پیش بینی 75 اقتصاددان از قیمت طلا و سکه و قیمت ارز و مسکن در سال 1403

به گزارش سایت بازار طلا گلدنیوز ، اکثریت 75 اقتصاددانی که در نظرسنجی روزنامه دنیای اقتصاد شرکت کرده اند بر این باورند که در بازار مسکن و بازار ارز و همچنین بازار طلا و سکه ثبات نسبی در سال 1403 نخواهیم داشت. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد نزدیک به ۹۰‌درصد از کارشناسان اقتصادی ، ادامه ثبات نسبی بازار ارز ، طلا و سکه در سال ۱۴۰۳ را بعید و دور از دسترس می‌‌‌دانند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که نمی‌‌‌توان امیدی به ایجاد ثبات در بازار مسکن داشت و احتمالا افزایش قیمت جزء جدایی‌‌‌ناپذیر بازار مسکن در سال 1403 خواهد بود.

نظرسنجی در خصوص وضعیت بازار ارز در سال 1403

آیا ثبات نسبی در بازار ارز ادامه پیدا می‌‌کند؟

بله

خیر

این پرسش، واقعا موضوعی حساس است و سیاستگذاران نیز کاملا به آن باور دارند. تلاش بسیاری از سیاستگذاران در سال گذشته این بود که اجازه جابه‌جایی گسترده ارز به کانال‌‌‌های بالاتر را ندهند. با این حال در انتهای سال این اتفاق افتاد و ارزها خود را با شرایط جدید تا حدی تعدیل کردند و بین 20 تا 25‌درصد تعدیل شدند. فارغ از اثرات متعدد روانی، مالی و اقتصادی نوسانات ارزی، مساله مهم در برخورد با سیاست ارزی فعلی ایجاد لنگر برای ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد کلان است. «دنیای‌اقتصاد» در سال گذشته پرونده‌‌‌های متعددی را به این موضوع اختصاص داد و دیدگاه‌‌‌های اقتصاددانان را در این باره منتشر کرد. مهم‌ترین رهیافت این نوشته‌‌‌ها این بود که استفاده از لنگر ارزی به جای هدف‌‌‌گذاری تورمی می‌‌‌تواند در میان‌‌‌مدت و بلندمدت اثرات مخربی بر اقتصاد بگذارد.

بررسی تغییرات دلار در سال ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که نرخ ارز در طول سال گذشته تا حدی باثبات بوده و کمتر از نرخ تورم تعدیل شده است. نرخ دلار که در روزهای ابتدایی سال به ۵۳ و ۵۴‌هزار تومان رسیده بود، نهایتا در کانال‌‌‌های ۵۰ و ۵۱‌هزار تومان برای مدت نسبتا طولانی باثبات (یا نوسان اندک) باقی ماند. با توجه به خبرهای خوبی که در مورد آزادسازی ارزهای بلوکه‌‌‌شده ایران وجود داشت، تابستان ۱۴۰۲، طولانی‌‌‌ترین دوره ثبات نرخ دلار بود که در‌‌‌ آن برای بیش ‌‌‌از سه‌ماه، نرخ دلار زیر ۵۰‌هزار تومان بود. بااین حال این عدد در پایان سال تغییر کرد و در ابتدای فروردین به کانال‌‌‌های جدیدی رسید. بخشی از این موضوع به واسطه سیاست‌‌‌هایی بود که دولت در قالب پیمان‌‌‌سپاری ارزی، نرخ تسعیر و نپذیرفتن واقعیت‌‌‌های بازار ارز اتخاذ کرد؛ هرچند فروش بیشتر نفت موجب شد تا سال گذشته این اشتباهات سیاستی ظهور و بروز کمتری داشته باشند. با این حال این وضعیت در سال‌جاری ممکن است به واسطه مسائل بسیاری که خارج از اراده سیاستگذاران اقتصادی است تغییر کند. نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» نیز موید همین نکته است.

