پایان معاملات نقدی در بازار طلای کویت

به گزارش گلدنیوز ؛ وزارت تجارت و صنعت کویت به‌صورت رسمی استفاده از پول نقد در تمامی معاملات مرتبط با طلا، جواهر، فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی را از 8 نوامبر ممنوع اعلام کرد. بر اساس قطعنامه شماره ۱۸۲ سال ۲۰۲۵، خریداران و فروشندگان تنها مجاز به استفاده از روش‌های پرداخت الکترونیکی یا بانکیِ مورد تأیید نظیر «کی‌نت» (KNET)، کارت اعتباری یا انتقال مستقیم بانکی برای هر نوع معامله یا قرارداد این گروه از کالاهای با ارزش هستند.

تصمیم جدید با هدف جلوگیری از تراکنش‌های غیرقانونی، ارتقای شفافیت بازار و تطبیق با استانداردهای جهانی مبارزه با پول‌شویی (AML) اتخاذ شده است. وزارتخانه و بانک مرکزی کویت تأکید دارند که با اجرای نظام پرداخت قابل ردیابی، اطمینان حاصل خواهند کرد که هر دینارِ گردش‌داشته در تجارت فلزات گران‌بها، قابل‌حسابرسی و مستند باشد.

مقابله با پول شویی و فرار مالیاتی در کویت

این قانون شامل تمامی انواع معاملات است؛ از خرید و فروش‌های خُرده‌فروشی تا قراردادهای عمده و تجارت سنگ‌های قیمتی. هرگونه تخلف از این قانون می‌تواند منجر به تعطیلی فوری واحد صنفی، توقیف دارایی‌ها و ارجاع پرونده به مراجع تحقیقاتی شود.

مقام‌های کویتی معتقدند این اقدام نه‌تنها بازار فلزات گران‌بها را از خطرات پول‌شویی و فرار مالیاتی ایمن می‌کند، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری بازاری شفاف و مدرن برای منطقه خواهد بود.

برای خریداران، از این پس پرداخت فقط از طریق روش‌های دیجیتال مجاز است و همه فاکتورها باید اثبات پرداخت الکترونیکی را نمایش دهند. در سوی دیگر، طلافروشان و معامله‌گران ملزم به ارتقای سیستم‌های فروش، آموزش کارکنان و نگهداری اسناد دقیق برای رعایت الزامات نظارتی هستند. دولت نیز وعده داده است که بازرسی‌های منظم برای اجرای سخت‌گیرانه قانون انجام خواهد داد.

گامی برای اعتمادسازی و جذب سرمایه خارجی

به گزارش سایت تخصصی اخبار طلا تحلیل‌گران بازار این تحول را نشانه‌ای از عزم کویت برای تقویت سلامت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری مشروع خارجی می‌دانند. هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است اجرای قانون برای مشتریان سنتی که به معاملات نقدی عادت دارند دشوار باشد، اما در بلندمدت به افزایش اعتماد و اعتبار بین‌المللی بخش طلا و جواهر کویت منجر خواهد شد. به باور ناظران، حذف پول نقد از تبادلات طلا و جواهر راه فرار از مالیات، قاچاق و پول‌شویی را مسدود می‌کند و الگویی تازه از مسئولیت‌پذیری مالی برای منطقه به‌وجود می‌آورد.

در مجموع، این تصمیم تاریخی نقطه عطفی در مسیر تحول تجارت طلا و جواهر کویت به‌شمار می‌رود—ترکیبی از سنت دیرینه‌ی زرگری با پاسخگویی فناورانه و دیجیتال. کارشناسان باور دارند که این قانون، در نهایت زمینه‌ساز بازاری پاک‌تر، شفاف‌تر و متصل‌تر خواهد شد که می‌تواند الگویی نو برای کل منطقه خلیج فارس ارائه دهد.