قوانین متضاد ؛ مانع توسعه صنعت طلاوجواهر

اسفندیار سیفی متولد ۱۳۵۱ و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی می باشد. ایشان ۲۸ سال سابقه تولید و فروش طلاوجواهر را داشته و در حال حاضر رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلاوجواهر استان تهران است.

از دیگر سوابق اجرائی ایشان میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

سه دوره عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلاوجواهر ایران

چهار دوره عضو هیات مدیره انجمن صنفی طلاوجواهر تهران

عضو کارگروه راهبردی صنعت طلاوجواهر در وزارت صنعت،معدن و تجارت از سال ۱۳۹۴

۸ سال بازرس اتحادیه طلاوجواهر تهران

نماینده صنعت طلاوجواهر در اداره کل استاندارد تهران

تدوینگر استاندارد ملی در زمینه مکانیک و فلزشناسی

دو دوره مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد

قوانینی که چوب لای چرخ صنف است

اسفندیار سیفی، از تولید کنندگان طلاوجواهر تهران و کاندیدای منتخب (میثاق) برای انتخابات هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران در تشریح برنامه های خود به گلدنیوز گفت: مشکلات عدیده ای در مفاد قانون نظام صنفی و دیگر قوانین وضع شده وجود دارد که عمدتا در راستای رشد و توسعه  تولید صادرات محور وهمسو با گسترش صنعت طلا و جواهر نیستند و مانع رونق و ارتقاء جایگاه این هنر صنعت شده اند.

قانون نظام صنفی به نحوی تدوین شده است  که موارد متعددی از آن در تضاد با اهداف و ماموریت های صنف قرار دارد مصداقا ، ماده 25 قانون نظام صنفی کشور که  اتحادیه صنفی را مکلف به  همکاری جهت  وصول مالیات از اعضا تابعه خود کرده است! و این در حالیست که در برخی از کمیسیون ها نمایندگان اتحادیه ها درجایگاه دفاع ازمنافع اعضای صنفی در طرح ادعا بمنظور کاهش میزان مالیات یا تخفیف در جلسات حضور مستمر دارند؟! واین دوگانگی در اجرای دو نقش متضاد مشکل سازشده است!.

وی افزود: با توجه بر غلبه  اقتصاد دولتی در سپهر اقتصادی کشور و در اذهان اغلب واضعان و مدیران تدوین و تنظیم کننده قوانین و مقررات منجمله: قانون احکام دائمی توسعه کشور ، برنامه های توسعه ای پنج‌ساله در ادوار مختلف و حتی درتدوین قانون نظام صنفی ، به  امر حیاتی و مهم توسعه و رونق بازارورشد بخش خصوصی بطور واقعی و متناسب با نیاز های اقتصادی کشور توجهی نشده است.

قوانین دست و پاگیر و بلاتکلیفی صادرات

اسفندیارسیفی با بیان اینکه در کشور قوانین وضع شده اغلب متناسب و زمینه ساز  رشد  صنایع بزرگ و زیر ساخت های مرتبط با آن هستند،  در حالیکه حدود 93 درصد تولید کشور بر عهده بنگاه های خرد و کوچک  اقتصادی است بیان داشت:

 صنعت طلا و جواهر مقید و‌ مجبور به رعایت قوانین  و مقررات خاص ادارات دولتی در حوزه صادرات و بانکی است, در حالیکه در اغلب کشورهای موفق در این صنعت، قوانین در راستای رشد و گسترش صنایع وضع شده اند!. در وضع قوانین جاری و ماضی ویژگی های صنایع مختلف و تفاوت آنها دیده نشده و یک فرمول کلی بدون در نظر داشتن ویژه گی ها، اعمال میشود و این نقیصه مانع رشد صنعت طلا و جواهرشده است.

مضافا قوانین موجود صنفی دارای ظرفیت لازم برای دفاع از منافع بنگاه های تولیدی و توزیعی مصنوعات طلا و جواهر نبوده و بعضاً در تضاد با آن قرار دارد‌ و لذا باز بینی آن میبایست در سرلوحه اهداف مراجع ذیصلاح  قرار گیرد!.

وی در ادامه تصریح کرد: درحوزه صادرات ، گمرکات و تخصیص ارز و مقررات بانکی و.... قوانین دست و پاگیری برای صادرات و واردات  طلا و جواهر وجود دارد و اگر به مقررات شورای پول و اعتبار و آیین نامه ورود و خروج فلزات گرانبها ، آیین نامه ها و بخشنامه های بانک مرکزی و....توجه کنیم ، در میابیم که در گروه بندی  کالایی فعلی ،  طلا و مصنوعات آن و کلیه گوهر سنگها جز کالاهای گروه 4( کالای لوکس؟!) قرار گرفته است؟؟!.

