پرتغال مرکز تورم در بازار املاک اروپا

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛بر اساس گزارش جامع کمیسیون اروپا با عنوان «مسکن در اتحادیه اروپا: تحولات بازار، سیاست‌ها و عوامل کلیدی»، افزایش قیمت‌ها در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ در سراسر بلوک به طور متوسط ۵۰ درصد بوده است. با این حال، این رشد در بازارهای شرق و جنوب اروپا شتابی بسیار شدیدتر داشته است: در کشورهایی نظیر مجارستان، لیتوانی، جمهوری چک، استونی، بلغارستان و لهستان، رشد اسمی قیمت مسکن از مرز خیره‌کننده ۲۰۰ درصد عبور کرده است.

عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر این روند صعودی، شامل افزایش نرخ بهره، تمرکز تقاضای سرمایه‌گذاری از سوی خانوارهای متمول‌تر، و مهم‌تر از آن، کمبود عرضه ناشی از کندی در پروژه‌های ساختمانی جدید است.

پرتغال: تفاوت ۳۵ درصدی بین قیمت و واقعیت اقتصادی

بررسی دقیق داده‌های پرتغال نشان می‌دهد که این کشور از لحاظ Overvaluation (ارزش‌گذاری بیش از حد)، رکورددار اتحادیه اروپا است. محققان تخمین زده‌اند که قیمت‌های ملک در این کشور به طور متوسط ۳۵ درصد بالاتر از ارزش واقعی آنها معامله می‌شوند؛ این میزان، چشمگیرترین انحراف مثبت در ارزش‌گذاری در سطح اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ بوده است.

چرا پرتغال؟ سه عامل کلیدی در تشدید بحران:

تسخیر بازار توسط گردشگری: نفوذ پلتفرم‌هایی مانند Airbnb بازار اجاره بلندمدت را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. این پدیده، به ویژه در مراکز تاریخی پرتغال، به طور مستقیم منجر به افزایش اجاره‌بها و در نتیجه، قیمت خرید شده است. تأثیر گردشگری بر قیمت مسکن در پرتغال، شدیدترین مورد مشاهده شده در کل اتحادیه اروپا است و نمونه‌ای مشابه را می‌توان در شهرهایی مانند بارسلونای اسپانیا مشاهده کرد.

سرمایه‌گذاری نهادی و ریسک‌های صندوق‌های بازنشستگی: نسبت مسکن عمومی در پرتغال، با حدود ۲ درصد از کل موجودی (بر اساس داده‌های ISCTE)، در پایین‌ترین سطوح اروپا قرار دارد. این خلاء با تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی (نظیر صندوق‌های بازنشستگی) پر شده است؛ امری که در سایه نرخ بهره پایین گذشته تقویت شد و اکنون ریسک قابل توجهی را برای صندوق‌های بازنشستگی محلی ایجاد کرده است.

بن‌بست بوروکراتیک در ساخت‌وساز: یکی از موانع اصلی کمبود عرضه، فرآیند طولانی اخذ مجوز است. در پرتغال، اخذ مجوز ساخت‌وساز به طور متوسط ۳۱ هفته زمان می‌برد، در حالی که این زمان در لیتوانی تنها سه هفته است. این بوروکراسی در کنار کرواسی، اسپانیا و یونان، صدور مجوزهای ساختمانی را به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسانده است.

چالش املاک متروکه: یک ششم موجودی اروپا بلااستفاده مانده است

این وضعیت نگران‌کننده با معضل املاک خالی تشدید می‌شود. در سطح اتحادیه اروپا، تقریباً از هر ۶ ملک، یک ملک خالی است. پرتغال مجدداً در کنار بلغارستان، رومانی، مالت، قبرس و مجارستان، در زمره کشورهایی با بالاترین آمار املاک غیرقابل استفاده قرار دارد.

واکنش دولت پرتغال: مشوق‌های مالیاتی به جای کنترل اجاره

دولت لوئیس مونته‌نگرو برای مدیریت این بحران، تمرکز خود را بر مشوق‌های مالیاتی برای تحریک ساخت‌وساز و تثبیت اجاره‌های جدید معطوف کرده است:

مالیات بر ارزش افزوده برای ساخت‌وسازهای جدید تا سقف ۶۴۸ هزار یورو به ۶ درصد کاهش می‌یابد.

نرخ ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای اجاره‌های بلندمدت که از ۲,۳۰۰ یورو تجاوز نکنند، اعمال خواهد شد. این سقف نرخ‌گذاری عمدتاً مناطق تحت فشار شدید مانند لیسبون و پورتو را هدف قرار داده است.

با این حال، این اقدامات، که عمدتاً جنبه مالیاتی دارند، نیازمند تصویب پارلمان هستند. این در حالی است که کمیسیون اروپا در ژوئن گذشته نسبت به ناکارآمدی اقدامات دولت پرتغال هشدار داده و اعمال سیاست‌های کنترل مستقیم‌تر بر اجاره‌بها را توصیه کرده بود. این تضاد سیاست‌گذاری، نشان‌دهنده تداوم عدم تعادل در یکی از مهم‌ترین بازارهای ملکی اروپا است.

انتهای پیام/