کیش و چابهار باید قطب گوهرسنگ کشور باشد

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا (گلدنیوز) ، عبدالنبی مکابر ـ عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان تهران در گفتگو با روزنامه صمت گفت: از جمله چالش‌های حوزه گوهرسنگ، تغییرات مکرر ساختاری و پست‌های مدیریتی در ادوار مختلف و چالش تولی‌گری مدت مدیدی است که ساماندهی حوزه گوهرسنگ‌ها را بلاتکلیف نگه داشته است، هرچند برای برون‌رفت از این معضل در سند ملی چاره‌اندیشی شده است.

اولین نمایشگاه بین المللی گوهرسنگ ها در ایران

 تا زمانی که تشکیل نهادهای رسمی مانند شورای گوهر ، خانه گوهر ایران ، سازمان تخصصی گوهرسنگ و زرینه ایران (طلا و جواهر) تاسیس و راه‌اندازی نشود، امکان هماهنگ‌سازی اهداف و برنامه‌های عملیاتی مندرج در سند ملی مصوب ۱۴۰۰، توسط وزارت صمت و وزارت صنایع‌دستی و گردشگری و بخش خصوصی در مرکزی واحد و مستقل، میسر نیست.

تشکل هایی که نام سنگ های قیمتی را یدک میکشند

تشکل‌های صنفی و تولیدی موجود زیرمجموعه اتاق اصناف ایران به سطح تشکل‌های حرفه‌ای مانند اتحادیه‌های صادراتی و اتحادیه‌های تخصصی ارتقا نیافته‌اند، از جانب اتاق اصناف ایران نیز برای ایجاد تغییرات در تشکل‌های سنتی صنفی متناسب با نیاز امروز جامعه و عینیت بخشیدن به اهداف سند ملی گوهرسنگ، اقدامی موثر مشاهده نمی‌شود.

سکوت و انفعال اتاق‌های تهران و ایران در تخصصی شدن تشکل‌ها آن‌هم به‌بهانه جلوگیری از تشکل موازی ضربات جبران‌ناپذیری به صنعت گوهرسنگ کشور وارد ساخته است، زیرا عمده تشکل‌های سنتی صنفی ـ تولیدی موجود جز یدک کشیدن عنوان سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی به‌دنبال نام خود، تجربه، عملکرد و کارنامه قابل‌دفاعی در توسعه و ساماندهی امور این حوزه نداشته و ندارند.بنابراین ضروری است که هنرمندان و فعالان حوزه گوهرسنگ هرچه سریع‌تر اقدام به ایجاد تشکل‌های مربوط به خود برای دفاع از منافع صنفی و گشودن مسیرهای قانونی برای رشد تولید و صادرات کنند.

نکته دیگر، ضرورت هویت‌بخشی و ساماندهی بنگاه‌های خرد و کوچک (اس ام ای)‌ها در حوزه گوهرسنگ‌ها است، وزارت میراث فرهنگی در بخش هویت‌بخشی به فعالیت هنرمندان اقداماتی موثر انجام داده، اما وزارت صمت اقدام قابل‌توجهی در این‌باره انجام نداده است و بدون هویت‌بخشی به بنگاه‌های خرد و کوچک و تسهیل روند صدور مجوز فعالیت قانونی در حوزه گوهرسنگ‌ها و تولید مصنوعات طلا و جواهر با رشد اقتصاد پنهان و زیرزمینی مواجه خواهیم شد، اما درحال‌حاضر، درج اطلاعات فعالان این حوزه در سامانه‌های دولتی اعم از سامانه تجارت، سامانه شناسه کالا، سامانه جامع انبارها و.... در عمل ممکن نیست. طراحان این سامانه‌ها بدون توجه به اولویت انجام پیش‌نیازها (هویت‌بخشی به بنگاه‌ها) امکان کنترل و نظارت بر میزان واردات و صادرات و رهگیری کالا را از مبدأ تا مقصد از خود سلب کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

