هشدار نسبت به افت عیار و افزایش تقلب در بازار طلا
رئیس اتحادیه طلا و جواهر سمنان با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار طلا گفت: این صنف با چهار تا پنج چالش اساسی از جمله صدور بیرویه مجوزها در «درگاه ملی مجوزها»، رواج طلای دست دوم، فعالیت پلتفرمهای خریدوفروش طلا و ورود افراد غیرمتخصص مواجه است؛ چالشهایی که در صورت اصلاحنشدن، آینده بازار را با بحران روبهرو خواهد کرد.
پروانه کاوسی(خبر نگار)
1404/09/24 | 09:09

در گفتوگو با علیرضا شریعتپناهی، رئیس جدید اتحادیه طلا و جواهر سمنان، به بررسی مهمترین معضلات و چالشهای پیشروی این صنف پرداختهایم. شریعتپناهی با حدود ۱۶ سال سابقه فعالیت صنفی و دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، از جوانترین رؤسای اتحادیههای طلا در کشور بهشمار میرود که با اتکا به تخصص و نگاه نو، بهدنبال اصلاحات ساختاری و تغییر بنیادین در شیوه حکمرانی صنف طلاست.
به گزارش سایت اخبار طلا گلدنیوز ؛ علیرضا شریعتپناهی رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و بدلیجات سمنان با تشریح مشکلات ساختاری صنف طلا و جواهر اظهار کرد: اگرچه هر شهرستان مسائل خاص خود را دارد، اما بخش عمدهای از چالشها، ریشهای و سراسری است.
وی افزود: در هر صنف، پیش از ورود افراد، باید آمایش، بررسی نیاز واقعی بازار و احراز صلاحیت فنی و تجربی متقاضیان انجام شود، اما سامانه ملی مجوزها این اختیار را از اتحادیهها سلب کرده و اجازه ارزیابی تخصص و تجربه افراد را پیش از صدور جواز نمیدهد.
شریعتپناهی با ذکر مثالی گفت: در شهرستان سمنان با جمعیتی حدود ۱۹۰ هزار نفر، اکنون بیش از ۲۳۰ واحد طلافروشی فعال وجود دارد، در حالی که فقط طی یک سال گذشته حدود ۱۰۰ جواز جدید صادر شده است. این رشد غیرمنطقی، نتیجه مستقیم عملکرد درگاه ملی مجوزهاست.
وی با انتقاد از شیوه تصمیمگیری درباره این سامانه تصریح کرد: در زمان طراحی و اجرای درگاه ملی مجوزها، هیچگونه نظرخواهی از فعالان صنف یا اتحادیهها صورت نگرفت. پیگیریهای ما نشان میدهد این سامانه اساساً برای مشاغل خرد و خانگی طراحی شده، نه برای صنفی به حساسیت و اهمیت صنعت و تجارت طلا.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر سمنان تأکید کرد: لازم است از طریق کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، صدای این صنف به گوش مسئولان تصمیمگیر برسد تا پیامدهای این تصمیم بررسی و اصلاح شود.
وی با اشاره به نزدیکی انتخابات کمیسیون تخصصی طلا و جواهر در اتاق اصناف ایران گفت: در این کمیسیون پیشکسوتان و افراد دارای ارتباطات مؤثر حضور دارند که میتوان از ظرفیت آنها برای پیگیری اصلاح درگاه ملی مجوزها استفاده کرد.
شریعتپناهی، دومین معضل بزرگ صنف طلا را رواج فروش طلای دست دوم دانست و گفت: علیرغم پیگیریهای چندساله اتحادیهها، کد آیسیک فروش طلای دست دوم هنوز از سامانه اصناف حذف نشده است.
وی افزود: با وجود اعلام رسمی رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران در سال ۱۴۰۲ از رسانه ملی مبنی بر ممنوعیت فروش طلای دست دوم، تاکنون اقدام عملی مؤثری در این زمینه انجام نشده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر سمنان خاطرنشان کرد: در حالی که رهبر انقلاب بر حمایت از تولید تأکید دارند، گسترش دستدومفروشی موجب تعطیلی بسیاری از کارگاههای کوچک و کارخانههای طلاسازی شده است.
وی ادامه داد: اکنون فروش طلا با اجرتهای دو دهم، ۰.۸، ۱ و ۲ درصد در بازار رواج یافته، در حالی که هزینه واقعی تولید مصنوعات طلا کمتر از ۵ تا ۶ درصد نیست و این مسئله با منطق تولید همخوانی ندارد.
