مردم را با طلا آشتی دهید!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گلدنیوز عباس محبی رئیس اتحادیه طلاوجواهر آمل به تحلیلِ وضعیت صنفی طلا در شهر آمل پرداخت و گفت: اکثر تولیدگران مشغول ساخت النگو هستند و کدِ ساخت از سازمان استاندارد دارند.وی برای رونق بازار این صنف گفت بایدمردم را با طلا آشتی دهید!

وی در عین حال شمار تولیدکنندگان طلا را در آمل بیش از سایر شهرستان ها در مازندران توصیف کرد و افزود: برای تولید به تخصص نیاز داریم و در آمل دو برندِ تخصصی در حوزه ساخت النگو فعالیت دارند.

محبی در ارتباط با ظرفیت های استانِ مازنداران به مشکلاتی در صنف استانی و نیز کشوری اشاره کرد و گفت: سقفِ ورود اعضای جدید و نیز فاصله گذاری واحدهای کسب از دستورِ کار خارج شد و لذا تعداد واحدها بیش از ظرفیتِ اجتماعیِ شهرهاست.

این امر تبعات منفی و خسارت ها جبران ناپذیری برای واحدهای صنفی و کسب و کار بر جای خواهد گذاشت. همچنین کسبه جهتِ درآمد وارد فاز ناسالم می شوند که فروشِ طلای دست دوم و بدون اجرت را دربر دارد. این موضوع برای تولید و مصرف خسارت بسیاری خواهد داشت.

رغبت مردم به طلای دست دوم

معضل دیگر بابتِ اجرت کار طلای ساخته شده است، که اجرت های درصدی و متغیر باعث میشود مشتری به اجناس استوک روی آورد و در خرید کالای نو تعلل کند. متولیانِ امر در تهران باید نسبت به اجرت طلا فکری اساسی کنند تا مردم با خرید مصنوعات نو با طلا آشتی دهند.. پیشنهادِ بنده این است که اجرت باید به ریال باز گردد و در این صورت می توان خدمتِ بیشتری برای این صنعت صورت داد.

محبی اعتقاد دارد وقتی طلا گرمی یک میلیون تومان است، 10درصدِ آن 100 هزار تومان و وقتی 500 هزار تومان باشد، اجرت 10درصدی، 50 هزار تومان خواهد بود و همین امر، مشتری را سردرگم می کند. هر جنس مانند النگو یا سرویس و... باید اجرتی ثابت داشته باشد. بنده معتقدم نسبت به این مسئله باید به یک نظر واحد دست یابیم.

محبی با بیان اینکه قیمت گذاری روی اجرت باید توسط بنکداران و اتحادیه ها بررسی شود و به نظری واحد تبدیل شود، ادامه داد: تولیدکننده ها شاید با این امر موافق نباشند؛ خاصه اینکه دولت جلو واردات جنس خارجی را گرفته است و تولیدگران داخلی وارد گردونه رقابت نمی شوند.

ای کاش کارهای خارجی معاف از واردات نمی شد ولی متاسفانه به صورت قاچاق وارد کشور می شود. البته در حال حاضر برخی تولیدکننده ها روی قسمی از اجناس اجرت های بالای 20درصدی دریافت می کنند و حتی اگر کار خارجی هم وارد شود، اجرتی بالاتر از این نخواهد داشت.

درآمدزایی دولت درپی واردات

رئیس اتحادیه طلاو جواهر آمل این سوال را مطرح کرد که وقتی اجناس بی کیفیت چینی وارد کشور می شود، چرا باید جلوی مصنوعات طلا خوب خارجی را که جان هم جزئ سرمایه و ثروت ملی هست را گرفت ؟ وی تاکید کرد که اصلا این صحبت من به مثابه قاچاق مصنوعات طلا به کشور نیست و دولت باید با برنامه ریزی های مدون و مناسب دست به ساماندهی بزند و قوانینی را تعیین کند تا قادر به درآمدزایی از قِبَل واردات باشد.

محبی افزود: در حال حاضر از صنوف مختلف وارد صنعت طلا شده اند و قوانین به گونه ای است، که در مقابل این افراد بازدارندگی لازم اتفاق نمی افتد؛ چراکه بر اساس قانون نظام صنفی، ما موظف به اعطای هر تعداد پروانه‌ی کسب هستیم.

