نرخ ۸۹۵ تومانی پیشنهادی برای سهامداران بانک آینده

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز:پس از مدت‌ها کش و قوس و بررسی‌های جامع توسط نهادهای ناظر از جمله قوه قضائیه و بانک مرکزی، سرانجام تصمیم قطعی بر انحلال بانک آینده گرفته شد. این اقدام که با هدف جلوگیری از گسترش نوسانات منفی به کل بدنه شبکه بانکی کشور و صیانت از سپرده‌های مردمی صورت گرفته است، مستلزم انتقال بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها به بانک ملی ایران خواهد بود. بانک آینده که در سال ۱۳۹۱ از دل ادغام چند مؤسسه اعتباری و بانک تات متولد شده بود، نتوانست از دام مشکلات ساختاری رهایی یابد و اکنون با دستور انحلال روبرو شده است.

ریشه‌های بحران مالی: اعداد تکان‌دهنده و دارایی‌های مسدود

گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی و دیوان محاسبات، تصویر روشنی از عمق بحران ارائه می‌دهند. مشخص شد که بخش قابل توجهی از سرمایه‌های این بانک در پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های فاقد نقدشوندگی مسدود شده بود. این انجماد دارایی‌ها، در کنار ناترازی مزمن نقدینگی و ضعف جدی در وصول مطالبات، شرایط را به مرحله بحرانی رساند. شاخص‌های اعلام‌شده، شامل زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی از منابع بانک مرکزی، و مهم‌تر از همه، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، نشان داد که ساختار مالی بانک دیگر توانایی ادامه فعالیت نداشته و ورود به فرآیند «گزیر» (Resolution) تنها راه باقی‌مانده بود. عدم بازگشت حدود ۸۰ درصد از تسهیلات پرداختی نیز بر این مشکلات دامن زده بود.

فرصت حیاتی سهامداران: فروش با قیمت پایه یا انتظار در صف بلند بدهکاران

در پی این تصمیم، بانک مرکزی دو اطلاعیه مهم صادر کرد که مستقیماً بر سرمایه سهامداران تأثیر می‌گذارد. برای سپرده‌گذاران، وضعیت شفاف است و کلیه فعالیت‌های بانکی آن‌ها به بانک ملی منتقل شده است؛ اما سهامداران با یک دوراهی مواجه هستند:

1. مسیر فروش تضمین‌شده: سهامداران (به استثنای لیست مشخصی از اعضای «مالک واحد») می‌توانند سهام خود را به مبلغ ۸۹۵ ریال (۸۹۵ تومان) برای هر سهم بفروشند. این قیمت بر اساس یک معیار حداکثری، یعنی بالاترین نرخ پایانی سهم در تابلوی فرابورس در یک سال منتهی به ۲۷ مهرماه (تاریخ تصویب گزیر) تعیین شده است. این فرصت فروش از ۲۴ آبان تا پایان روز ۲۴ آذر ۱۴۰۴ دایر خواهد بود و خریدار اصلی این سهام، صندوق ضمانت سپرده‌ها خواهد بود.

2. مسیر انتظار تا تسویه نهایی: اگر سهامداری این بازه زمانی یک ماهه را از دست بدهد، تسویه‌حساب نهایی با او منوط به اتمام کلیه فرآیندهای ارزیابی و انحلال خواهد بود و این پرداخت تنها در صورتی صورت می‌گیرد که پس از تسویه تمام بدهی‌های اولویت‌دار، دارایی مازادی از بانک باقی مانده باشد.

اولویت‌بندی پرداخت‌ها؛ سهم سهامداران در رتبه‌های پایانی

بر اساس مصوبه مدیریت گزیر بانک آینده، ترتیب پرداخت بدهی‌ها به دقت مشخص شده است. پس از پرداخت تعهدات اولیه شامل بدهی به بانک ملی، حقوق کارکنان، خرید سهام از فروشندگان و طلبکاران قطعی و شهرداری‌ها، اولویت‌های بعدی شامل تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، سایر دستگاه‌های اجرایی و در نهایت بانک مرکزی خواهد بود. سهامدارانی که سهام خود را نفروشند، در انتهای این صف طولانی قرار می‌گیرند و دریافت مطالبات آن‌ها کاملاً وابسته به اثربخشی فرآیند آزادسازی دارایی‌های مسدود شده خواهد بود.

این وضعیت، یک بار دیگر اهمیت تصمیم‌گیری سریع و مبتنی بر قیمت تضمین‌شده را در فرآیندهای انحلال مالی برجسته می‌سازد.

انتهای پیام/