آیا قفل صادرات گوهرسنگ ها شکسته خواهد شد؟

هرچه صحبت می‌کنیم ،گوش شنوایی نیست

تشکیل خانه گوهر و شورای‌عالی گوهرسنگ

سند ملی گوهرسنگ، هرچند نیاز با بازنگری مجدد دارد، اما درحال‌حاضر مدون‌ترین سند استراتژیک و عملیات اجرایی لازم برای ایجاد تغییرات اساسی است، در بخش مربوط به موانع پیش‌روی صنعت گوهرسنگ به اهمیت خروج این صنعت از گروه ۴ کالایی، تعمیم معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده به گوهرسنگ‌ها، تعدیل و تصحیح حق ورودی گوهرسنگ‌ها، تکمیل اکتشافات و مطالعات به‌منظور تعیین واقعی ذخایر گوهرسنگ‌ها و امکان بهره‌برداری و اتکا به ذخایر داخلی، تخصصی شدن اتحادیه‌های صنفی و تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و هویت‌بخشی به بنگاه‌های تولیدی و تسهیل صدور مجوز فعالیت قانونی به‌عنوان راهکارهای اصلی و بسیار بااهمیت در رشد و توسعه گوهرسنگ‌ها اشاره مبسوط شده است.

بی‌شک تشکیل خانه گوهر و شورای‌عالی گوهرسنگ باید در رأس همه کارها قرار داده شود. بدون ایجاد سازمان متولی مستقیم دارای اختیارات قانونی و وظایف مشخص و برنامه‌های مدون موفقیت غیرقابل‌تضمین است و اتکای صرف به اقدامات نوسان‌دار و جزیره‌ای در یک اداره کل یا سلیقه شخصی مدیری در یک وزارتخانه، بی‌توجهی به تجربه موجود کشورهای پیشرو است.

از جمله موارد دیگر در ایجاد رونق در صنعت گوهرسنگ در موارد زیر خلاصه شده است: تصحیح و تغییر نرخ پایه صادراتی. در تولید آمار واقعی صادرات در تحلیل واقعیت‌های موجود و اتخاذ تصمیمات درست امری حیاتی است. باتوجه به روابط ماهوی صنعت گوهرسنگ و صنایع‌دستی و صنعت گردشگری، ایجاد کمپین‌های گردشگری و افزایش مقاصد اصلی صادراتی فراتر از حلقه محدود فعلی، مقوم هر ۳ صنعت و زمینه‌ساز رشد و توسعه صنعت گوهرسنگ و دستیابی به اهداف سند ملی خواهد شد. 

در نهایت، حمایت واقعی دولتی از تولیدکنندگان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. طی یک‌ سال گذشته، هزینه سوخت کارگاه‌های تولیدی ۶ برابر شده است و بنگاه‌های خرد و کوچک که شاکله اصلی ساختار صنعت را در کشور ما تشکیل می‌دهند، توان پرداخت هزینه‌های مضاعف تحمیل‌شده به تولید را ندارند و متاسفانه اقدامی از سوی معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی در رفع این مشکل یا تقلیل آثار آن مشاهده نمی‌شود.

شهرهای گوهرسنگی دنیا

گفته می‌شود در بسیاری از کشورها، مناطق یا حتی شهرهای خاصی را به گوهرسنگ اختصاص داده‌اند. برای مثال؛ ایالت‌های حیدرآباد و گجرات در هند، توسکان در امریکا، گوانگجو و شنزن در چین، دوبی در امارات، استانبول در ترکیه، زوریخ در سوئیس، آنتورپ در بلژیک و... به مرکز گوهرسنگ تبدیل شده‌اند.

در کشور ما هم کیش و چابهار ظرفیت تبدیل شدن به قطب گوهرسنگ کشور را دارند، زیرا جزو مناطق آزاد هستند و تعرفه‌های گمرکی و مالیات در آنها کم است. علاوه بر این، ورود و خروج افراد از کشورهای خارجی تابع قوانین امریکا نیست و به این ترتیب، می‌توان در کنار ایجاد اشتغال، درآمد کشور را از این رهگذر افزایش داد و سهم خود را از خوان گسترده گوهرسنگ‌ها کسب کرد.

بیشتر بخوانید:

آیا شهر جهانی گوهرسنگ‌ها مشهد است؟

عملیات اکتشافی گوهرسنگ ها در 11 استان

انتهای پیام/