آذربایجان غربی؛ قطب طلای خام کشور

جنگ خواه در مصاحبه با گلدنیوز با اشاره به آمار 450 واحد دارای جواز و فاقد مجوز کسب در شهرستان ارومیه، اظهار کرد: ما فقط 13 واحد تولیدی داریم و از نظر موقعیت جغرافیایی، قطب تولیدِ طلای خام هستیم.

وی این آمار کمی را به دلیلِ وجودِ معادن متعدد طلا در شهرستان های آذربایجانِ غربی عنوان کرد و افزود: نیروی کار جوان در این استان وجود دارد و از طرفی همسایگی با جمهوریِ آذربایجان، عراق و ترکیه، موقعیتی استثنایی برای ما فراهم آورده است.

جنگ خواه  با اشاره به این ظرفیت بالقوه در استان آذربایجانِ غربی خاطرنشان کرد: بخشی از مدیریت این ظرفیت ها به اتاق اصناف ارتباط دارد و ما نیز با توجه به توانِ اتحادیه، بستر را مهیا کرده ایم.

تجربه نشان داده است که تولیدکنندگان خوب، معمولاً صادرکننده‌ی خوبی نیستند. صادرات با اتاق بازرگانی مرتبط است و بایستی هماهنگی میان اتاق های اصناف و بازرگانی برای صادرات طلا اتفاق افتد و سازمان های مربوطه نیز از روند کار حمایت کنند تا ماده خامِ طلا در اختیار کارگر قرار گیرد و در این صورت، یقینا تولید رونق می گیرد و کشورهای عراق، آذربایجان و حتی ترکیه [اهداف فروش ما خواهند بود].

جنگ خواه  با بیان این مطلب، که ترکیه کشوری با تولید بالای طلای ساخت ماشین می باشد ولی در حیطه هنرصنعت خواهان طلاجات محلی و ساخت هنرمندان ارومیه‌ای می باشد در شهرستان ارومیه، عموما طلای کار دست تولید و خریدار دارد. در این میان سه تولیدکننده‌ی ارومیه ای صرفا کار صنعتی می کنند و الباقی به صورت هنرصنعت فعال هستند.

طرح توسعه ۴۰ هکتاری معدن طلای «زرشوران» تکاب، بزرگ‌ترین معدن طلای خاورمیانه

تولید 10تن طلای خام در سال

وی همچنین در خصوص تولید تناژ طلا در شهرستان تکابِ آذربایجان غربی گفت: حدود 10 تن طلا در سال تولید می شود و این آمار بسیار عالی است. ما در این مورد با سازمان صمت استان گفتگو کردیم تا توسط اصناف و اتحادیه ها برای این قضیه برنامه ریزی کنیم تا تولیداتِ این معادن در اختیار کارگران محلی گذاشته شود ولی به نظر می رسد در این حیطه تا به حال تصمیم اساسی اتخاذ نگردیده است.

به گفته جنگ خواه  در صورتی که طلای تولید شده از معادن استان به جای خام فروشی در اختیار تولیدکنندگان استانی قرار گرفته و این ظرفیت بالقوه به بالفعل تبدیل شود پتانسیل خوبی برای رشد صنعت طلای استان خواهد بود.

وی همچنین لزوم ورودِ استانداری، اداره صمت و سازمان استاندارد را به این مهم الزامی دانست و گفت: اگر شمش در دسترس تولیدکنندگان ما نباشد، تولیدکننده مجبور به تخلیص و استحصال شمش از طلای مستعمل خواهد شد که هزینه‌ی مضاعف همراه با افت به تولید کننده تحمیل می شود. البته کسانی که به صورت سنتی کار می کنند، رنگِ طلای آب شده را با بالا و پایین نمودنِ عیار تنظیم کرده و نیاز خود را مرتفع می سازند.

ولی در صورت در دسترس بودنِ شمش، محصولِ نهایی از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد شد.

جنگ خواه  همچنین با انتقاد از مهاجرت بسیاری اساتیدِ ارومیه ای به تهران و ترکیه، گفت: این مسئله پذیرفتنی نیست. در این رابطه نیازمند همت جمعی هستیم تا حرفی برای گفتن داشته باشیم.

ارزش افزوده به ضرر صنف و خریدار

وی در پاسخ به سوال گلد نیوز مبنی بر وضعیتِ فروش طلا در ارومیه، با وجود مشقاتِ دریافتِ مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: ارومیه هم از این قاعده مستثنی نیست و با چنین معضلی رو به رو می باشد.

فروش طلای دست دوم چند سالی است که در بازار رونق گرفته است؛ اما هیئت مدیره این اتحادیه آینده نگر و نسبت به مسائل صنفی حساسیت نشان داده است؛ ما از سال 91 بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان، فروش این نوع طلا را ممنوع اعلام کرده و هم اینک آن را اجرا می کنیم.

رئیس اتحادیه طلاو جواهر ارومیه، فروشِ طلای دست دوم توسط برخی ویترین داران را دور از نظارت و رصدِ اتحادیه خواند و تصریح کرد: این مسئله به صنعت طلای کشور ضربه می زند؛ البته بحث ارزش افزوده به نوعی در بر جسته شدن این موضوع دخالت داشته است.

