محسن طلایی مینایی , رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلاوجواهر اصفهان در خصوص جلسه نیمه کاره صنف طلاوجواهر اصفهان با وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گلدنیوز گفت: حدود 800 نفر از اعضاء صنف طلاوجواهر اصفهان که به جلسه با وزارت صمت برای آموزش و اجرایی شدن سامانه جامع تجارت دعوت شده بودند ؛ به نشانه اعتراض این جلسه را ترک کردند و تنها حدود 20 نفر باقی ماندند. به گزارش گلدنیوز این جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته به درخواست وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای آموزش نحوه ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت برگزار شده بود. طلایی مینایی در خصوص دلایل مخالفت کسبه اصفهانی برای درج اطلاعات در سامانه جامع تجارت گفت: اعضاء صنف طلاوجواهر نسبت به امنیت این سامانه تردید دارند و امکان هک اطلاعات ثبت شده را منتفی نمی دانند. لذا اعضاء صنفی معتقد هستند اجرای این قانون باید به تعویق بیفتد تا ملاحظات لازم انجام شود. طلایی مینایی ادامه داد: مسئولان ازاجرای این سامانه به دنبال شفافیت هستند اما از نظر ما در حال حاضر نکات امنیتی لازم برای ثبت اطلاعات صنف طلا در این سامانه رعایت نشده است. ایشان ادامه داد: فرض کنید اطلاعات کیفی ها هر روز در این سامانه ثبت شود و با هک سامانه این اطلاعات لو برود در این صورت جان و مال عده زیادی از همکاران صنفی ما به خطر می افتد.

طلامینایی با گلایه عنوان کرد: متاسفانه همیشه اجرای آزمایشی قوانین را از اصفهان شروع میکنند و این یکی از گلایه های اعضاء صنف طلاوجواهر اصفهان بوده و هست.

ایشان ادامه داد: متاسفانه دستورالعمل های ضربه زننده به اصناف به راحتی تصویب و اجرا می شود ولی برای لغو آنها باید سالها تلاش کرد. مثل قانونی که از سال 86 در خصوص صادرات طلا اجرایی شد و 14 سال طول کشید تا بتوانیم آن را لغو کنیم.

با شفاف سازی مخالف نیستیم

وی افزود: اجرای سامانه جامع تجارت بر اساس جلسه میز طلا قرار بود به تعویق بیفتد تا جوانب آن توسط کارشناسان بررسی شود ؛ اما متاسفانه به یکباره شاهد آن هستیم که به یکباره اعلام می شود از 1 فروردین 1402 تمامی سکه فروشان و از 1 اردیبهشت تمامی آب شده فروشان و از 1 خرداد تمامی تولیدکنندگان و از اول تیرماه تمامی بنک داران ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت هستند. طلایی مینایی تاکید کرد:  ما با شفاف سازی مخالف نیستیم اما امنیت در صنف طلا متفاوت از دیگر صنوف است و حساسیت های خاص خود را دارد. به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان طلاوجواهر ترکیه ، در کشورهای مهمی مثل ایتالیا و ترکیه که رقم های بالای طلاوجواهر خرید و فروش میشود همچین سامانه ای وجود ندارد و فقط الزام صدور فاکتور مطرح است. به گفته طلامینایی جهت تعویق در اجرایی شدن این سامانه ، نامه نگاری با استانداری اصفهان انجام شده است ؛ چراکه اجرایی شدن بدون ملاحظه این قانون باعث فرار سرمایه ها و خروج تولیدکنندگان توانمند از کشور میشود.

در همین رابطه بخوانید:

روایتی از حاشیه های ادامه دار نشست اصفهان