صعود محتمل در بازار سرمایه ایران

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز:تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد بازار سرمایه ایران تا پایان سال ۱۴۰۴ ظرفیت رشد قابل توجهی دارد و می‌تواند حداقل بازدهی معادل نرخ تورم را محقق سازد. با وجود چالش‌های مقطعی، بورس تهران به عنوان یکی از معدود ابزارهای مالی توانایی حفظ ارزش دارایی و کسب بازدهی واقعی را تا پایان سال دارد. این صعود مرهون بهبود عوامل بنیادی اقتصادی و تحولات مثبت در عرصه بین‌المللی است. صنایع صادرات‌محور نظیر پتروشیمی، پالایشی، فلزی و معدنی، پیشگامان این رشد خواهند بود، در حالی که صنایع کاملاً ریالی ممکن است بازدهی کمتری داشته باشند.

افق روشن بورس: جبران تورم و بازدهی واقعی در انتظار سرمایه‌گذاران

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، که نرخ تورم همچنان چالش اصلی حفظ قدرت خرید دارایی‌هاست، نگاه سرمایه‌گذاران به بازارهای مختلف معطوف شده است. در این میان، بازار سرمایه با پتانسیل‌های موجود و تحلیل‌های کارشناسی، روزهای امیدبخشی را تا پایان سال جاری نوید می‌دهد. سناریوهای پیش‌روی این بازار حاکی از آن است که در صورت همسویی عوامل بنیادین اقتصادی و رویدادهای مثبت جهانی، بورس قادر خواهد بود نه تنها نرخ تورم را جبران کند، بلکه بازدهی واقعی قابل توجهی را نیز به ارمغان آورد. کارشناسان معتقدند که بازار سهام در مسیر صعود قرار گرفته است.

نوسانات ۱۴۰۴: بورس در کشاکش عوامل سیاسی و اقتصادی

سال ۱۴۰۴ برای شاخص‌های بازار سرمایه سالی پرفراز و نشیب بوده است. تحولات بنیادین در اقتصاد داخلی، شرایط سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی، بورس را در مقاطعی با رشد چشمگیر و در زمان‌هایی دیگر با افت و رکود مواجه کرده است. با سپری شدن هشت ماه از سال، پرسش اصلی برای فعالان اقتصادی این است که آیا بازار سهام قادر خواهد بود تا پایان سال، به میزان تورم بازدهی داده و قدرت خرید سرمایه‌گذاران را حفظ کند؟

پاسخ به این سوال، هرچند با اختلاف نظرهای جزئی همراه است، اما در محافل تحلیلگری اتفاق نظر نسبی بر این است که بازار سرمایه ظرفیت ادامه مسیر صعودی را داشته و امکان رسیدن شاخص کل به ارقام بالاتر از سه میلیون و پانصد هزار واحد را داراست. تحقق این چشم‌انداز البته به هموار شدن مسیرهای داخلی اقتصاد و پایداری روندهای سیاسی در عرصه بین‌المللی وابسته است.

تورم در آینه آمار: ضرورت بازدهی بالا برای حفظ ارزش پول

سهیلا نقی‌پور، از کارشناسان برجسته بازار سرمایه، در تشریح وضعیت بازار سهام در سال ۱۴۰۴ با استناد به داده‌های مرکز آمار، به تحلیل جایگاه بورس در حفظ ارزش دارایی‌ها و ایجاد بازدهی واقعی پرداخته است. وی خاطرنشان می‌کند که بر اساس آمار رسمی منتشر شده، نرخ تورم سالانه در مهرماه ۱۴۰۴ به ۳۸.۹ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۸.۶ درصد رسیده است. این ارقام به وضوح نشان‌دهنده فشار ساختاری و پایدار بر قدرت خرید پول ملی و کاهش محسوس ارزش دارایی‌های ریالی است.

در چنین فضایی، هر سرمایه‌گذاری برای اینکه بتواند ارزش واقعی ثروت خود را حفظ کرده و از گزند تورم در امان بماند، نیازمند بازدهی حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصدی است. این سطح از بازدهی علاوه بر پوشش تورم، حاشیه اطمینان لازم را در برابر نوسانات احتمالی بازار فراهم می‌آورد. نقی‌پور با خوش‌بینی تأکید می‌کند که بورس تهران یکی از معدود ابزارهای مالی در کشور است که توانایی تحقق چنین سطحی از بازدهی، و حتی فراتر از آن را تا پایان سال ۱۴۰۴ دارد. البته این امر مستلزم اتخاذ رویکرد بلندمدت، تحلیل‌محور و پرهیز از هیجانات زودگذر در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری است.

عملکرد درخشان بورس: ۵۸ درصد رشد در هشت ماه

نقی‌پور با اشاره به کارنامه بازار سهام در سال جاری، اذعان می‌دارد که با وجود چالش‌ها و نوسانات مقطعی، بورس تهران روندی رو به بهبود را تجربه کرده است. شاخص کل بازار سرمایه از ابتدای سال تا اواسط آبان‌ماه، رشد چشمگیر بیش از ۵۸ درصدی را به ثبت رسانده و از مرز سه میلیون واحد عبور کرده است. این رشد قابل توجه، به عوامل مختلفی از جمله ورود نقدینگی حقیقی به بازار، بهبود حاشیه سودآوری شرکت‌های بزرگ و همچنین تعدیل قیمت سهام متناسب با نرخ ارز نسبت داده می‌شود.