این امر موجب بلا تکلیفی صادرکنندگان در تامین ارز مورد نیازجهت تهیه ماشین آلات و مواد مصرفی خط تولید و سر در گمی در معرفی  منشا ارز و ارائه مدارک شناسایی طرف خارجی معاملات به ویژه در شرایط تحریم ناعادلانه آمریکا شده است . نا روشنی و ابهام در مفاد قوانین و بخشنامه ها منجر به نوعی خود تحریمی در این صنعت شده است؟!.

اقتصاد دولتی و نگاه حداقلی به بخش خصوصی

سیفی  در ادامه گفت: طبق ماده 13 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ، استاندارد تنها مرجع رسمی تعیین کننده عیار مصنوعات طلا است ، اما  تدوین های ملی استاندارد میبایست در تطابق با استانداردهای بین المللی در خصوص عیار مصرفی و تنوع عیار باشد و مانع توسعه تولید صادرات محور نگردد و مطابق با قدرت خرید وسیع‌ترین اقشاراجتماعی ، عیار های رایج در جهان ، در ایران نیز تولید و در اختیار مصرف کننده قرار گیرد!. عدم حل این معضل و اعمال سلایق  به کاهش میزان تولید و توزیع منجر شده است!!.

وی ادامه داد: ماده 2 قانون بهبود فضای کسب و کار به منظور افزایش نقش بخش خصوصی و مشارکت آنها در روند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها بالاخص در تدوین قوانین و مقررات، دولت را مکلف به استعلام نظرات و استفاده از دیدگاه های تشکل های صنفی در روند وضع قوانین نموده است .  متاسفانه این مهم مورد توجه مستمر قرار نمیگیرد و مشکلات زیادی را برای صنعت طلا و جواهر که تابع قانونمندی جهانی و ویژه ای است ایجاد می کند.

سیفی با انتقاد از اینکه متاسفانه نهادها و ارگان ها در تصمیم گیری های خود از ظرفیتهای تشکل های صنفی بطور کامل و مستمر استفاده نمی کنند گفت: در ایران یک اقتصاد دولتی حاکم است و بخش اعظم اقتصاد در اختیار ارگان ها و نهادهای دولتی است، لذا زمینه رشد و توسعه بخش خصوصی محدود شده  و از ایفای نقش خود در تصمیمات راهبردی در حوزه اقتصاد محروم شده است؟!.

نحوه دخالت در مدیریت صندوق های باز نشستگی و پوشش تامین اجتماعی از مصادیق سیاست و عملکرد دولت و نحوه نگاه حداقلی آن به بخش خصوصی است.

کوتاه نیامدن دولت از  تصدی گری و دخالت در کلیه امور و غلبه  اقتصاد دستوری ضعیف شدن اصناف را در پی داشته است

وی تصریح کرد: اگر دولت به دلایل عدیده درلحاظ کردن ظرفیت بخش خصوصی در ایفای نقش اقتصادی خود به ویژه در تصمیم گیری های راهبردی  استفاده نکند و از تصدی گری در همه عرصه ها کوتاه نیاید ، ما با صنفی روز به روز ناتوان تر به لحاظ اقتصادی در تقابل با تحریم های ناعادلانه و پیشبرد اقتصاد مقاومتی،صنفی که هرروز ضعیف و ضعیف ترنیز خواهند شد ، مواجه خواهیم بود.

رئیس انجمن صادرکنندگان و تولید کنندگان طلا و جواهر استان تهران با بیان اینکه قانون نظام صنفی کشور بدون توجه به نیاز های واقعی بخش خصوصی تدوین شده و شاکله اصلاحیه سال گذشته آن نیزبر همان روند بی توجهی اصرار دارد، تصریح کرد: دولت بایستی  ازتجربه و دانش  فعالان نظر مند وتوانا در حوزه تولید، صادرات ، توزیع و آشنا به قوانین صنفی در اصلاح ساختارو قوانین نظام صنفی سود جوید.

اسفندیار سیفی تولید کننده طلا و جواهر با تاکید برنقش و تاثیر بیش از ۳ میلیون فعال صنفی در رسته های مختلف در اقتصاد کشور، ضرورت نگاه ویژه به اصناف را بسیار مهم توصیف نمود. و نادیده گرفتن جایگاه اصناف را خطای بزرگی دانست.