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد نزدیک به ۹۰‌درصد از کارشناسان اقتصادی، ادامه ثبات نسبی بازار ارز در سال ۱۴۰۳ را بعید و دور از دسترس می‌‌‌دانند؛ موضوعی که با توجه به جهش‌‌‌های دلار در روزهای پایانی ۱۴۰۲ و روزهای آغازی ۱۴۰۳ در تعطیلات نوروزی، نامعقول نیست. البته قطعا اصلاح سیاست‌‌‌ها می‌‌‌تواند در مهار نوسانات ارزی راهگشا و مفید باشد اما نوسان ولی جزئی جزء جدایی‌‌‌ناپذیر بازار ارز در سال‌جاری خواهد بود.

نظرسنجی وضعیت بازار طلا و سکه در سال 1403

آیا ثبات نسبی در بازار سکه و طلا ادامه پیدا می‌کند؟

بله

خیر

بازار طلا نیز مثل دلار در سال ۱۴۰۲، ثبات نسبی قابل قبولی داشت. قیمت طلا ، در ۹ماه ابتدایی سال، بدون نوسان نبود؛ اما ثبات نسبی قابل قبولی داشت. قیمت طلا که در فروردین رشد کرده بود، از اردیبهشت شروع به کاهش کرده و تا اواخر پاییز ثبات خود را حفظ کرد. نرخ سکه که در ابتدای اردیبهشت نزدیک به ۳۰میلیون تومان رسید، از میانه خرداد تا آخر پاییز در کانال ۲۵میلیون تومان نوسان می‌‌‌کرد.

کارشناسان در پیش بینی قیمت طلا نیز‌‌‌ مثل دلار، انتظار تکرار آن ثبات قابل قبول، در سال جاری را ندارند. بخشی از این موضوع البته نه داخلی که در نتیجه سقف‌‌‌شکنی طلا بود که به بالاترین سطح خود در تاریخ رسید و از مرز 2200دلار هم فراتر رفت. این وضعیت ممکن است به واسطه ظهور ترامپ و برخی تحولات اقتصادی جهان در سال 2024( 1403) تداوم پیدا کند و اثر خود را بر بازار طلای ایران نیز بگذارد. در این نظرسنجی نگاه کارشناسان نیز همسو با این موارد است.

قیمت سکه بهار آزادی که در ابتدای سال در کانال ۳۶میلیون تومان نوسان داشت، نشان از آن دارد که می‌‌‌توان به نتایج حاصل از نظرسنجی تکیه کرد و منتظر روزهای پرنوسان‌‌‌تری در سال‌جاری بود. تا جایی که تنها 11‌درصد پاسخ‌‌‌دهندگان معتقدند بازار طلا در سال‌جاری کار خود را با ثبات پیش خواهد برد.

نظرسنجی در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال 1403

آیا ثبات نسبی در بازار مسکن ادامه پیدا می‌کند؟

بله

خیر

بازار مسکن ایران وضعیت خاصی دارد که عمدتا ناشی از مساله تورم و فشار فزاینده نوسان ارز بر قدرت خرید مسکن‌‌‌اولی‌‌‌هاست. عمده پژوهش‌‌‌های رسمی و شواهد آماری تایید می‌کند تورم در بازار مسکن، نه‌تنها حجم معاملات را تحت‌تاثیر قرار داده که روی مسائلی نظیر توان اجاره نیز اثر گذاشته است. قیمت‌های بسیار بالا در این بازار، قدرت خرید را تا آنجا کاهش داده‌‌‌اند که حجم معاملات در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل‌‌‌ آن نصف شده است.

اقتصاددانان معتقدند ایجاد رونق در بازار مسکن به ارائه تسهیلات کافی جهت در دسترس‌‌‌ قرار دادن مسکن برای خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها نیاز دارد. در حال حاضر، میانگین قیمت واحد مسکونی 60متری در تهران حدود ۵میلیارد تومان است،‌‌‌ این در حالی است که بالاترین وام مسکن موجود در کشور قدرت خریدی کمتر از یک‌میلیارد تومان دارد.

نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» از اقتصاددانان نشان می‌دهد که نمی‌‌‌توان امیدی به ایجاد ثبات در بازار مسکن داشت و احتمالا افزایش قیمت جزء جدایی‌‌‌ناپذیر بازار مسکن در سال 1403 خواهد بود. البته 31درصد اقتصاددانان معتقدند بازار مسکن در 1403 وضعیت به‌نسبت باثباتی خواهد داشت.