نظارت شدیدتر بانک مرکزی بر تراکنش های کلان مالی

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز،مرکز اطلاعات مالی در راستای اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی اعلام کرد که تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که مدارک ضمیمه‌شده آن‌ها با هویت واقعی طرفین معامله همخوانی نداشته باشد، تحت بررسی‌های دقیق قرار خواهد گرفت. این سخت‌گیری‌ها که ریشه در دستورالعمل شفاف‌سازی مصوب سال ۱۳۹۸ دارد، تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی و الزام به ارائه مستندات برای مبالغ مازاد بر آستانه تعیین‌شده را دنبال می‌کند.

اهمیت انطباق اسناد در تراکنش‌های سنگین بانکی

در ادامه اقدامات ساختاری برای تقویت مبارزه با جرایمی چون پول‌شویی و فرار مالیاتی، مرکز اطلاعات مالی کشور بر لزوم اجرای کامل ضوابط نظارتی برای جابجایی‌های کلان وجوه تأکید کرده است. هسته اصلی این نظارت‌ها بر اجرای دقیق «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» است که از سال ۱۳۹۸ وارد فاز اجرایی شده است.

بر اساس این چارچوب قانونی، هرگونه انتقال وجهی که از سقف آستانه تعیین‌شده فراتر رود (این سقف بر اساس سطح فعالیت فرد حقیقی می‌تواند متغیر باشد)، ملزم به درج دقیق «بابت» انتقال و در صورت لزوم، ارائه اسناد و مدارک مثبته‌ای است که ماهیت معامله، قرارداد یا دلیل قانونی واریز/برداشت را اثبات کند. شبکه بانکی نیز موظف است نسخه‌ای از این مستندات را ضمیمه پرونده الکترونیک هر تراکنش نگه دارد.

تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی؛ گامی به سوی شفافیت

یکی از الزامات مهم این دستورالعمل، تفکیک حساب‌های سپرده‌ای است که ماهیت تجاری دارند از حساب‌های شخصی افراد. بانک‌ها پیش از افتتاح هرگونه حساب جدید و همچنین در مورد حساب‌های موجود، باید این تمایز را اعمال کنند تا آستانه‌های نظارتی به درستی برای هر گروه تعریف و اعمال شود.

هشدار بانک مرکزی در مورد تراکنش‌های مشکوک

گزارش‌های دریافتی از ارزیابی‌های نظارتی بانک مرکزی حاکی از آن است که در برخی نقل‌وانتقال‌های مالی بزرگ، مغایرت‌های نگران‌کننده‌ای میان اسناد ارائه شده توسط مشتری و هویت واقعی طرفین تراکنش مشاهده شده است. این ناهماهنگی‌ها به عنوان شاخصی از ریسک‌های احتمالی پول‌شویی یا سوءاستفاده‌های مالیاتی قلمداد می‌شود.

مطابق با قانون مبارزه با پول‌شویی و اصلاحات بعدی آن، بانک‌ها موظفند هرگاه ماهیت تراکنش، مبلغ آن یا طرفین ذی‌نفع، ظن وقوع تخلف یا جرم را ایجاد کند، فوراً گزارش‌های تحلیلی لازم را برای بررسی‌های عمیق‌تر به مرکز اطلاعات مالی ارسال نمایند. تأکید شده است که تراکنش‌هایی که به‌طور محسوسی بالاتر از سطح فعالیت عادی و مورد انتظار اشخاص است، یا آن‌هایی که اسنادشان ساختگی بوده و مالک حقیقی وجوه فرد دیگری باشد، در اولویت اصلی فرآیندهای کنترلی و رسیدگی‌های نظارتی قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام/