سیاست گذاری پشت درهای بسته - سامانه جامع تجارت مخالف تجارت آزاد است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گلدنیوز؛ سید حجت شفائی، رییس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر ایران در هم اندیشی اتحادیه های طلا و جواهر سراسر کشور گفت: پیش نویس ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگ‌ها (تبصره ۴ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) تدوین شده است که اجرایی شدن آن به این شکل معضل بسیار بزرگی  برای صنف طلا و جواهر خواهد بود.

وی افزود: مواردی که در این ضوابط تدوین شده است بسیار مهم است و ممکن است مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده که 10  سال گرفتارمان کرد این ضوابط هم مشکلات و خساراتی برای صنف ایجاد کند.

شفائی اظهار داشت: متاسفانه پیش نویس این ضوابط در سازمان صنعت و معدن و پشت درهای بسته نوشته شده و برای صنف طلا و جواهر تصمیم گیری شده است. این پیش نویس ایرادات اساسی دارد که اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان موارد ایرادی در خصوص این پیش نویس را با نظر کارشناسان خود اماده و به اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز و همچنین وزارت صمت ارسال نموده است.

لازم به ذکر است که پیش نویس این ظوابط در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی ایران،اتاق اصناف ایران، اتحادیه تولیدکنندکان وصادرکنندگان طلاوجواهر ایران و اتحادیه طلاوجواهر تهران) در حال بررسی و نهایی شدن می باشد. تا امروز پنج جلسه برگزار گردیده و یک جلسه نیز در اتاق اصناف ایران با حضور دبیرکل اتاق اصناف، نماینده اتاق بازرگانی و نماینده اتاق اصناف جهت همفکری برگزار گردیده است.

همه معامله ها و دارائی ها باید ثبت شود

رییس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر ایران بیان داشت: بنا بر بندهای این ضوابط طلای آب شده، شمش، پلاتین، نقره، جواهر، سنگ های قیمتی، و به طور کلی هر چیزی که صنف طلا و جواهر بخواهد معامله کند باید در  سامانه جامع تجارت ثبت شود.

وی افزود: در این سامانه  علاوه بر اینکه عمده فروش و خرده فروش تمام خریدها وفروش های خود را باید ثبت کند، مغازه دار باید فروش کالا به خانه دار را نیز در سامانه جامع تجارت ثبت کند. و در واقع هر چه طلا دارد به جز مصارف شخصی باید ثبت سامانه جامع تجارت شود .

تبعات عدم ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت

شفائی خاطر نشان کرد: بر اساس این ضوابط اگر طلای فروخته شده در سامانه ثبت نشود و طلا در مسیر ضبط شود این طلا در حکم کالای قاچاق محسوب شده و پرونده جهت بررسی به مراجع قضایی معرفی می شود و حکم آن  اخلال گر نظام اقتصادی است.  

رییس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر ایران بر ضرورت تجمیع افکار و ایجاد کمیته حقوقی در صنف طلا و جواهر  تاکید کرد و بیان داشت: طلا فروشی از شفاف ترین صنوف است و طلا فروشان هر آنچه دارند پشت ویترین یک متری خود ریخته اند ولی در ضوابط اختصاصی موظف هستند که همه سرمایه خود را در سامانه ثبت کنند و نمی توانند آن را خارج کنند که این امر متاسفانه بر خلاف تجارت آزاد است.

وی ادامه  داد: در جهت حمایت از حقوق صنف باید مرکزیتی تشکیل شود و در آن مجمع با مشورت حقوق دانان ، کارشناسان و صاحبنظران یک زبان مشترک حقوقی و قانون مدار بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد کنیم، چرا که هرچقدر با زبان غیرحقوقی صحبت کنیم دولتی ها نمی خواهند بپذیرند ولی اگر حقوقی صحبت کنیم و از پتانسیل اعضای اتحادیه، انجمن ها و کلیه تشکل های مرتبط استفاده کنیم به طور حتم موفق خواهیم شد.

امکان فرار سرمایه ها

شفائی با اشاره به اینکه دفاع از صنعت و صنف یک وظیفه است بیان داشت: تشکلها پل ارتباطی بین بخش خصوصی با بدنه دولت هستند پس هنگامیکه در جلسات با سازمانهای دولتی به عنوان نمایندگان صنعت حضور داریم باید در راستای منافع فعالین بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکنیم البته با استدلال و منطق کارشناسی شده؛ چراکه قطعا منافع فعالین بخش خصوصی اگر رعایت شود به نفع منافع کشور عزیزمان خواهد بود.

لازم به ذکر است قبل از تدوین، تصویب و اجرای هرقانونی باید زیر ساختهای آن را فراهم نمود اگر چنین نشود طرح مورد نظر یا دچار اخلال در اجرا خواهد شد یا شکست خواهد خورد. در این بین هم صنعت و اعضای زیر مجموعه آن و همچنین دولت متضرر خواهند شد.

شفائی در پایان صحبت های خود در هم اندیشی اتحادیه های طلاوجواهر سراسر کشور گفت: طلا و صنعت طلا یک جایگاه استراتژیک در دنیا دارد و با تمام صنایع متفاوت است و قوانین خاص خود را باید داشته باشد. با تصویب این پیش نویس قطعا این صنعت در کشور روز به روز کوچک تر شده وسرمایه ها از این حوزه خارج خواهد شد وحتی ممکن است منجر به فرار سرمایه شود.

این گزارش ادامه دارد...