زنان خانه دار ، فضای مجازی و طلای دست دوم

زنان خانه دار ، فضای مجازی و طلای دست دوم

بازرس اتحادیه طلاوجواهر زنجان فروشِ طلای دست دوم توسط زنان خانه‌ دار را در فضای مجازی معضلی دانست که در نهایت به کاهش سرمایه ملی و افولِ عیار طلا می‌انجامد.

دبیر خبر(دبیر خبر)

1400/06/29 | 00:06

نظری ثبت نشده

زنان خانه دار ، فضای مجازی و طلای دست دوم

بازرس اتحادیه طلاوجواهر زنجان فروشِ طلای دست دوم توسط زنان خانه دار را در فضای مجازی معضلی دانست که در نهایت به کاهش سرمایه ملی و افولِ عیار طلا می‌انجامد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گلدنیوز ؛ حسین ارجمند با اشاره به مشکلات قانونِ آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: ما به واقع امیدی به [اصلاح قانون] نداریم. 11 سال است که کمپینی را تشکیل داده ایم و زحمات بسیاری صورت گرفت و تصور می کنم مکاتباتِ ما صرفا 4 جلد کتاب شده است.

وی با اشاره به اینکه مشکل صنف طلا و جواهر در حوزه مالیات بر ارزش افزوده از نهاد ریاست جمهوری تا مجلس دنبال شده است، گفت: تلاش کردیم مسئولان را در خصوصِ دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خود طلا قانع کنیم. چراکه وقتی یک قطعه طلا را می خریم، اجرت ساخت و سود مغازه دار کسر می شود و مالیات باید بر طلای موجود تعلق گیرد.

ارجمند با تاکید بر اینکه این مبلغ باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود ولی مردم به دلیلِ روند اشتباه قانون، تمایلی به سرمایه گذاری در حوزه مصنوعات طلا ندارند، تصریح کرد: سود فروشنده 7درصد است و طی 4 دهه این سود تغییری نکرده است ولی دریافتِ 9درصد مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی ظلم است.

در این میان مردم می بایست حدود 30درصد مالیاتِ یک قطعه طلا را بپردازند که رقمی بسیار زیاد برای مشتریان بود. در این میان مشتریان به سمت خرید سکه و طلای آب شده سوق داده شدند و همکاران نیز راه هایی نا معقول را پیش پای مردم گذاشتند. خاصه اینکه خرید طلای آب شده و کار کرده توسط مردم ایراد و اشکالاتی درپی دارد؛ چراکه از سوی سازمان استاندارد و اتحادیه ها قابل رهگیری نیست.

به گفته ارجمند طلای دست دومی که سال ها پیش تولید شده است، گاه دارای عیارهای پایین است و می بایست به مرور زمان از بازار جمع آوری شده و ذوب و به مصنوعات جدید تبدیل شود. ساخته های جدید علاوه بر داشتنِ کد استاندارد قابل رهگیری است و در صورت بروزِ تخلف، قابل پیگیری است.

متاسفانه خرید این قبیل مصنوعات در کل کشور باب شده است؛ چراکه مالیات و اجرت ساخت بر آن تعلق نمی گیرد و تولیدکننده ها را نابود کرده است.

وی با اشاره به آمار 60درصدیِ تولیدکنندگانی که با مشکلات عدیده در کسب و کار رو به رو شده اند، گفت: در گذشته اتحادیه کشوری طلاوجواهر، رئسایی از اتحادیه های 6 استان را تجمیع کرده بود و اگر همچنان پا برجا بود، تصمیمات به سایر شهرها ابلاغ می شد.

ارجمند در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که در خصوص جمعِ شدن این اتحادیه پرسید، گفت: این را باید از آقای کشتی آرای –رئیس وقت اتحادیه- سوال کرد. این اتحادیه با سازمان ها و ادارات تعامل داشت ولی هم اینک هر شهر و استانی باید به صورت جداگانه تصمیم گیری کند. جلوگیری از فروش طلای دست دوم توسط تک تک استان ها زمان بر است و متاسفانه سازمان ها و اداره ها با ما همکاری نمی کنند.

وی معتقد است مادامی که به طلا به عنوان کالایی لوکس نگریسته شود، چنین مشکلاتی پابرجاست. در حالی که مسئولان معتقدند طلا جز سبد خرید ضروریِ مردم قرار ندارد و لذا حمایت های لازم از فعالان این صنف صورت نمی گیرد.

در این میان قانون هم به صورت صریح تصمیم گیری نکرده است اما اتحادیه ها می توانند یکسری قوانین داخلی وضع کنند و مصوبه ها را در اتاق های اصناف و کمیسیون های نظارت خود مطرح نمایند ولی متاسفانه همکاری لازم صورت نمی گیرد.

زنان خانه دار در کار فروش طلای دست دوم

ارجمند با بیان اینکه در حوزه فضای مجازی هم ضربات عدیده ای خورده ایم، این سوال را مطرح کرد که چرا زنان خانه دار باید توسط فضای مجازی طلا خرید و فروش کنند؟! مغازه داران سرمایه خود را در این حوزه تزریق کرده اند و مالیات می پردازند ولی در فضای مجازی بی آنکه  مالیات پرداخته و هزینه های اضافی تحمیل شود، طلا خرید و فروش می شود و پلیس فتا باید جلوی این کار را بگیرد.

