قانون الحاق ایران به CFT را برای اجرا ابلاغ شد

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اقدامی رسمی، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» (CFT) را به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ابلاغ کرد. این ابلاغیه مطابق با اصل ۱۲۳ قانون اساسی صورت گرفته است و راه را برای اجرایی شدن آن پس از یک دوره طولانی تعلیق باز می‌کند. این مصوبه پس از تأیید مشروط توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، شکل نهایی خود را به دست آورد.

فرآیند نهایی: ابلاغ رئیس مجلس به رئیس‌جمهور

محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه، با ارسال نامه‌ای رسمی به مسعود پزشکیان، رئیس قوه مجریه، قانون الحاق به کنوانسیون CFT را برای طی مراحل اجرایی به دولت سپرد. این فرآیند ابلاغ، بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی صورت می‌گیرد که وظیفه رئیس مجلس برای ارسال قوانین مصوب به رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند.

تصویب مشروط CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام

تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام که نقش تعیین‌کننده خود را در موارد اختلافی ایفا می‌کند، با شروطی همراه بود. مجمع تشخیص در جلسه ۹ مهرماه سال جاری، به صورت مشروط به پیوستن ایران به این کنوانسیون رأی مثبت داد.

محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تشریح این شروط حیاتی توضیح داد: مجلس شورای اسلامی پیش‌تر در زمان تصویب اولیه لایحه، شرطی را اضافه کرده بود مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به مفاد این کنوانسیون صرفاً در چارچوب قانون اساسی عمل خواهد کرد.

تثبیت برتری قوانین داخلی

سخنگوی مجمع تأکید کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام یک شرط دیگر را نیز به مصوبه نهایی اضافه کرد:

جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد.

بر این اساس، مهم‌ترین اثر این شروط آن است که هرگاه مفادی از کنوانسیون بین‌المللی CFT با قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران تعارض داشته باشد، قوانین داخلی ملاک عمل نهایی خواهند بود.

بدین ترتیب، مجمع تشخیص مصلحت نظام با این دو شرط، موافقت خود را با الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرده است.