وی تاکید کرد: همه صنوف در کشور به دلیل نگاه نا کارامد توسعه ای دولت های ماضی روزگار سختی را میگذرانند  و با مشکلات کاهش تولیدو صادرات دست و پنجه نرم می کند.

سیفی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه ایجاد جایگاه وسهم در بازار های جهانی طلا و جواهربه عوامل متعددی  بستگی دارد گفت: شناسایی بازارهای هدف، ایجاد انجمن های تخصصی و ارتباط با بازارها و مراکز حرفه ای خارجی در راستای صادرات و توسعه این صنعت درسطوح بین المللی از الزامات تحقق این مهم می باشد.

ضرورت ساماندهی تولید کنندگان و توجه به اهمیت صادرات

وی با تاکید بر اهمیت صادرات در توسعه و رونق تولید بیان داشت: در حال حاضر کشور ترکیه سالانه حدود  2 هزار تن صادرات رسمی و غیر رسمی طلا و جواهر دارد! علت این توفیق را باید در هماهنگی و همکاری دولت ، اتحادیه ها ، بانک ها و همه اهالی صنعت برای توسعه صادرات جستجو کرد. آنها موفق به برنامه ریزی و تعیین درست اهداف راهبردی شده اند. تخصصی کردن روند تولید منجر به سری سازی و  پرورش کارگران تک مهارتی و کاهش هزینه های تولید گردیده است.

رئیس انجمن صادرکنندگان و تولید کنندگان تهران ادامه داد: در ایران حدود  10 هزار واحد تولیدی در حوزه طلا و جواهر فعالیت دارند ، اما تا کنون فقط برای 4 هزار و 500 بنگاه تولیدی کد استاندارد صادر شده است؟! حدود 2024 کد برای تولید کنندگان تهران ، 1900 کد در اصفهان ، 1034 در تبریز ، 724 تولید کننده در یزد ، 350 نفر در مشهد و .. لیکن علیرغم  طیف گسترده  بنگاه های تولیدی  به دلایل متعددی  هنوز جریان قاچاق کالا در کشور فعال است؟!.

وی بر ضرورت ساماندهی تولید کنندگان تاکید کرد و بیان داشت: اگر تولید کنندگان ساماندهی شوند و به صورت تخصصی کار کنند هزینه تولید کاهش می یابد، رقابت پذیری در بازارهای جهانی امکان پذیر و از ورود مصنوعات قاچاق به کشور جلوگیری می شود.

سیفی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد که اشراف به امور تولید ندارند بر این باورند که ایران نمی تواند صادرات داشته باشد در حالی که از مجموع 4 هزار و 500 تولید کننده دارای کد استاندارد ، حداقل هزار تولید کننده وجود دارند که کالاهای قابل صادرات و رقابت تولید می کنند.

نمایشگاه های طلا و جواهر اسیر خودنمایی ها

این تولید کننده طلا و جواهر در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص آسیب شناسی برگزاری نمایشگاه های داخلی گفت: هدف از برگزاری نمایشگاه ها  ایجاد اشتغال ، ارزآوری ، جلب سرمایه داخلی و خارجی ، شناخت سلیقه مشتریان  و تحلیل بازارهای هدف و سنجش توان رقبا و در یک کلام ، شناسایی نقاط ضعف  و قوت ، فرصت و تهدیدها ی صنعت می باشد.

متاسفانه در برگزاری نمایشگاه های داخلی در کشور به دلیل سومدیریت و عملکرد غیر حرفه ای و ضعیف برخی افراد فاقد اهلیت صنفی ، سالهاست از مشارکت و حضور فعال تشکل های صنفی ، تولید کنندگان و صادر کنندگان و فروشندگان  خوشنام که حضورشان تضمین کننده توسعه و رونق  تولید و توزیع مصنوعات طلا و جواهراست و تولیداتشان به اقصی نقاط جهان  صادر شده است، محروم هستیم !!. و شوربختانه به همین دلیل نمایشگاه های طلا و‌جواهر تبدیل به محلی برای خود نمایی و جولانگاه  برخی افراد بیگانه با فرهنگ صنفی و تولیدی شده است. و لذا نمایشگاه ها از نشان دادن نقش و جایگاه صنف  طلاوجواهر مقفول مانده اند.

وی تصریح کرد: هیات مدیره دوره جدید اتحادیه طلا و جواهر باید با تلاش خود ، تولید کنندگان و صادرکنندگان واقعی را ترغیب به حضور و مشارکت در  نمایشگاه داخلی و خارجی کنند و بستر برقراری ارتباط فی ما بین تولید کنندگان و فراهم شدن زمینه انجام پروژه های پژوهشی برای ابداع و ساده سازی فرآیندها را توسط محققین فراهم نمایند.