وی در ادامه توضیحات خود اشاره می‌کند که بازدهی انباشته برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، که از کف‌های سال‌های گذشته وارد بازار شده‌اند، هم‌اکنون به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. این دستاورد به روشنی نشان می‌دهد که بازار سرمایه نه تنها توانسته است فشارهای تورمی را خنثی کند، بلکه بازدهی واقعی و قابل ملاحظه‌ای را نیز برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورده است.

مسیر پیش روی شاخص: آیا ۵۰ درصد بازدهی دیگر ممکن است؟

در پاسخ به این پرسش کلیدی که آیا شاخص کل بورس قادر خواهد بود تا پایان سال بازدهی بیش از ۵۰ درصد دیگر را محقق سازد، نقی‌پور قاطعانه پاسخ مثبت می‌دهد. وی چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار را با اتکا به هر دو بعد عوامل بنیادی و تکنیکال، دارای ظرفیت رشد مناسبی می‌داند. او در ادامه توضیح می‌دهد که اگرچه نرخ سود بدون ریسک در حال حاضر بالاست، اما انتظار می‌رود با تدابیر و سیاست‌های انبساطی احتمالی از سوی بانک مرکزی و ضرورت حمایت از بخش تولید، این نرخ در ماه‌های آتی تعدیل شود. این تعدیل به نوبه خود، جذابیت بازار سهام را برای جذب سرمایه‌گذاران افزایش خواهد داد.

کارشناس بازار سرمایه همچنین به گزارش‌های عملکرد ماه‌های اخیر شرکت‌ها، به‌ویژه در بخش صنایع صادرات‌محور، اشاره می‌کند که افزایش قابل توجهی در درآمدهای دلاری آن‌ها را به نمایش گذاشته است. وی تأکید می‌کند که تثبیت نرخ ارز در سطوح بالاتر از ۹۰ هزار تومان، بستر مناسبی را برای تقویت سودآوری این شرکت‌ها فراهم می‌آورد. در سناریوهای خوش‌بینانه، بازار می‌تواند تا پایان سال ۱۴۰۴، بازدهی ۵۰ تا ۶۰ درصدی را برای سبدهای سرمایه‌گذاری متعادل به همراه داشته باشد.

صنایع پیشگام: پتروشیمی، فلزات و دارو در صدر توجه

در انتخاب صنایع برای کسب بازدهی بالاتر از نرخ تورم، تمرکز کارشناسان بر صنایع صادراتی است. نقی‌پور در این زمینه به وضوح صنایع پیشتاز را معرفی می‌کند:

• پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها: این گروه‌ها با توجه به وضعیت بازارهای جهانی و ماهیت فروش دلاری محصولاتشان، از ظرفیت بازدهی ۷۰ درصدی و حتی بیشتر برخوردارند.

• صنایع فلزی و معدنی: از جمله فولاد، مس و روی، به دلیل تقاضای جهانی قوی و تأثیر مثبت نرخ ارز بالا، می‌توانند بین ۶۰ تا ۸۰ درصد بازدهی را برای سرمایه‌گذاران خود ایجاد کنند.

• دارو و بخشی از صنایع غذایی و قندی: در این گروه‌ها نیز با گسترش فعالیت‌های صادراتی و کاهش فشارهای داخلی، حداقل ۵۰ درصد بازدهی قابل پیش‌بینی است. لازم به ذکر است که بخشی از این رشد از شهریور ماه سال جاری محقق شده است.

در مقابل، وی توصیه می‌کند که صنایع کاملاً ریالی مانند خودرو، سیمان و برخی بانک‌ها، که انتظار می‌رود بازدهی نزدیک یا کمی بالاتر از تورم داشته باشند، وزن کمتری در سبد سرمایه‌گذاری به خود اختصاص دهند.

دورنمای شاخص کل: تا چهار میلیون واحد در دسترس؟

نقی‌پور در تحلیل کلان خود به متغیرهای مهم اقتصادی اشاره می‌کند که چشم‌انداز صعودی بازار را تقویت می‌بخشند. رشد نقدینگی در اقتصاد، ظهور نشانه‌هایی از خروج از رکود تورمی و تداوم سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه، همگی عواملی هستند که احتمال صعود شاخص کل به محدوده ۳.۵ تا چهار میلیون واحد را تا پایان سال ۱۴۰۴ یا حداکثر سه ماهه نخست ۱۴۰۵ افزایش می‌دهند.

وی در نهایت تأکید می‌کند که در شرایط اقتصادی کنونی، بازار سهام یکی از مناسب‌ترین بسترها برای صیانت از ارزش دارایی‌ها و کسب بازدهی واقعی به شمار می‌رود.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آتی:

با استناد به تحلیل‌های این کارشناس بازار سرمایه، به نظر می‌رسد در صورت رفع سایه ریسک‌های سیستماتیک و تداوم روندهای مثبت، می‌توان به سناریوهای نسبتاً خوش‌بینانه در بازار سرمایه تا پایان سال جاری امیدوار بود. انتشار گزارش‌های فصلی و عملکردی جدید شرکت‌ها در ماه‌های آتی، می‌تواند شفافیت بیشتری را در تعیین سمت و سوی دقیق بازار سرمایه در سه تا چهار ماه پایانی سال به ارمغان آورد.

انتهای پیام/