پایان یارانه پنهان سفر خارجی

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز،از سوم آبان‌ماه، شیوه قیمت‌گذاری ارز مسافرتی با ابلاغ بانک مرکزی تغییر کرده است؛ تغییری که به گفته کارشناسان، به معنای پایان رانت دولتی چهار دهه‌ای در حوزه سفرهای خارجی است. طبق دستورالعمل جدید، ارز مسافرتی بر پایه نرخ ارز کشف‌شده در تالار دوم مرکز مبادله ایران و با احتساب هزینه تبدیل و نقل‌وانتقال اسکناس تعیین می‌شود و این نرخ، به‌صورت روزانه و شناور اعلام خواهد شد. بدین‌ترتیب، امکان خرید ارز دولتی ارزان‌قیمت برای سفرهای خارجی عملاً از میان رفته است.

محور اجرایی تصمیم بانک مرکزی

اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ضمن تأیید تغییر سازوکار گفت:

از تاریخ شنبه سوم آبان ۱۴۰۴، تمام بانک‌های عامل از جمله بانک ملی، ملت و سامان موظف به اعمال نرخ‌گذاری جدید شده‌اند. وی توضیح داد: چون مسافران خارجی معمولاً از گروه‌های دارای سطح مالی مشخص هستند، نرخ ارز باید بر پایه واقعیت بازار و هزینه واقعی انتقال اسکناس تعیین شود، نه با نرخ ترجیحی دولتی.

بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، نرخ ارز مسافرتی به ترکیب دو مؤلفه وابسته است:

۱. نرخ ارز تجاری کشف‌شده در تالار دوم مرکز مبادله.

۲. کارمزد تبدیل و نقل‌وانتقال اسکناس.

این نرخ ثابت نیست و بسته به نوسانات بازار مبادله هر روز محاسبه و اعلام می‌شود.

تفکیک بخش‌ها و ادامه مسیر سایر ارزهای خدماتی

بالسینی تصریح کرد این اصلاح تنها در بخش ارز مسافرتی اجرا می‌شود و در خصوص سایر ارزهای خدماتی از جمله دانشجویی، درمانی و ورزشی تغییری اعمال نشده است. این گروه‌ها همچنان ارز خود را با سازوکار قبلی و نرخ تعیین‌شده توسط مرکز مبادله دریافت خواهند کرد.

پایان امتیاز تاریخی؛ مرور چهل سال پرداخت ارز دولتی به مسافران

پرداخت ارز مسافرتی سابقه‌ای نزدیک به چهل سال دارد. در دهه شصت، طبق مصوبه هیأت وزیران، سالانه ۳۰۰ دلار به هر مسافر خارجی تخصیص می‌یافت. این عدد در سال‌های بعد افزایش یافت و در دهه نود به ۲ هزار دلار رسید، اما در سال ۱۴۰۰ مجدداً به هزار دلار کاهش پیدا کرد.

تفاوت چشمگیر نرخ ارز دولتی با بازار آزاد — که گاه تا ۲۵ هزار تومان در هر دلار فاصله داشت — باعث ایجاد صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها و رشد بازار واسطه‌گری و دلالی شد؛ پدیده‌ای که در سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته بود.

دیدگاه کارشناسان اقتصاد و بانکداری درباره حذف رانت

جنجان، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به منطق اجرای این تصمیم گفت:نرخ ارز مسافرتی تاکنون بدون پشتوانه کارشناسی تعیین می‌شد و عملاً یارانه‌ای از جیب عموم مردم به سفرکنندگان خارجی پرداخت می‌گردید. وی تأکید کرد این سیاست نه‌تنها غیرعادلانه، بلکه فشار مضاعفی بر منابع بانک مرکزی تحمیل کرده است.

در ادامه، حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور بانکی، نیز خاطرنشان کرد: اختلاف نرخ بین ارز بازار آزاد و ارز مسافرتی موجب می‌شد منابع مالی رایگان در اختیار اقشار برخوردار و دهک‌های بالا قرار گیرد؛ همان گروه‌هایی که بیشترین امکان سفر خارجی را دارند. او این تفاوت قیمتی را «یارانه آشکار برای ثروتمندان» خواند و پایان این رانت را گامی اصلاحی در جهت عدالت اقتصادی دانست.

ارزیابی نهایی

با اجرای مکانیزم شناور روزانه، یارانه پنهان ارز مسافرتی به تاریخ پیوست. اکنون نرخ ارز سفرهای خارجی وابسته به تالار دوم مرکز مبادله ایران و پهنای نوسانات بازار واقعی است؛ تغییری که از یک سو باعث هم‌سطح شدن قیمت‌ها با ساختار بازار آزاد می‌شود و از سوی دیگر، می‌تواند شفافیت و عدالت توزیعی در سیاست ارزی را تقویت کند.

اگرچه این تصمیم ممکن است هزینه سفر خارجی را برای مردم افزایش دهد، اما از دید اقتصاد کلان، حذف این رانت، منع اتلاف منابع ارزی و مهار تقاضای غیرضروری سفرهای خارجی را به‌دنبال دارد — گامی مهم در جهت سالم‌سازی چرخه تخصیص ارز در کشور.

انتهای پیام/