لایحه CFT چیست

به گزارش سایت اخبار طلا گلدنیوز؛کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که مخفف آن می شود CFT، قراردادی است بین المللی.

ایران برای این که از لیست سیاه FATF (کارگروه اقدام مالی) خارج شود، باید در کنوانسیون CFT عضو شود. بررسی CFT در مجلس جنجال به پا کرد و تا ماه ها مسکوت ماند...

به صورت کلی لایحه CFT یکی از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است که اجرای آن می‌تواند به باز شدن دروازه‌های اقتصادی به روی ایران کمک کند.

کنوانسیون بین‌المللی مقابله‌با تأمین‌مالی تروریسم (Combating the Financing of Terrorism) یا CFT؛ تصویب این لایحه ازجمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی است.

کارگروه اقدام مالی، (Financial Action Task Force) یا FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه هفت (G7) شکل گرفت؛ این یک سازمان بین‌دولتی است که اهداف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی در مقابل پول‌شویی را دنبال می‌کند.

پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مسئله تأمین مالی تروریسم به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به‌عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد. در سال 2008، مسئله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار‌جمعی شیمیایی و اتمی به‌عنوان دیگر مأموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت. کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرائمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند.

CFT کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا اقدامات جدی برای جلوگیری از تأمین مالی گروه‌های تروریستی انجام دهند .

آنچه این گروه ویژه استانداردهای جهانی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌نامد، در قالب 40 توصیه برای مبارزه با پول‌شویی و 9 توصیه ویژه برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم منتشر شده است و تقریبا در سطح جهانی قبول عام یافته است؛

قوانین علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در سرتاسر دنیا استفاده می‌شود. این استانداردها ابتدا در 1990 تدوین و به‌تدریج اصلاح شدند. گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید که در تدوین این استانداردها حاشیه مانوری برای کشورها در نظر می‌گیرد تا آنها بتوانند توصیه‌های مربوطه را مطابق شرایط و الزامات قانونی خاص خود اجرا کنند.

اجرای کنوانسیون‌های جهانی مربوطه، جرم‌شمردن پول‌شویی و توقیف عواید حاصله، احراز دقیق هویت مشتری، حفظ سوابق، گزارش معاملات مشکوک، ایجاد واحد اطلاعاتی مالی برای نظارت بر معاملات مشکوک و همکاری بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد پول‌شویی، نظارت ویژه بر نهادهای غیرانتفاعی برخی از سرفصل‌هایی است که مدنظر این گروه ویژه است. گروه ویژه اقدام مالی تلاش می‌کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرائم یادشده را تشویق کند.

سوم تیر 1396 بود که گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست شش‌روزه که با حضور ۳۷ عضو در والنسیای اسپانیا برگزار شد، لغو محدودیت‌های مالی علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در این اقدام ایران به مدت 12 ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در راستای اصلاح فرایندهای بانکی انجام دهد.

در بیانیه FATF در تیر 1396 آمده است این سازمان از تعهد سیاسی کامل ایران برای رفع نقایص استراتژیک خود در بخش مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیم تهران برای دریافت کمک‌ فنی در راستای اجرای برنامه عملیاتی (Action plan) استقبال می‌کند.

برخی معتقدند پس از توافق هسته‌ای و دوری چندین‌ساله بانک‌های کشور از سیستم بین‌المللی، برای بازگشت به این عرصه رعایت استانداردهای مدنظر FATF جزء اصول اولیه است؛ اما برخی از افراد و جناح‌های سیاسی با پیوستن به این سیستم به بهانه افشای اطلاعات محرمانه مالی کشور مخالفت می‌کنند.

به صورت کلی لایحه CFT یکی از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است که اجرای آن می‌تواند به باز شدن دروازه‌های اقتصادی به روی ایران کمک کند. اما نگرانی‌ها و ابهامات حقوقی و امنیتی، موجب شده تا این لایحه همچنان در بلاتکلیفی باقی بماند. تصمیم نهایی درباره آن، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روابط مالی و اقتصادی ایران با جهان داشته باشد.

چرا CFT برای ایران مهم است؟

پذیرش و اجرای CFT یکی از پیش‌شرط‌های FATF برای خروج ایران از لیست سیاه است. اگر ایران این کنوانسیون را بپذیرد، می‌تواند به سیستم مالی و بانکی جهانی دسترسی بهتر داشته باشد، با بانک‌های بین‌المللی تعامل برقرار کند و روند نقل‌وانتقال پول، سرمایه‌گذاری خارجی و واردات و صادرات تسهیل شود.

چالش‌های اصلی ایران در پذیرش CFT چیست؟

ابهام در تعریف تروریسم:

مخالفان معتقدند تعریف تروریسم در CFT مطابق با تعاریف کشورهای غربی است و ممکن است گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان یا گروه‌های مقاومت فلسطینی که ایران از آن‌ها حمایت سیاسی می‌کند، مشمول این تعریف قرار گیرند.

نگرانی‌های امنیتی و اطلاعاتی:

اجرای CFT ممکن است بانک‌های ایرانی را ملزم به ارائه اطلاعات مالی حساس به نهادهای بین‌المللی کند، موضوعی که برخی آن را تهدیدی علیه امنیت ملی می‌دانند.

تحریم‌ها و فشارهای خارجی:

برخی منتقدان باور دارند که حتی در صورت پذیرش CFT، به دلیل وجود تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران، منافع اقتصادی آن ملموس نخواهد بود و صرفاً زمینه برای نظارت بیشتر بر عملکرد اقتصادی ایران فراهم می‌شود.

تقابل جناح‌های سیاسی داخلی:

ماجرای CFT به یکی از مباحث پرتنش بین جریان‌های سیاسی کشور تبدیل شده است. در حالی که دولت‌ها و کارشناسان اقتصادی به دنبال تصویب آن هستند، برخی نهادهای نظارتی و سیاسی با رویکردی محافظه‌کارانه به آن می‌نگرند.

وضعیت کنونی CFT در ایران

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه‌ای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت به‌عمل آورد.

این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.

کنوانسیون پالرمو چندی قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تودیع این سند نزد امین اسناد سازمان ملل متحد در دستور کار وزارت امور خارجه کشور قرار گرفت و پیگیری انجام فرآیند تصویب کنوانسیون CFT نیز در جریان است.

در همین ارتباط سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد سه‌شنبه ۱۴ مرداد (۵ آگوست ۲۰۲۵) در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که بنا به دستور دولت، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی مصوب ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ توسط جمهوری اسلامی ایران را که به‌طور رسمی توسط سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ امضا شده برای تودیع ارسال می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مذکور را در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۰ مطابق با ۲۲ آذر ۱۳۷۹ امضا کرد و در نهایت، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به ایرادات شورای نگهبان پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام در ۲۴ اردیبهشت سال ۱۴۰۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» را برای اجرا ابلاغ کرد.

گفتنی است، کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین‌المللی مورد تأکید FATF است که ایران تا پیش از این به دو کنوانسیون دیگر از آن پیوسته بود.

کارشناسان معتقدند پذیرش CFT به‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو می‌تواند گام مؤثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها باشد و در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیون‌های FATF مسیر برای تعامل با این نهاد و طبیعتاً گسترش ارتباط اقتصادی ایران با دنیا، هموارتر خواهد شد.

انتهای پیام/