ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده برای وام‌های بیش از ۱۰ میلیارد تومان

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف شفافیت بیشتر در اعطای تسهیلات کلان و همچنین حمایت کارشناسی‌شده از بخش تولید، آستانه جدیدی را برای الزام اخذ صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط متقاضیان تعیین کرد.

بر اساس این مصوبه، کسب‌وکارهای حقوقی و اشخاص حقیقی که مجموع تسهیلات و تعهدات آن‌ها در یک سال شمسی از مرز ۱۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۰ میلیارد تومان) فراتر رود، برای دریافت هرگونه وام جدید یا ایجاد تعهدات اعتباری، موظف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرس مستقل خواهند بود.

جزئیات بخشنامه اصلاحی و سقف تسهیلات

این مصوبه که در پنجاه و چهارمین نشست هیات عالی بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ به تصویب نهایی رسید، در راستای تسهیل تأمین مالی تولیدکنندگان و با در نظر گرفتن بازخوردهای کارشناسی‌شده در خصوص بخشنامه‌های پیشین تدوین شده است.

مفاد این مصوبه بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی است. نکته مهم در این بخش، نحوه محاسبه مجموع تسهیلات است:

آستانه ۱۰۰ میلیارد ریال: پرداخت تسهیلات و تعهدات بیش از این مبلغ در هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و در هر سال شمسی، مستلزم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده است.

مجموع تسهیلات: اگر میزان درخواست جدید به همراه تسهیلات و تعهدات قبلی شخص، از این سقف عبور کند، مجموع آن‌ها ملاک قرار خواهد گرفت و الزام ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده اعمال می‌شود.

مکانیسم تعدیل سالانه سقف تسهیلات

علاوه بر این، هیأت عامل بانک مرکزی مجاز خواهد بود تا سالیانه حدنصاب ۱۰۰ میلیارد ریالی مذکور را بر اساس سقف افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی) تعدیل و به‌روزرسانی نماید تا همواره با شرایط اقتصادی منطبق باشد.

الزام نظارتی برای بانک‌ها

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شده‌اند که این مصوبه را به تمامی واحدهای ذیربط خود ابلاغ کرده و بر حسن اجرای دقیق آن نظارت مستمر داشته باشند. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که سایه تهدیدات سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای در خلیج فارس بر ریسک سرمایه‌گذاری تأثیرگذار بوده است.

انتهای پیام/