مزمن و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مالی سنتی است، کاربران را با ریسک‌های چندلایه و تهدیدی جدی برای تکرار بحران‌هایی چون سقوط بورس ۹۹ مواجه کرده است.

سوخت صعود: تورم، بی‌اعتمادی و رؤیای یک‌شبه پولدار شدن

به باور کارشناسان، جذابیت رمزارز برای شهروندان ایرانی ریشه‌ای عمیق‌تر از هیجان تکنولوژی دارد. فشار تورمی و امید به درآمدزایی سریع، سرمایه‌های خرد را به سمت بازاری سوق داده که قوانین بازی در آن عمدتاً توسط هیجانات کنترل می‌شود، نه اصول بنیادی. این حرکت شتابان در خلأ نظارتی، زمینه‌ساز شکل‌گیری حباب‌های قیمتی شده که می‌تواند ناگهان فرو بپاشد.

چهار خطر مهلک در کمین کاربران رمزارز

بررسی‌ها نشان می‌دهد که خریداران رمزارز در ایران به‌طور همزمان با چهار ریسک حیاتی مواجه هستند:

1. نوسانات شدید قیمت: ریسکی که می‌تواند بخش عمده‌ای از سرمایه را در عرض چند ساعت نابود کند.

2. کلاهبرداری‌ها و طرح‌های پانزی: وعده‌های سود ثابت و تضمینی، پوششی برای پروژه‌های فریبکارانه است که به‌منظور جذب پول کاربران طراحی شده‌اند.

3. ضعف امنیت سایبری: زیرساخت‌های شکننده امنیتی در پلتفرم‌های داخلی، دارایی کاربران را در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر کرده است.

4. عدم شفافیت کارمزدها: بسیاری از کاربران از میزان واقعی کارمزدهای کسرشده از معاملات خود آگاهی ندارند که این خود زمینه‌ساز زیان‌های پنهان است.

تخلفات پنهان صرافی‌های غیرمجاز: تهدید به پولشویی و خالی‌فروشی

بخش نگران‌کننده این بازار، فعالیت صرافی‌های فاقد مجوز است که مرتکب تخلفات جدی می‌شوند. عمده‌ترین این تخلفات شامل:

• خالی‌فروشی: نمایش موجودی‌های کاذب برای جلب اعتماد و بالا بردن غیرواقعی حجم معاملات.

• پولشویی: تبدیل شدن این پلتفرم‌ها به مسیر انتقال پول‌های با منشأ نامشخص، که اقتصاد غیررسمی را گسترش می‌دهد.

• سوءاستفاده از وجوه: استفاده از دارایی کاربران برای جبران زیان‌های خود یا سرمایه‌گذاری‌های پرخطر، که در نهایت توانایی صرافی برای بازپرداخت سرمایه را مختل می‌کند.

بانک مرکزی ترمز هیجان را می‌کشد: سقف‌گذاری برای کنترل سفته‌بازی

در واکنش به این تهدیدات، نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد سه‌وجهی قانون‌گذاری، نظارت و اجرا حیاتی شده است. در سطح عملیاتی، سیاست‌های جدیدی اعمال شده تا از ورود نقدینگی مخرب و سفته‌بازانه جلوگیری شود.

تعیین سقف معامله ۵ هزار دلاری در روز و سقف نگهداری ۱۰ هزار دلاری برای کاربران حقیقی، اقدامی مهم برای مدیریت ریسک‌های سیستماتیک است. این سقف‌گذاری‌ها با هدف جلوگیری از جهت‌دهی مصنوعی بازار توسط گروه‌های خاص و ترغیب کاربران به رفتار عقلانی‌تر در معاملات، طراحی شده است.

جمع‌بندی تحلیلی:

پیام سیاست‌گذار روشن است: حمایت از نوآوری در چارچوب قانون. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این بازار نباید به قمار مالی تبدیل شود. کاهش ریسک تنها با هوشیاری جمعی، آموزش مستمر و فعالیت انحصاری از طریق صرافی‌های دارای مجوز رسمی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. آینده این بازار نه صرفاً در گرو فناوری، بلکه در گرو بلوغ رفتار جمعی فعالان آن است.

انتهای پیام/