ضرورت ورود افراد توانمند ، کاردان و آگاه به قوانین صنفی و کشوری درانتخابات دوره جدید اتحادیه طلا و جواهر

سیفی در ادامه با تاکید بر اینکه اتحادیه طلا و جواهر می تواند نقش بزرگی در توسعه صنعت و رشد تولید ناخالص داخلی کشور ایفا نماید اظهار داشت:  افرادی که به اتحادیه ورود می کنند باید به مسائل صنف  واقف باشند ، امروزه شاهد   عدم تحقق اهداف صنفی  تشکل های صنفی و کارفرمایی  به دلیل عدم آشنایی با نیازها و راهبردهای صنفی افراد جدید الورود به هیبت مدیره اتحادیه ها هستیم.

تولید کننده طلا و جواهرتصریح کرد: اتحادیه جای  آموختن از طریق سعی و خطا و تحمیل هزینه به بدنه صنف نیست و افرادی که می خواهند وارد هیات مدیره اتحادیه شوند باید ضمن اشراف  به مشکلات و معضلات صنفی، برنامه و راهکارها تغییر شرایط و قوانین را ارایه دهند.

وی اذعان داشت: افرادی که وارد اتحادیه طلا و جواهر می شوند باید توانمند، کاردان و دارای ارتباطات موثر اجتماعی باشند و جغرافیای صنف، مشکلات و راهکارها را رصد کنند.

سیفی بر ضرورت اصلاح ضریب مالیاتی تاکید کرد و بیان داشت:  تحمیل قانون مالیات بر ارزش افزوده  و دائمی شدن آن که  11 سال وقت صنف را صرف خود کرد ناشی ازعدم آگاهی عده ای از همکاران به نحوه پیگیری مطالبات قانونی و عده ای اهمال کار و فرصت سوز بوده است .

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه  مطالبه گری صنف طلا و جواهر برای حذف و عدم اجرای  قانون مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا طی سالهای ۱۳۸۷-۱۴۰۰ ، از طریق مجاری قانونی منجمله مجلس بعد از ابلاغ و تصویب قانون مذکور آغاز شد! و این تاخیر در شروع کار باعث دایمی شدن قانونی شد که قرار بود صرفا به صورت آزمایشی اجرا شود!  

سیفی گفت: باید اتحادیه ها پیشنهادات اولیه را به اتاق اصناف ارائه می داد و از طریق اتاق اصناف استان این پیشنهاد به اتاق اصناف ایران و از  اتاق اصناف ایران به هیات عالی نظارت و در هیات عالی نظارت به هیات وزیران و به سپس به صورت لایحه در مجلس مطرح می شد که متاسفانه این روند پیگیری نشد.

وی تصریح کرد: اگرهیات مدیره آتی اتحادیه طلا و جواهر تهران مطالبات را از مجرای قانونی پیگیری کند بهتر به نتیجه خواهد رسید.

مهندس اسفندیار سیفی با شعار: ارتقا و توسعه صنف و صنعت طلاوجواهر در حوزه تولید ، توزیع ، خرده فروشی و صادرات پای در عرصه رقابت انتخاباتی گذاشته است.

برنامه های ایشان برای این دور از انتخابات به شرح ذیل می باشد:

۱- اصلاح قوانین نظام صنفی کشور:

 • در راستای دفاع از منافع حوزه توزیع و تولید

 •  ارتقا جایگاه تشکل های صنفی در روند تصمیم گیری ها

• ترویج فرهنگ قانون مداری در بدنه صنف طلا و جواهر

• ایجاد رابطه موثر و دوجانبه بین صنف و نهادهای دولتی

۲- کسب سهم مناسب درارزش تجارت جهانی طلا و جواهر.

۳- توسعه و استقرار فرهنگ کاربست  استاندارد در حوزه تولید و توزیع بمنظور ورود به بازارهای جهانی . 

۴- ساماندهی فعالان حوزه توزیع و پخش مصنوعات و تعریف” جواز سیار” فعالیت صنفی در این خصوص.

۵- رفع موانع متعدد پیشروی تولید و صادرات به ویژه هویت بخشی و شناسایی بنگاههای تولیدی واخذ مجوزهای تولید کارگاهی صنفی.

۶-تغییر ساختار نمایشگاههای طلا و جواهر داخلی با رویکرد جهانی و کاربست تمهیدات لازم به منظور شرکت و حضور در نمایشگاههای بین المللی