آنچه صاحبان کسب و کار از مکانیسم ماشه باید بدانند

به گزارش سایت اخبار طلا گلدنیوز،تهدید کشورهای اروپایی به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، یعنی بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران.

در حالی که بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند مبنای حقوقی این اقدام نه‌تنها سست، بلکه فاقد مشروعیت است، برخی تحرکات فنی و دیپلماتیک نیز در جریان است که می‌تواند آینده مناسبات ایران و اروپا را دگرگون کند.

درهرصورت:

مکانیسم ماشه اصطلاحی که در ظاهر فنی و حقوقی است، اما در عمل می‌تواند پیامدهایی بسیار جدی برای اقتصاد ایران، بورس، ارزش پول ملی، سرمایه‌گذاری خارجی و زندگی روزمره مردم به‌همراه داشته باشد.

تعریف حقوقی از مکانیسم ماشه

مکانیسم ماشه یا "Snapback Mechanism" سازوکاری مندرج در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام و بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مصوب سال ۱۳۹۴ است که اجازه می‌دهد در صورت «نقض اساسی» تعهدات برجام از سوی ایران، یکی از اعضای گروه ۱+۵ (آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه یا چین)، سازوکاری را فعال کند که بدون نیاز به رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل متحد، تمام تحریم‌های پیش از برجام سازمان ملل علیه ایران به‌طور خودکار بازگردد.

این سازوکار از نظر شکلی، دارای «وتوی معکوس» است و به جای اینکه برای اعمال تحریم رأی‌گیری شود، باید قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای توقف این روند صادر شود. به این معنا که بازگشت تحریم‌ها، قابل وتو نیست بلکه عدم بازگشت تحریم‌ها می‌تواند وتو شود و در نتیجه، عملاً هیچ کشوری نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.

با وجود امکان وتوی این قطعنامه توسط اعضای دائم، اما عملاً تحریم‌ها به‌صورت خودکار بازمی‌گردند؛ یعنی حتی اگر اکثریت مخالف بازگشت تحریم باشند، مکانیسم ماشه فعال خواهد شد. این سازوکار بر پایه قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل شکل گرفته که مبنای حقوقی برجام و لغو تحریم‌های قبلی بود.

مراحل اجرا شدن مکانیسم ماشه

فعال‌سازی مکانیسم ماشه طبق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، چند مرحله دارد: در مرحله نخست، موارد اختلافی به کمیسیون مشترک برجام (با حضور ایران، تروئیکای اروپایی، چین و روسیه) ارجاع داده شود، اگر ظرف ۱۵ روز این اختلافات حل نشد، موضوع به وزرای خارجه کشورهای مذکور ارجاع داده خواهد شد. در صورت ادامه اختلاف، طرف شاکی می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد.

شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد تا قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب کند. اگر چنین قطعنامه‌ای تصویب نشود، تحریم‌های سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت خودکار علیه ایران بازمی‌گردد.

معنای فعال شدن مکانیسم ماشه

در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم‌هایی همچون ممنوعیت فروش تسلیحات متعارف به ایران (برخلاف رفع تحریم در سال ۲۰۲۰)، از سرگیری ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم، تحقیق و توسعه در حوزه هسته‌ای فراتر از سطح توافق‌شده، مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای برخی مقامات ایرانی، ممنوعیت تأمین، فروش یا انتقال فناوری‌های حساس به ایران بازخواهند گشت و این تحریم‌های از سوی سازمان ملل متحد اعمال خواهد شد.

نکته مهم آن است که تحریم‌های سازمان ملل می‌توانند با حمایت آمریکا و اروپا، بهانه‌ای برای اعمال فشار بین‌المللی بر سایر کشورها شوند؛ حتی کشورهایی که با تحریم‌های آمریکا یا سیاست‌های ضدایرانی غرب همراه نیستند تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت تا از این تحریم‌ها پیروی کنند.

اقتصاد ایران در مکانیسم ماشه چه شرایطی پیدا میکند

۱. رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملل

با قطع دسترسی به منابع ارزی و کانال‌های بین‌المللی مبادله، تقاضا برای دلار افزایش و عرضه کاهش می‌یابد.

۲. افزایش تورم

با محدود شدن واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، قیمت‌ها افزایش یافته و تورم تشدید می‌شود.

۳. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی

سرمایه‌گذاران خارجی از ترس تحریم‌ها از ورود به بازار ایران منصرف می‌شوند.

۴. افت درآمدهای نفتی

محدود شدن صادرات نفت، دست دولت را در تأمین بودجه و پرداخت هزینه‌ها می‌بندد.

۵. اختلال در تجارت و تبادلات مالی

سیستم بانکی با موانع جدی مواجه می‌شود؛ مبادلات ارزی سخت‌تر شده و تجارت خارجی محدود می‌گردد.

وعده های مسولانه

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع با بیان اینکه پس از خروج آمریکا از برجام، ایران حتی شرایطی به مراتب سخت تر و پیچیده تر از تحریم های سازمان ملل را مدیریت نموده، تاکید کرد: باید جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی فعال مانع این اقدام خلاف قواعد و قوانین بین الملل توسط اروپاییها شود ولی اگر آنها حماقت کردند باید برنامه مشخصی برای پاسخگویی به این اقدام تدوین شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه کمیسیون مجمع درحال تدوین و نهایی کردن گزارشی درمورد راهکارهای کاهش اثرات اجرای مکانیسم ماشه در ابعاد مختلف اقتصاد کشور است، گفت: این گزارش تخصصی برای اعضای مجمع و دفتر مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این راستا، رویکرد ها و اقدامات سیاستی و اجرایی برای کاهش هزینه های ناشی از اعمال مکانیزم ماشه به حداقل ممکن، را تدوین خواهیم کرد و می توان از این ظرفیت موجود برای اعمال اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور استفاده کرد تا این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.