ساختار قیمت‌گذاری بلیت پروازها

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز:در شرایطی که افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز تخصیص‌یافته به ایرلاین‌ها (انتقال از ارز مبادله‌ای به تالار دوم، یعنی از ۷۰ هزار تومان به ۱۰۵ هزار تومان) بار هزینه‌ای شرکت‌های هواپیمایی را به‌طور چشمگیر افزایش داده است، بحث اصلاح ساختار نرخ بلیت دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک الزام عملیاتی برای حفظ توان عملیاتی صنعت است.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام می‌کند که هزینه نهایی ۳۷ درصد افزایش یافته است، اما در اقدامی برای حفظ پویایی بازار و قدرت خرید عمومی، سقف نرخ اکونومی برای مسیرهای طولانی ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است؛ نرخی که در عمل، با توجه به شرایط رقابتی، به‌ندرت در بازار اعمال می‌شود. این تناقض میان بهای تمام‌شده واقعی و قیمت دستوری/رقابتی، موتور محرک اصلی تنش‌های فعلی صنعت است.

فشار مضاعف هزینه‌های ارزی و عدم انعکاس کامل در قیمت نهایی

تحولات اخیر در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، به‌ویژه انتقال تأمین ارز شرکت‌ها به تالار دوم (با نرخ ۱۰۵ هزار تومان)، سنگین‌ترین ضربه را بر پیکره هزینه‌های شرکت‌ها وارد کرده است. مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن، تأکید می‌کند که از آنجا که ۷۰ درصد از هزینه‌های عملیاتی ماهیت ارزی دارد، این تغییر نرخ ارز به معنای افزایش ۳۷ درصدی در کل هزینه‌های شرکت‌ها است.

با این حال، صنعت در یک خودتنظیمی اضطراری، تنها میانگین ۲۴ درصد افزایش قیمت را اعمال کرده است. این شکاف ۹ درصدی (۳۷ درصد افزایش هزینه در برابر ۲۴ درصد افزایش قیمت) به وضوح نشان می‌دهد که صنعت هوانوردی در حال جذب بخشی از شوک ارزی به منظور حفظ ثبات بازار و محافظت از مصرف‌کننده ایرانی است.

فعال‌سازی مکانیسم‌های پنهان افزایش هزینه

افزون بر شوک ارزی، دو عامل دیگر فشار بر ساختار قیمت‌گذاری را تشدید کرده‌اند که در قیمت‌های فعلی به‌طور کامل لحاظ نشده است:

1. افزایش بیش از ۲۴ برابری نرخ سوخت: این امر مستقیماً بر هزینه‌های عملیاتی تأثیر می‌گذارد.

2. فعال شدن مکانیسم ماشه (Trigger Mechanism): این مکانیسم، ریسک تهیه موتور و قطعات حیاتی را افزایش داده و هزینه‌های تعمیر و نگهداری داخلی را نیز بالا برده است.

این عوامل نشان می‌دهند که اصلاح نرخ، به‌ویژه برای پوشش هزینه‌های نگهداری زیرساخت‌های حیاتی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای تداوم خدمات‌دهی ایمن در آینده است.

ساختار قیمت‌گذاری و انحراف از نرخ مرجع

مبنای قانونی قیمت‌گذاری بر اساس مصوبه شورای عالی هواپیمایی کشوری در اردیبهشت‌ماه است که نرخ هر ساعت صندلی را ۴۸ دلار تعیین کرد. طبق اظهارات دبیر انجمن، شرکت‌ها در اکثر روزها، هزینه‌های خود را حتی کمتر از این نرخ ۴۸ دلاری محاسبه و اقدام به فروش می‌کنند.

سقف نرخ اکونومی (۶.۹ میلیون تومان برای مسیرهای طولانی) در واقع تلاشی برای تعیین یک مرجع حداکثری در شرایط تثبیت نسبی بازار است. اما واقعیت این است که نرخ فروش اکثر مسیرهای پروازی پایین‌تر از این سقف است، که این امر حاکی از رقابت شدید داخلی و عدم توانایی کامل ایرلاین‌ها در انتقال کامل بار هزینه‌ها به مصرف‌کننده است.

تمایز کلاس‌ها و نرخ‌های بالاتر

در خصوص کلاس‌های بالاتر، ساختار قیمت‌گذاری بر اساس خدمات متمایز تعریف شده است؛ به این صورت که نرخ بلیت کلاس بیزنس حداکثر می‌تواند ۷۵ درصد بیشتر از سقف نرخ اکونومی محاسبه شود، که این امر امکان پوشش هزینه‌های عملیاتی بالاتر و خدمات متمایز را فراهم می‌آورد.

شفافیت در اطلاع‌رسانی و تأیید نهادی

یکی از نکات قابل توجه در این گزارش، تأکید بر شفافیت اطلاع‌رسانی به نهادهای نظارتی است. انجمن شرکت‌های هواپیمایی پیشتر در شهریور ماه، وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری را از قصد بانک مرکزی برای تغییر نرخ ارز و تبعات آن بر هزینه‌ها مطلع ساخته بود و آنالیز دقیق قیمت را نیز ارائه داده بود.

این اطلاع‌رسانی زودهنگام نشان می‌دهد که صنعت، تغییرات ساختاری را پیش‌بینی کرده و تلاش کرده است تا تصمیم‌گیری‌های نظارتی، به‌ویژه در ستاد تنظیم بازار، بر اساس داده‌های واقعی و مستند صورت پذیرد.

صنعت هوانوردی ایران در یک نقطه عطف اقتصادی قرار دارد. افزایش هزینه‌های ارزی، بهای سوخت و ریسک‌های عملیاتی، مدل‌های قیمت‌گذاری را تحت فشار قرار داده‌اند. سقف ۶.۹ میلیون تومانی یک متغیر کنترلی مهم است، اما باید توجه داشت که این سقف، در مقایسه با افزایش ۳۷ درصدی هزینه‌ها، فاصله‌ای معنادار دارد. تداوم این وضعیت نیازمند یک بازنگری ساختاری و جامع‌تر در آیین‌نامه‌های نرخ‌گذاری است تا ایمنی و کیفیت خدمات در بلندمدت تضمین شود.

انتهای پیام/