نبض بازار اجاره

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز،همزمان با ورود به فصل زمستان و اجرایی شدن طرح‌های حمایتی دولت نظیر “مسکن استیجاری عمومی”، بازار اجاره مسکن دوره‌ی آرام و باثباتی را سپری می‌کند. مشاوران املاک گزارش داده‌اند که به دلیل کاهش شدید تقاضا در فصول سرد، قیمت‌های اجاره نسبت به تابستان نه تنها افزایش نداشته، بلکه در بخش آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ شاهد تعدیل نسبی قیمت‌ها نیز بوده‌ایم. عرضه مسکن اجاره‌ای عمدتاً شامل واحدهای متراژ بالا و گران‌قیمت است که به کندی مستأجر جذب می‌کنند.

در همین حال، فعالان صنفی معتقدند که اگرچه نوسانات هیجانی قیمت ارز تاکنون اثر مستقیمی بر قیمت مسکن نگذاشته است، اما تأثیر بلندمدت آن بر هزینه ساخت و ساز، احتمالاً رشد اجاره‌بها در سال آینده را هم‌راستا با نرخ تورم یا فراتر از آن قرار خواهد داد.

با گذر از فصول پرتقاضای سال و ورود رسمی به زمستان، بازار اجاره مسکن به دوران آرامش خود بازگشته است. این سکون قیمتی، که با اقدامات جدید دولت برای ورود به حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای همزمان شده، نویدبخش کاهش التهاب‌های رایج فصلی است.

کاهش فصلی تقاضا، عامل ثبات قیمت

بر اساس مشاهدات و گزارش‌های اتحادیه مشاوران املاک، در نیمه دوم سال به دلیل سرما و شروع مدارس، تقاضا برای جابه‌جایی به شدت کاهش می‌یابد. همین امر، دست مالکان را برای افزایش قیمت‌ها بسته است. مشاوران املاک تأکید می‌کنند که نرخ‌های پیشنهادی اجاره نسبت به فصل تابستان، بین 10 تا 20 درصد تعدیل یافته است و این کاهش در خصوص واحدهای بزرگ‌متراژ که عمده عرضه فعلی بازار را تشکیل می‌دهند و متقاضی کمتری دارند، محسوس‌تر است.

کندی فرآیند اجاره در واحدهای متراژ بالا باعث شده است که بسیاری از این آگهی‌ها به طور مداوم در پلتفرم‌های اینترنتی بازنشر شوند، امری که نشان‌دهنده رکود و طولانی شدن زمان انتظار برای یافتن مستأجر است. این وضعیت با تجربه فصل تابستان که به دلیل تعطیلات و شرایط آب و هوایی مساعد، پررونق‌ترین و گران‌ترین فصل جابه‌جایی محسوب می‌شود، تضاد کاملی دارد.

طرح استیجار عمومی: ورود دولت به بازار اجاره

وزارت راه و شهرسازی همزمان با آرامش فصلی بازار، طرح کلان مسکن استیجاری عمومی را مطرح کرده است. این طرح با هدف تأمین 10 هزار واحد مسکونی استیجاری تا پایان سال جاری، متقاضیان را به نوعی مستأجر دولت خواهد کرد. این برنامه در فاز اولیه، زوج‌های جوانی را هدف قرار داده است که فاقد مسکن هستند و حداکثر پنج سال از تاریخ ازدواجشان گذشته باشد، با اولویت‌بندی دهک‌های درآمدی پایین‌تر (دهک‌های 1 و 2).

وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق، تأکید کرده است که تمرکز اصلی این پروژه‌ها بر روی بافت‌های فرسوده شهری خواهد بود. برای اجرای موفقیت‌آمیز، وزارتخانه در حال جلب مشارکت انبوه‌سازان بخش خصوصی است. سازوکار تشویقی دولت برای ترغیب بخش خصوصی شامل تأمین بازار فروش واحدهای احداث شده توسط وزارت راه و شهرسازی، با پشتیبانی منابع سازمان ملی زمین و مسکن و صندوق‌های بازآفرینی شهری، خواهد بود. امید می‌رود که ورود بخش خصوصی از طریق مدل اجاره‌داری حرفه‌ای، تأثیر مهارکننده‌ای بر روند رشد قیمت اجاره در کل بازار داشته باشد.

تحلیل تأثیر عوامل کلان اقتصادی

سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، در تحلیل وضعیت فعلی، بازار اجاره را کاملاً آرام و بدون تغییرات قیمتی قابل توجه توصیف کرده است. وی درباره تأثیر نوسانات ارزی و تحولات سیاسی بر این بازار تأکید کرد که این متغیرهای هیجانی، تأثیر سریع و فوری بر قیمت مسکن ندارند؛ بلکه تأثیر آن‌ها به صورت تأخیری و بلندمدت خود را نشان خواهد داد.

لطفی توضیح داد که اگرچه قیمت مصالح ساختمانی بر اساس نرخ جدید ارز (مانند دلار 135 هزار تومانی) تعدیل شده و این امر قطعاً بر هزینه نهایی ساخت مسکن فشار وارد می‌کند، اما این فشار هنوز به صورت محسوس در قیمت‌های معاملاتی بازار مسکن و به تبع آن، اجاره‌بها منعکس نشده است.

این کارشناس پیش‌بینی کرد که با وجود ثبات زمستانی، بازار اجاره در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال آینده، به دلیل آغاز فصل جابه‌جایی، به طور سنتی تغییرات قیمتی را تجربه خواهد کرد. پیش‌بینی او حاکی از آن است که نرخ رشد اجاره در سال آتی احتمالاً همگام یا حتی بیشتر از نرخ تورم عمومی کشور خواهد بود.

انتهای پیام/