قدم گذاشتن در عرصه ایی تازه ؛فضای مجازی

امروزه عصر، عصر ارتباطات است، تبلیغاتی هم در فضای مجازی صورت می گیرد و در هفته چندین فقره شکایت در همین رابطه به دست ما می رسد و رسیدگی پروسه ای طولانی مدت دارد. که قسمی از پرونده ها راهی تعزیرات حکومتی و بخشی دیگر در سطح اتحادیه حل و فصل شده است.

جنگ خواه معتقد است که اخذ "مالیات بر ارزش افزوده" از اصل طلا چنان ضربه ای بر بدنه صنف طلا زده است که جبرانِ آن شاید سال ها نیازمندِ صرف زمان باشد.

وی به سال های نه چندان دور اشاره دارد که خانواده ها طلا را برای سرمایه گذاری می خریدند؛ نه مثل امروز که مردم با خرید طلا، چند روز بعد متضرر شده و ارزش افزوده هزینه ای مضاعف بر خریداران تحمیل کرده و نهایتاً در روند تولید و فروش تاثیر منفی می گذارد.

در این میان عده ای خرید و فروش را به بعد از دیماه سال جاری و اجرای قانونِ اصلاح شده‌ی مالیات بر ارزش افزوده موکول کرده اند، این روند موجب دامن زدن بر رکودِ فعلی بازار شده است. جنگ خواه گفت: ما از سال 91 اعضای کمیسیون نظارت را قانع کردیم که فروش طلای دست دوم به ضرر خریدار و تولیدکنندگان و اشاعه‌ی بزه و تخلفات صنفی خواهد شد و در نهایت، مصوبه ای مبنی بر ممنوعیتِ فروش طلای کار کرده صادر شد.

پلیس فتا پیگیر تخلفات مجازی

این مقام مسئول در حوزه صنف طلا و جواهر با بیان اینکه قانون جامع تجارت و قانون نظام صنفی درباره فعالیت در فضای مجازی تعاریفی خاص دارد و اتحادیه ارومیه نیز بر اساس مصوبات ابلاغی عمل می کند، گفت: کسانی که به صورت غیر قانونی در فضای مجازی فعالیت می کنند، از طریق پلیس فتا مورد پیگیری قرار می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: فعالان این حوزه باید از اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی جواز کسب اخذ کنند و همچنین نشان "ای-نماد" را دریافت دارند. همچنین بایستی از طریق سیستم بانکی درگاهی به آن ها اختصاص یابد ولی اتحادیه های شهرستان چنین صلاحیتی ندارد که [مجوز کار در فضای مجازی را صادر کنند].

جنگ خواه در بخشی دیگر از سخنان خود با خبرگزاری "گلد نیوز" در مورد نارسایی های موجود در روند اعطای مجوزِ فروشِ طلا در فضای مجازی سخن گفت: ما از طریق سازمان صمت پیشنهاد دادیم که اتحادیه های شهرستانی را در این کار دخالت دهند؛ به گونه ای که پرونده‌ی داوطلبانِ فعالیت در فضای مجازی توسط ما تشکیل شده و در نهایت خود آن ها مجوز را صادر کنند.

وی همچنین با نظری روشن بینانه تاکید کرد در عصر کنونی باید از صرف فروش سنتی خارج شده و چه بخواهیم یا نخواهیم این رویه اتفاق خواهد افتاد و ما نیز از جهان مستثنی نیستیم و لذا در کنار کسب و کار فیزیکی و سنتی به آن نیز بپردازیم.

جنگ خواه بر لزوم ساماندهی این فضا به شکل قانونی تاکید کرد و گفت: نمی شود یک نفر سود قانونی و مالیات بر ارزش افزوده را دریافت نکند و از طرف دیگر طلای دست دوم و ناخالص و غیر استاندارد را به مردم تحویل دهد. خاصه اینکه چنین روندی غیر قابل رصد و پیگیری باشد که در این صورت، اصلا قابل پذیرش نیست.

فروش مجازی باید ضابطه مند شود

وی اعتقاد دارد فروش طلا در فضای مجازی باید در چارچوب قوانین و مقررات و طوری پیاده سازی شود که قابل رصد باشد؛ در این صورت تخلفاتِ صنفی نیز رصد خواهد شد.

سود قانونی این صنف 7درصد است ولی اگر یک نفر بخواهد سودی 2درصدی دریافت کند، تکلیفِ باقی کسبه چیست؟ کسانی که سال ها زحمت کشیده اند و سرمایه گذاری کرده و مشتری کسب کرده اند. اگر گران فروشی قابل پیگیری است، ارزان فروشی های این چنینی نیز قابل پیگیری می باشد و فرقی بین این دو وجود ندارد.

جنگ خواه این مطلب با متذکر شد و افزود: در این صورت اتحادیه های صنفی حق مداخله دارند و کسی نمی تواند در ارومیه بنشیند و ادعا کند که چون به تهران وابسته است، همه نوع تخلفی را انجام خواهد داد؛ چنین چیزی قابل قبول نیست. به هر حال باید ساز و کاری تعریف شود تا موجد مشکلات مضاعف برای مصرف کننده و همکاران نباشد.

اخبار اتحادیه طلاوجواهر و تشکل های صنفی فعال در صنعت طلاوجواهر ایران را میتوانید از سایت بازار طلا گلدنیوز دنبال کنید.