سازوکار جدید قیمت‌گذاری بنزین در ایران

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز، بررسی ابهامات پیرامون تغییرات آتی در ساختار توزیع و قیمت‌گذاری بنزین در ایران، با محوریت احتمال اجرای طرح چهار نرخی و تکلیف سهمیه‌های سوخت نتایجی رو به همراه داشت.

۱. ساختار چندنرخی پیشنهادی (بر اساس اظهارات نماینده مجلس):

• نرخ اول (سهمیه‌ای): ۱۵۰۰ تومان برای ۶۰ لیتر اول.

• نرخ دوم (سهمیه‌ای تشویقی): ۳۰۰۰ تومان برای ۱۰۰ لیتر بعدی.

• نرخ سوم (آزاد/مازاد بر سهمیه): ۵۰۰۰ تومان (با کارت جایگاه).

• نرخ چهارم (بنزین سوپر): با قیمت تمام‌شده که گمانه‌زنی‌ها آن را حدود ۵۰ هزار تومان تخمین می‌زند (به دلیل هزینه‌های حمل و نقل و سود واردکنندگان).

۲. اظهارات متناقض مقامات دولتی:

• تأیید از سوی نماینده مجلس: حسین صمصامی از مصوبه سران قوا مبنی بر ساختار سه‌نرخی (که با احتساب سوپر چهار نرخی می‌شود) خبر داده است.

• تکذیب از سوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور: محمد جعفر قائم‌پناه اعلام کرده که نرخ بنزین سهمیه‌ای تغییر نخواهد کرد و در صورت افزایش، ابتدا خودروهای دولتی هدف قرار خواهند گرفت.

• تأیید ضمنی دولت: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، بر عدم قصد دولت برای تغییر قیمت بنزین سهمیه‌ای (چه ۱۵۰۰ و چه ۳۰۰۰ تومان) تأکید کرده است.

۳. وضعیت سهمیه‌های فیزیکی و بانکی:

• قانون بودجه ۱۴۰۴: وزارت نفت موظف به انتقال سهمیه‌ها به کارت بانکی و حذف کارت فیزیکی است.

• نظر صنف جایگاه‌داران: رضا نواز، سخنگوی صنف، اعلام کرده است که کارت سوخت آزاد پمپ بنزین‌ها جمع‌آوری نخواهد شد.

• اهمیت حفظ سهمیه: کارشناسان معتقدند در صورت عدم تغییر قیمت نرخ‌های ۱ و ۲، تنها در صورتی فشار قیمتی بر مصرف‌کننده وارد نمی‌شود که سهمیه‌های مصرف نشده حفظ شوند؛ در غیر این صورت، بازار غیررسمی و افزایش قیمت برای بخش بزرگی از جامعه محتمل است.

۴. چالش خودروهای اینترنتی و عمومی:

• به دلیل شکست سیاست پرداخت مابه‌التفاوت بر اساس مسافت پیمایش در گذشته، احتمال ایجاد یک سهمیه جداگانه و متغیر برای تاکسی‌ها و پلتفرم‌های آنلاین (بر اساس پیمایش واقعی) وجود دارد.

۵. بازگشت بنزین سوپر:

• پس از حدود یک سال توقف، عرضه بنزین سوپر با قیمت تمام‌شده (حدود ۵۰ هزار تومان) مطرح شده است که موفقیت آن وابسته به استقبال مالکان خودروهای نیازمند این سوخت است.

۶. بحث عدالت یارانه‌ای:

• برخی کارشناسان ساختار یارانه‌ای فعلی را تبعیض‌آمیز می‌دانند؛ زیرا تنها دارندگان وسایل نقلیه از آن منتفع می‌شوند. راه‌حل پیشنهادی آنها این است که در صورت آزادسازی کامل قیمت، مابه‌التفاوت مستقیماً به صورت یارانه نقدی به افراد فاقد خودرو یا کم‌درآمد پرداخت شود تا عدالت رعایت گردد.

انتهای پیام/