طلای 46 میلیارد دلاری لبنان؛ دارائی نجات بخش یا جرقه بحران تازه؟

سرویس اخبار بین الملل گلدنیوز : این واقعیت بسیاری را شگفت‌زده می‌کند که لبنان پس از عربستان سعودی، دومین ذخایر بزرگ طلا در خاورمیانه را در اختیار دارد. بر اساس برآوردها، با توجه به قیمت‌های کنونی طلا که در محدوده ۵۰۰۰ دلار برای هر اونس قرار دارد، ذخایر طلای لبنان معادل ۲۸۶.۸ تن متریک است که ارزشی در حدود ۴۵ تا ۴۶ میلیارد دلار دارد.

با این حال، این دارایی عظیم تاکنون نتوانسته راه‌حلی برای بحران عمیق مالی کشور باشد. لبنان یکی از بدهکارترین کشورهای جهان است و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن در میان بالاترین‌ها قرار دارد. بحران مالی شدید در اواخر سال ۲۰۱۹ به فروپاشی سیستم بانکی انجامید؛ بحرانی که زیان‌هایی نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار به بخش مالی کشور وارد کرد و سپس با خسارت‌های ناشی از جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله در سال ۲۰۲۴ تشدید شد.

کمبود ارز خارجی، سوءمدیریت ساختاری، مسدود شدن دارایی‌ها و سقوط ارزش پول ملی، باعث شد ارزش دارایی‌ها از جمله سپرده‌های بانکی به شدت کاهش یابد. بسیاری از شهروندان دسترسی به سپرده‌های خود را از دست دادند و به معاملات نقدی روی آوردند؛ روندی که به رشد شبکه‌های مالی غیررسمی و سیستم‌های نقدی موازی انجامید؛ شبکه‌هایی که برخی از آنها به گروه‌های سیاسی از جمله حزب‌الله مرتبط هستند.

اصلاحات بانکی در بن‌بست سیاسی؛ چه کسی هزینه بحران را می‌پردازد؟

دولت جدید لبنان که در فوریه ۲۰۲۵ روی کار آمد، مذاکراتی را برای تدوین بسته اصلاحات اقتصادی با صندوق بین‌المللی پول (IMF) آغاز کرد. این بسته، دولت را ملزم می‌کند سطح بدهی عمومی را پایین نگه دارد تا ریسک وام‌دهی کاهش یابد. در همین راستا، پیش‌نویس قانونی برای ایجاد چارچوب بازسازی نظام بانکی ارائه شده که حدود ۷۰ میلیارد دلار زیان را میان دولت، بانک مرکزی، بانک مرکزی لبنان (BDL) و بانک‌های تجاری تقسیم می‌کند.

این لایحه، نحوه بازپرداخت سپرده‌گذاران و سازوکار بازگرداندن ثبات و اعتماد به نظام بانکی را مشخص می‌کند و کلید آزادسازی کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی پول به شمار می‌رود. با این حال، این طرح جامعه سیاسی لبنان را بر سر این پرسش دو قطبی کرده است که چه کسی باید بیشترین هزینه بحران را بپردازد: دولت، بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری؟

بر اساس طرح پیشنهادی، سپرده‌گذاران خرد طی چهار سال به‌صورت نقدی بازپرداخت می‌شوند، اما سپرده‌گذاران بزرگ‌تر اوراق بدهی دولتی بلندمدت دریافت خواهند کرد؛ موضوعی که از سوی منتقدان به‌عنوان جریمه ناعادلانه سپرده‌گذاران بزرگ توصیف شده است. در عین حال، دولت قصد دارد برای کنترل بدهی عمومی، پرداخت ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار بدهی خود به بانک مرکزی را به تعویق بیندازد؛ اقدامی که می‌تواند نقدینگی بانک‌ها را کاهش داده و دسترسی شهروندان به سپرده‌هایشان را بیش از پیش محدود کند.

چرا فروش طلای لبنان ساده نیست؟ از قفل قانونی تا ریسک‌های بین‌المللی

در چنین شرایطی، برخی سیاست‌گذاران پیشنهاد داده‌اند که بانک مرکزی برای مقابله با کمبود نقدینگی، بخشی از ذخایر طلای کشور را بفروشد. اما اجرای این پیشنهاد با موانع جدی روبه‌روست.

طبق قانون شماره ۴۲/۱۹۸۶، بانک مرکزی لبنان بدون تأیید صریح پارلمان اجازه فروش ذخایر طلا را ندارد. در پارلمانی که به‌شدت دچار شکاف‌های فرقه‌ای و سیاسی است، کسب اجماع برای چنین تصمیمی نیازمند اکثریت قاطع، توافق بین‌حزبی و پذیرش مسئولیت سیاسی در شرایطی بسیار شکننده است. افزون بر این، به دلیل پیامدهای پولی و حاکمیتی فروش طلا، تفاسیر حقوقی متفاوتی از قانون وجود دارد که حتی ممکن است نیاز به اکثریت ویژه پارلمانی را مطرح کند.

حتی در صورت تصویب پارلمان، چالش‌های عملیاتی و حقوقی بین‌المللی پابرجا خواهد بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد ۳۳ تا ۴۰ درصد از طلای لبنان در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود. اگرچه این ذخایر تحت پوشش قانون مصونیت حاکمیت‌های خارجی ایالات متحده (۱۹۷۶) قرار دارند، اما فروش آنها می‌تواند طلبکاران خصوصی لبنان را به طرح دعاوی حقوقی ترغیب کند؛ به‌ویژه اگر درآمد حاصل از فروش از سیستم مالی آمریکا عبور کند و به‌عنوان استفاده تجاری تلقی شود.

علاوه بر این، انتقال فیزیکی و نقد کردن طلا با پیچیدگی‌های لجستیکی و قضایی همراه است و کاهش ذخایر طلا در ترازنامه کشور می‌تواند بر برداشت‌ها از تاب‌آوری اقتصادی لبنان و در نتیجه، رتبه اعتباری آن اثر منفی بگذارد.

در داخل کشور نیز فروش طلای نگهداری‌شده در بیروت با حساسیت اجتماعی بالایی روبه‌روست. پس از فروپاشی بانکی سال ۲۰۱۹ و مسدود شدن سپرده‌ها، شهروندان نگرانند که درآمد حاصل از فروش طلا به‌درستی مدیریت نشود و در نهایت به جیب نخبگان سیاسی برود.

ذخایر طلا همواره به‌عنوان دارایی حاکمیتی نهایی و تضمینی برای ثبات پولی کشورها شناخته می‌شوند. از نظر سیاسی، فروش آنها اغلب به «فروش نقره خانواده» تشبیه می‌شود. در کشوری که با بحران بانکی عمیق، اعتماد عمومی پایین و سپرده‌های مسدودشده روبه‌روست، هر تصمیمی برای فروش طلا می‌تواند نشانه‌ای از ناامیدی مالی تلقی شود و به ایجاد وحشت، فرار سرمایه، گسترش بازارهای ارز موازی و تسریع سقوط ارزش پول ملی بینجامد.

در چنین شرایطی، همان‌طور که بسیاری از ناظران هشدار می‌دهند، راه‌حل ممکن است به مشکلی بزرگ‌تر از خود بحران تبدیل شود.

منبع:

این مقاله به قلم سمینه حمید ، پژوهشگر دانشگاه جواهر لعل نهرو (JNU) در خبرگزاری THE WEEK منتشر شده است.