شریعتپناهی پرسید: اصلاً چه میزان طلای دست دوم در کشور وجود دارد که فروش آن هر روز گستردهتر میشود؟
در همین رابطه بخوانید:
کشمکش بر سر طلای دست دوم در سمنان
به گفته وی، سومین چالش صنف طلا، غیرتخصصی شدن رستههاست که ارتباط مستقیمی با عملکرد درگاه ملی مجوزها دارد.
شریعتپناهی اظهار کرد: در گذشته، ورود به صنف طلا نیازمند سالها تجربه و «خاکخوردن در بازار» بود، اما امروز افراد بدون دانش، مهارت و تخصص، صرفاً بهدلیل افزایش قیمت طلا وارد این بازار میشوند.
وی به نمونهای هشداردهنده اشاره کرد و گفت: مواردی وجود دارد که افراد ناآشنا با سکه، سکههای تقلبی را خریداری کرده و به مردم فروختهاند؛ در نهایت این نبود دانش تخصصی، مستقیماً به مصرفکننده ضربه میزند.
او افزود: خالیفروشی، تبلیغ خرید طلا بدون سود و فعالیت پلتفرمهای فاقد سرمایه واقعی، همگی نشانههای نبود تخصص در بازار است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر سمنان راهکار خروج از این وضعیت را «تخصصیکردن رستهها» دانست و گفت: پیش از صدور جواز، باید آزمون مهارت فنی و تخصصی برگزار و این الزام در سامانه ملی مجوزها درج شود.
وی تأکید کرد: ورود به صنف طلا فقط سرمایه نمیخواهد، بلکه دانش میطلبد و استفاده از ظرفیت کمیسیون تخصصی طلا و جواهر برای تخصصیسازی رستهها، امری ضروری و فوری است.
شریعتپناهی در ادامه گفتگو با گلدنیوز ، رواج پلتفرمهای خرید و فروش طلا را چهارمین چالش جدی صنف دانست و گفت: این پلتفرمها به بستری خطرناک تبدیل شدهاند؛ سرمایههایی که باید وارد بخش تولید شوند، به معاملات غیرشفاف منتقل شدهاند، در حالی که دولت بهجای کنترل، عملاً از این فضا حمایت میکند.
وی با انتقاد از قوانین خلقالساعه افزود: در سالهای گذشته، موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز بدون مشورت با صنف تصویب شد و پس از هشت سال مشخص شد قانون از ابتدا اشتباه بوده است. امروز همان خطا در موضوع پلتفرمها و طلای آبشده در حال تکرار است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر سمنان با اشاره به رواج طلاهای کمعیار در بازار گفت: متأسفانه عیار طلا در برخی موارد به ۷۲۰ تا ۷۴۰ رسیده است و اداره استاندارد باید نظارتهای خود را افزایش دهد.
وی از مکاتبات اتحادیه با اداره استاندارد سمنان خبر داد و افزود: مقرر شده دستگاه XRF برای تقویت نظارتها خریداری شود، چراکه بهدلیل گرانی طلا، امکان خرید نمونه توسط اداره استاندارد کاهش یافته است.
شریعتپناهی در توصیهای به مردم گفت: در خرید طلای آبشده حتماً باید انگ و مهر آزمایشگاه معتبر بررسی و استعلام شود و سکه فقط از واحدهای مجاز خریداری شود.
او خاطرنشان کرد: فروش طلای آبشده در هیچجای دنیا رایج نیست، زیرا ماده اولیه تولید را به مردم نمیفروشند؛ خرید طلا باید در قالب مصنوعات باشد تا تولید متوقف نشود و حقوق خریدار حفظ شود.
وی در پایان با یادآوری تمثیل معروف «صدای ویلن دزد» هشدار داد: اگر امروز مشکلات درگاه ملی مجوزها و نابسامانیهای صنف طلا اصلاح نشود، فردا با پروندههای بزرگی مشابه «کوروش کمپانی» روبهرو خواهیم شد.
فیلم کامل مصاحبه با علیرضا شریعت پناهی را در زیر تماشا کنید:
طلای دست دوم
طلای کم اجرت
درگاه ملی مجوزها
اتحادیه طلا سمنان
اخبار مرتبط
نظرات

دیدگاهی ثبت نشده نظر تو چیه؟
برترین مطالب
لیست قیمت
نظری ثبت نشده