اشتباه وزارت صمت ، صنف طلا را گرفتار درگاه مجوزها کرد
نماینده صنف طلا در حاکمیت کیست؟
صنف طلا میلیاردها تومان گردش مالی دارد، اما در تصمیمگیریهای کلان کشور صدایی از آن شنیده نمیشود؛ پرسش اصلی اینجاست: نماینده صنف طلا در حاکمیت کیست و چرا این صنف در مجلس و دولت جایگاهی ندارد؟
پروانه کاوسی(خبر نگار)
1404/10/06 | 10:10
به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز ؛ نایبرئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر سمنان با انتقاد از نبود جایگاه رسمی صنف طلا در ساختار تصمیمگیری کشور، تأکید میکند در حالی که خودروسازان و اتاق بازرگانی صاحب نماینده مشخص در مجلس هستند، برای صنف ریشهدار طلا و جواهر هیچ کرسی و سخنگوی واحدی تعریف نشده و همین خلأ باعث شده قوانین و آییننامهها بدون مشورت با این صنف تدوین و اجرا شود. او در عین حال، اشتباه سازمان صمت در فعال کردن «درگاه ملی مجوزها» برای صنف طلا و نیز بیکاری کارگران و هنرمندان این حوزه را از عوامل اصلی شکلگیری تخلفات صنفی میداند.
چرا صنف طلا در تصمیمگیریهای کلان جایی ندارد؟
محمدرضا شریعتپناهی، نایبرئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر سمنان، با طرح این پرسش که «چرا صنف طلا، که یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است، فاقد هرگونه جایگاه رسمی در ساختارهای تصمیمگیری، اعم از ارگانهای دولتی و مجلس شورای اسلامی است؟» اظهار داشت:
این وضعیت نتیجه عملکرد ضعیف اتاق اصناف و اتحادیهها در دفاع از حقوق صنف و تثبیت جایگاه قانونی آنهاست.
او توضیح داد: «اتاق بازرگانی و خودروسازان دارای نماینده مشخص در مجلس هستند و عملاً در فرایند تدوین قوانین و سیاستها نقشآفرینی میکنند؛ اما به دلیل نبود نماینده رسمی و قدرتمند از سوی صنف طلا در مجلس، قوانین و آییننامهها بدون مشورت با ما تصویب و اجرا میشود و این صنف ریشهدار در تصمیمگیریها نقشی ندارد.»
به گفته شریعتپناهی، یکی از مشکلات جدی صنف طلا، چندصدایی و نبود ساختار ارتباطی منسجم با حاکمیت است. او تصریح کرد:
«صنف طلا میبایست سخنگوی واحدی داشته باشد؛ به جای اینکه هر یک از اعضا بهصورت مجزا و پراکنده صحبت کنیم و در نهایت به نتیجهای نرسیم. وقتی موضع واحد و کانال رسمی برای انتقال مطالبات وجود نداشته باشد، طبیعی است در سطوح بالا جدی گرفته نمیشویم.»
اشتباه صمت، اتحادیهها را گرفتار درگاه مجوزها کرد
شریعتپناهی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ناشی از صدور پروانه کسب از طریق «درگاه ملی مجوزها» اشاره کرد و گفت:
«برای حل این مشکل، جلسات متعددی با دادستان سمنان، فرماندار، سازمان صمت، سازمان بازرسی و استانداری سمنان برگزار شد. این موضوع در چارچوب کمپین ارزش افزوده نیز مطرح گردید.»
او ادامه داد:
«در نهایت، دادستان محترم اعلام کردند که این نوع مجوزها اساساً برای اصناف تعریف نشده، بلکه مربوط به فعالیتهای خانگی است و سازمان صمت به اشتباه این درگاه را برای صنف طلا فعال کرده است. قرار شد این موضوع از طریق دادستانی به بخش مربوطه جهت اصلاح ارسال شود.»
شریعتپناهی تأکید کرد که درگیری بیمورد صنف طلا با رویههای اشتباه مجوزدهی، انرژی و تمرکز اتحادیهها را از مسائل اصلی صنف مانند اشتغال، امنیت شغلی سازندگان و نظارت حرفهای بر بازار دور کرده است.
کارگران بیکار، منشأ اصلی بخش بزرگی از تخلفات صنف طلا
این فعال پیشکسوت صنف طلا و جواهر سمنان در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع تخلفات صنفی پرداخت و با رد این تصور که متخلفان عمدتاً از میان فروشندگان هستند، گفت:
«تخلفات صنفی عمدتاً توسط فروشندگان صورت نمیگیرد، بلکه توسط کارگران و هنرمندان صنف طلا رخ میدهد که بیکار و سرخورده شدهاند.»
به گفته او، ریشه این معضل در اختلال بازار و رونق فروش کالای دستدوم است:
«این افراد در اثر رواج فروش کالای دستدوم به این وضعیت سوق داده شدهاند و امروز برای گذران زندگی به راه کج رفتهاند. وقتی تولید رسمی تضعیف میشود، کارگر و هنرمند طلا شغل و انگیزهاش را از دست میدهد و در چنین شرایطی زمینه برای تخلف، جعل و سوءاستفاده فراهم میشود.»
شریعتپناهی با انتقاد از کوتاهی برخی نهادهای صنفی در مقابله با این روند افزود:
«اتحادیهها میبایست در وهله اول جلوی پدیده فروش کالای دستدوم را میگرفتند تا کار به جعل یا تخلف توسط سازندگان طلا نرسد. اگر از ابتدا بهطور جدی جلوی این بازار گرفته میشد، امروز شاهد این حجم از مشکلات در بدنه تولید و میان کارگران و هنرمندان طلا نبودیم.»
طلای دست دوم
درگاه ملی مجوزها
اتحادیه طلا سمنان
اخبار مرتبط
نظرات
دیدگاهی ثبت نشده نظر تو چیه؟
برترین مطالب
لیست قیمت
نظری ثبت نشده