کاهش شدید واردات طلا در سال ۱۴۰۴

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ به نقل از تسنیم؛ آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد واردات طلا به کشور در سال ۱۴۰۴ با کاهش قابل توجهی نسبت به سال قبل همراه شده است؛ کاهشی که می‌توان آن را در چارچوب تغییر رویکرد سیاست‌گذار ارزی و بازنگری در کارکرد این ابزار تحلیل کرد.

بر اساس این آمارها، در حالی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ تن طلا به ارزش تقریبی ۸ میلیارد دلار وارد کشور شده بود، این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۷ تن با ارزشی نزدیک به ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. به این ترتیب واردات طلا از نظر وزنی حدود ۷۳ درصد و از نظر ارزشی نزدیک به ۶۰ درصد افت داشته که نشان‌دهنده تغییر معنادار در روند این بخش از تجارت خارجی است.

پیشینه سیاست واردات طلا به‌عنوان ابزار ارزی

بررسی روندهای چند سال اخیر نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۱ تسهیل در ترخیص و افزایش واردات طلا به‌عنوان یکی از ابزارهای مدیریت بازار ارز در دستور کار قرار گرفت. در ادامه این سیاست، در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱.۸ میلیارد دلار طلا به کشور وارد شد که بنا به اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، بخش عمده آن برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مورد استفاده قرار گرفت.

با این حال، شواهد نشان می‌دهد این رویکرد نتوانست به شکل مؤثری در کنترل بازار ارز عمل کند. در شرایطی که اقتصاد کشور سال‌ها با محدودیت‌های ارزی مواجه بوده، انتظار می‌رفت این سیاست به کاهش فشار بر بازار کمک کند، اما در عمل چنین نتیجه‌ای به‌طور کامل محقق نشد.

یکی از انتقادهای مطرح‌شده به این سیاست، نحوه قیمت‌گذاری و اثر آن بر بازار ارز است. در دوره اجرای این رویکرد، اگرچه نرخ‌های رسمی مانند نیمایی و مرکز مبادله وجود داشت، اما بخش قابل توجهی از طلای وارداتی با نرخ آزاد ارز محاسبه می‌شد؛ موضوعی که به گفته برخی فعالان اقتصادی، عملاً به رسمیت یافتن این نرخ در معاملات دامن می‌زد.

از سوی دیگر، ماهیت طلا به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای باعث شد واردات آن لزوماً به کاهش تقاضای ارز در بازار آزاد منجر نشود و حتی در برخی موارد به تداوم این تقاضا کمک کند.

در این میان، برخی مقامات و کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به پیامدهای این سیاست هشدار داده بودند. از جمله ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، که در اظهاراتی بر ضرورت مدیریت اصولی ذخایر طلا تأکید کرده و استفاده از این فلز گرانبها برای رفع تعهدات ارزی را اقدامی «آسیب‌زا» توصیف کرده است.

وی در یکی از نشست‌های اتاق بازرگانی تهران در اواخر زمستان سال گذشته با انتقاد از این رویکرد، آن را به‌نوعی دور زدن نظام رسمی ارزی و تقویت نرخ آزاد دانسته بود.

تسویه تعهدات ارزی با طلا؛ راهکاری پرهزینه

یکی از مهم‌ترین کارکردهای این سیاست، امکان استفاده از واردات طلا برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان بود. در این چارچوب، صادرکنندگان می‌توانستند به‌جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی، اقدام به واردات طلا کنند.

با این حال، به گفته برخی مسئولان، این روش به‌دلیل هزینه‌های تبدیل ارز به طلا و بالعکس و همچنین پیامدهای آن بر ساختار بازار ارز، راهکاری مطلوب ارزیابی نشد. در عمل، زمانی که تعهدات ارزی از این مسیر تسویه می‌شد، به‌طور ضمنی به معنای انجام مبادلات با نرخ آزاد بود؛ موضوعی که می‌توانست به تقویت این نرخ و کاهش اثربخشی سیاست‌های ارزی رسمی منجر شود.

از سوی دیگر، این روند باعث شد بخشی از منابع ارزی کشور که می‌توانست صرف تأمین مواد اولیه، تجهیزات و نیازهای تولیدی شود، به واردات طلا اختصاص یابد؛ کالایی که در بسیاری موارد به‌صورت ذخیره‌ای نگهداری می‌شود و نقش مستقیمی در فرآیند تولید ندارد.

چرخش سیاستی در راه است

در مجموع، کاهش چشمگیر واردات طلا در سال ۱۴۰۴ را می‌توان نشانه‌ای از بازنگری در سیاستی دانست که در سال‌های گذشته با هدف مدیریت بازار ارز اجرا شد، اما در عمل با چالش‌هایی همراه بود. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار اکنون در تلاش است با اصلاح این رویکرد، منابع ارزی کشور را بیش از گذشته به سمت تأمین نیازهای تولیدی و بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کند.