جهش ۱۰۰ هزار واحدی بورس

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز،پس از یک هفته پرنوسان و ریزش‌های سنگین، شاخص بورس تهران در روز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ با جهشی خیره‌کننده بیش از ۱۰۵ هزار واحد افزایش یافت و به کانال ۴.۱ میلیون واحد بازگشت. کارشناسان، بهبود فضای سیاسی و اجتماعی کشور و به‌ویژه آغاز برنامه دولت برای تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت‌های چندنرخی را عامل اصلی این رشد قدرتمند و بازگشت اعتماد به بازار سرمایه می‌دانند.

صعود بی‌سابقه شاخص کل و هم‌وزن

بازار سرمایه در روز دوشنبه، با یک رالی صعودی قابل ملاحظه، زیان‌های هفته گذشته را جبران کرد. روند معاملاتی امروز به شرح زیر بود:

شاخص کل بورس: با افزایش چشمگیر ۱۰۵ هزار و ۴۸ واحد، به رقم ۴ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۸۴ واحد رسید. این بازگشت قدرتمند، پس از ریزش‌های ۳۷ هزار و ۱۰۱ هزار واحدی در هفته گذشته و از دست دادن موقت کانال ۴.۱ میلیون واحد رخ داد.

شاخص هم‌وزن: که نشان‌دهنده وضعیت کلی شرکت‌های کوچک و متوسط است، نیز ۱۸ هزار و ۴۵۷ واحد رشد کرد و به یک میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۳ واحد رسید.

عملکرد کلی بازار: تعداد سهام مثبت ۳۰۵ عدد بود، در حالی که فقط ۵۰ سهم منفی گزارش شدند. افزایش کلی بازار به ۲.۵۸ درصد رسید و تعداد خریداران نیز به ۸۶ هزار نفر افزایش یافت.

حجم معاملات: در این روز، ۴۹۸ هزار فقره معامله به ارزش حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان در بازار سهام انجام شد.

وضعیت فرابورس: شاخص فرابورس نیز با افزایش قابل ملاحظه ۶۹۸ واحد به ۳۳ هزار و ۴۱۷ واحد رسید. ارزش معاملات فرابورس رقم چشمگیر ۵۹۷ هزار میلیارد تومان بود.

تک‌نرخی شدن ارز؛ تحولی مهم برای اقتصاد کلان و سهامداران

به اعتقاد کارشناسان، سیاست‌های جدید ارزی دولت مهم‌ترین محرک برای رشد بورس بوده است. امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه، این هم‌گرایی سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در جهت تک‌نرخی کردن ارز و حمایت از بازار سرمایه را “تحولی مهم” خواند.

رانت‌زدایی و حرکت به سوی نقطه تعادل:

امیرباقری تأکید کرد که سیاست تک‌نرخی کردن ارز و سپردن قیمت‌ها به بازار آزاد، یکی از مهم‌ترین اتفاقات سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر است. او با استناد به نظریه بازی‌ها، توضیح داد:

«هرگاه امکان شکل‌گیری رانت فراهم باشد، قوانین به‌تنهایی قادر به جلوگیری از آن نخواهند بود. اساساً باید در نقطه تعادل نظریه بازی‌ها حرکت کرد؛ در غیر این صورت، فاصله گرفتن از آن منجر به ایجاد محیطی مولد رانت خواهد شد.»

به این ترتیب، تیم اقتصادی دولت باید صرفاً در نقش رگولاتور (تنظیم‌کننده) در بازار حضور داشته باشد، که اکنون چنین سیاستی را در پیش گرفته است.

نفع مستقیم سهامداران از حذف ارز چندنرخی:

به گفته این کارشناس، سهامداران مستقیماً از حذف ارز چندنرخی سود می‌برند، چرا که دیگر شاهد تضییع حقوق خود نخواهند بود. در گذشته، اختصاص ارز با نرخ‌های پایین‌تر به افراد خاص برای واردات و سپس فروش آن با قیمت بالاتر در بازار آزاد، یک رانت بزرگ ایجاد می‌کرد که منجر به فربه‌تر شدن تعداد معدودی و ناسالم شدن فضای اقتصادی می‌شد. هم‌گرایی اخیر، از ایجاد این رانت جلوگیری کرده است.

افزایش بازدهی شرکت‌های صادراتی:

با اجرای سیاست جدید ارزی، نرخ فروش ارز صنایع صادراتی حدود ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. امیرباقری پیش‌بینی کرد که این تحول، در میان‌مدت و بلندمدت، تبعات مثبت خود را بر فضای کلان اقتصاد خواهد گذاشت. او توضیح داد که تأثیر این افزایش قیمت فروش ارز در شرکت‌ها و صنایع مختلف به‌طور یکنانی منتقل نمی‌شود و برخی صنایع ممکن است خاصیت “اهرمی” داشته باشند؛ به این معنی که بازده آن‌ها می‌تواند بیشتر از ۴۰ درصد رشد کند.

انتهای پیام/