این مسائل گریبانگیرِ صنف طلا در تمامی شهرهاست و اصلاحِ قانون نظام صنفی به شدت احساس می شود. پیشتر دولت پشت ما بود و قانون نیز حمایت می کرد تا فقط تعدادِ محدودی پروانه کسب صادرشود ولی قانون نظام صنفی دست کاری شد و امروزه هرکس متقاضی کسب و کار است، می تواند پروانه دریافت کند.

محبی این شغل را یک هنر و فعلی کاملا تخصصی دانست و تاکید کرد که به این علت میگویم که مردم را با طلا آشتی دهید که : فعالانِ این صنف باید حائز تجربه و سلیقه بوده و طلا را بشناسند. بی توجهی به همین امر موجبِ فروش سکه های تقلبی و غیر بانکی می شود. افراد زیادی از خارج صنف و به صورت کاملا غیر تخصصی وارد حیطه فروش طلا شده اند و شخصا معتقدم چون دولت قادر به استخدام نیست، جریاناتی موازی در بازار آزاد شکل گرفته تا اشتغالزایی رونق گیرد.

دست دوم فروشی و تعطیلی صنف

وی  در مصاحبه با خبرنگار گلدنیوز از وجود 150 واحد کسب و کار در آمل خبر داد و افزود: 45درصد نیروها مازاد بر نیازِ جامعه آمل هستند. هر چند روزی را خدا می رساند ولی وقتی افرادِ غیر متخصص وارد این حوزه شوند، کسب و کار رونق نمی گیرد و در نتیجه رقابت ناسالم رواج پیدا می کند.

به گفته محبی نمی توان با ورود به تک تک واحدهای صنفی، جلوی دست دوم فروشی را گرفت و مردم را با طلا آشتی داد و باید آن را ذیل نظارت جای داد. مگر اینکه اعتراضی از سوی مشتریان به اتحادیه گزارش شود. ضمن اینکه فروش طلای کار کرده جرم انگاری نشده است و تنها در صورت تخطیِ فروشندگان برخورد می شود.

وی اصلی ترین ضررِ فروش طلای دست دوم را، ایجاد اشکال در چرخه تولید عنوان کرد و ادامه داد: فروش طلای دست دوم صنف را نابود و تولید را تعطیل می کند.

محبی در عین حال به آمار 15درصدیِ فروشندگان آملی در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: در این راستا قوانین خاصی در دست نیست و دولت باید تمهیداتِ لازم را بیاندیشد؛ چراکه ما باید با روحیه ای خوب با همکارانِ خود برخورد کنیم.

معضل ادامه دارِ ارزش افزوده

این مقام مسئول در صنف طلاوجواهر در استان مازندران همچنین به مشکلاتِ پیش روی صنف در حوزه ارزش افزوده اشاره کرد و در این باره به خبرنگارگلد نیوز گفت: در سال های اخیر فشار مضاعفی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده بر ما وارد ولی عملا به گونه ای برنامه ریزی شده است که از دیماه به بعد، مالیاتِ سالانه به طور چشم گیری افزایش پیدا می کند.

محبی افزود: اصلاحیه قانون تاثیر مثبتی برای همکارانِ ما نخواهد داشت؛ البته قصد قضاوت و پیش داوری ندارم و قانون جدید باید اجرایی شود و سپس به نکات منفی و مثبت آن پی ببریم. برخی همکاران ما در شهرستان ها مالیات بر ارزش افزوده را بدون کد، از مشتریان اخذ می کنند؛ حال آنکه این مالیات مختصِ دولت است و متعلق به ما نیست. سودِ ما صرفا 7درصد است و لذا دولت باید جنبه ای دستوری برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در نظر گیرد.

در این میان هر کس دنبال منفعت خود است و کسی که خواستارِ درست کاری است، باید ذیل دیگران قرار گیرد. البته اگر اخذ مالیات بر اساسِ عملکردِ پایانه های فروشگاهی اتفاق افتد، بسیار عالی خواهد بود.

همچنین می توان اجناس را مستقیما به بنکداران سپرد یا زیر نظر اتحادیه های شهرستانی توزیع کرد تا هم این شبکه از سلامت برخوردار گردد و هم عیارسنجی و کیفیتِ کارها نیز بهبود پیدا کند.رفع همه این موانع باعث میشود مردم با طلا آشتی کنند و رونق صنف سمت و سوی خوبی پیدا کند.

اخبار اتحادیه طلا و تشکل های صنفی فعال در صنعت طلاوجواهر ایران را میتوانید از سایت طلا گلدنیوز دنبال کنید.