پرونده کرسنت چه بود

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛مناقشه حقوقی بر سر قرارداد صادرات گاز ایران به امارات که به دلیل اختلافات قیمتی و عدم اجرای تعهدات، منجر به صدور احکام سنگین علیه شرکت ملی نفت ایران در مجامع بین‌المللی شده است.

قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت

۱. ماهیت قرارداد کرسنت

قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۰ شمسی) در زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و با وزارت نفت بیژن نامدار زنگنه، میان شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و شرکت نفتی کرسنت پترولیوم امارات متحده عربی منعقد شد.

هدف اصلی قرارداد: صادرات گاز از میدان مشترک سلمان (در خلیج فارس) به امارات متحده عربی از طریق خط لوله‌ای زیردریایی.

مفاد کلیدی:

مدت قرارداد: ۲۵ سال.

حجم گاز: صادرات روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز.

زمان اجرا: قرار بود قرارداد از سال ۱۳۸۵ (دومین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد) وارد فاز اجرایی شود.

۲. نقطه آغاز اختلاف: قیمت‌گذاری و توقف قرارداد

اختلافات هنگامی آغاز شد که دولت وقت (دولت احمدی‌نژاد) اجرای قرارداد را متوقف کرد.

انتقادات اصلی منتقدان داخلی:

قیمت‌گذاری پایین: رئیس وقت دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که قیمت گاز در این قرارداد، بسیار پایین‌تر از قیمت‌های واقعی و بین‌المللی تعیین شده است و به منافع ملی لطمه می‌زند.

عدم شفافیت و اتهام فساد:

اتهاماتی مبنی بر فساد مالی و رشوه‌گیری در فرآیند امضای قرارداد مطرح شد.

به دلیل این انتقادات، ایران عملاً از اجرای تعهدات خود در قبال کرسنت سرباز زد و حتی به تماس‌های شرکت کرسنت پاسخی نداد. سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، نیز در سال ۱۳۹۱ اعلام کرد که ایران نباید قرارداد را اجرا کند و خسارت وارده ناچیز خواهد بود.

۳. پیامدهای حقوقی و صدور احکام غرامت

شرکت کرسنت پس از امتناع ایران از اجرای قرارداد، پرونده‌ای را علیه شرکت ملی نفت ایران به اتاق داوری بین‌المللی پاریس ارجاع داد.

روند حکم‌گیری و مبالغ غرامت:

حکم اولیه: شرکت کرسنت در ابتدا درخواست غرامت ۶۰۷ میلیون دلاری داشت.

افزایش خسارت: به دلیل عدم اجرای حکم و گذشت زمان، این مبلغ به مرور زمان به ۱۸ میلیارد دلار افزایش یافت که مبنای آن احکام صادر شده از سوی دیوان داوری بین‌المللی پاریس و سپس دیوان دایمی داوری در لاهه است.

اجرای احکام در سطح بین‌المللی:

شرکت کرسنت فعالانه در پی توقیف دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در کشورهای مختلف است:

ایالات متحده: در اردیبهشت ۱۴۰۳، دادگاهی در آمریکا حکم به توقیف ۲.۷۵ میلیارد دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت در این کشور داد، زیرا شرکت نفت ایران در جلسات دادگاه نیویورک حاضر نشده بود.

اروپا: کرسنت موفق به اجرای احکام مصادره اموال در بریتانیا، هلند و یونان شده است. یک ملک متعلق به شرکت نفت در منطقه وست‌مینستر لندن نیز به عنوان بخشی از بدهی به کرسنت منتقل شده است.

در حال حاضر، کرسنت پرونده دیگری در دیوان داوری تجاری ژنو برای دریافت ۳۲ میلیارد دلار خسارت اضافی مربوط به کل ۲۵ سال قرارداد دارد که در مرحله بررسی است.

۴. جدال سیاسی اخیر

جنجال پرونده اخیراً با اظهارات تند بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت، علیه منتقدان مانند سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف (که در متن با عنوان زاکانی ذکر شده) دوباره علنی شد. زنگنه منتقدان را متهم به وارد کردن خسارات جبران‌ناپذیر به کشور کرده و خواستار مناظره عمومی شده است تا ادعا کند که اگر ایران به جای توقف، مذاکره مجدد برای اصلاح قیمت را دنبال می‌کرد، از این غرامت‌های هنگفت جلوگیری می‌شد.

انتهای پیام/