بازرس اتحادیه طلا و جواهر زنجان از وجود دو کانال خانگی در این استان خبر داد که هر یک هزاران عضو دارد و بانوان در این فضا طلای خود را به فروش می رسانند. در این میان اگر مصنوعاتِ فوق به مغازه دار فروخته شود، با قیمتی کمتر خریداری خواهد شد و این قانون کار است.

در فضای مجازی اما طلای 750 با 2درصد سود، از شخصی به شخصی دیگر فروخته می شود و در واقع فروشنده و خریدار سود می برند. این کار غیر قانونی است چراکه طلا باید رهگیری شده و عیار سنجی شود؛ در حالی که این موارد در کسب و کارهای خانگی، از چشم اتحادیه و استاندارد پنهان می ماند.

ارجمند با بیان اینکه برخی شیطنت ها در حوزه تولید صورت می گیرد که نتیجه‌ی آن ورودِ طلای عیار پایین به بازار است، خاطرنشان کرد: اتحادیه طلای کشوری به کمیسیون تخصصی طلا و جواهر تبدیل شده است و زیر نظر اتاق بازرگانی فعال است و صرفا یک اسم از آن باقی مانده است.

امروز در فضای مجازی هزاران تخلف از جمله فروش قسطی و ارزان فروشی صورت می گیرد. البته ما با فروش طلا در فضای مجازی مشکلی نداریم ولی طلا همچون البسه و خوراکی نیست که بی هیچ نظارتی فروخته شود.

اتحادیه فضای مجازی به همه اصناف مجوز اعطا می کند ولی "طلا" صرفا باید زیر نظر اتحادیه باید تا قابل رهگیری و کنترل باشد. در این صورت می توان از جنس نمونه برداری و عیارسنجی کرد ولی این اتفاق در فضای مجازی شدنی نیست و بزرگ ترین ایراد اینست که ابتدا باید هزینه پرداخت و سپس جنس برای مشتری ارسال شود. ممکن است یک صفحه مجازی پول مردم را دریافت ولی مصنوع مورد نظر را ارسال نکند.

طلای قسطی

ارجمند تاکید دارد که خرید فروش طلا به شدت باید زیر ذره بین باشد و از چندین فیلتر رد شود ولی امروزه هر کس مجوزِ کسب داشته باشد، اجازه فروش مجازی طلا را دریافت می کند.

وی همچنین فروش قسطی و پیش فروش را به عنوان دیگر معضلاتِ این صنف یادآوری کرد و گفت: امروز مردم به راحتی می توانند طلا را به صورت حضوری خریداری کنند. شخصا بر خریدِ حضوری اعتقاد دارم چراکه در فضای مجازی تخلف بسیاری صورت می گیرد؛ مگر اینکه به شدت بر این روند نظارت صورت گیرد.

ارجمند نکته ای دیگر را متذکر شد و گفت: اگر یک طلاساز به جای عیار 750، مصنوعی را با عیار 700 تولید کند، در ماه برای فروشنده ها 15 میلیون اضافه درآمد درپی خواهد داشت و مردم هم به راحتی آن را خریداری می کنند.

همچنین گاه مغازه داران طلای 14عیار ترکیه را بی هیچ دقتی خریده و به عنوان طلای 18 عیار به مشتری دیگر فروخته است. این موارد از سرمایه ملی می کاهد و به کشور ضربات عدیده ای می زند. متاسفانه مردم هم صرفا یک روز خود را پیش رو دارند در حالی که ما باید به آینده بنگریم.

در این میان اگر همکاران همت کرده و طلای دست دوم نفروشند، مردم هم به سمت خرید طلای نو سوق می یابند و بخش اعظم کارگاه ها تعطیل نمی شد.

ارجمند در مصاحبه با "گلدنیوز" از بالا رفتنِ نجومی اجرت ساخت هم گلایه کرد و این مسئله را بر گردنِ کاهش حجمِ تولید دانست و عنوان کرد: یک تولید کننده توقع دارد، اجرتِ نیم کیلو طلای تولیدی را به 10 کیلوی گذشته برساند و لذا اجرت ها بسیار بالا می رود.

اتحادیه ها تمایلی به حل و فصل اینگونه موارد ندارند که ضربه بزرگی به سرمایه ملی می زند. در آینده ممکن است از عیار و وزن طلا کاسته شود که یک فاجعه رخ خواهد داد.

بازرس اتحادیه طلاوجواهر زنجان متذکر شد: صف طلا یک هنرصنعت بوده و حیف است که از بین برود. طلا از گذشته به عنوان سرمایه‌ی اقشار کم درآمد بود. اقشار ضعیف با همین پس اندازهای اندک، خانه دار شده اند. از طرفی طلا در هر زمانی سرمایه و پولِ نقد است و به راحتی در هر زمان و مکانی قابل داد و ستد است.

انتهای پیام/

برچسب:

ترند

برتر

اخبار مرتبط


نظرات

نظردهی

دیدگاهی ثبت نشده نظر تو چیه؟

کامنتی برای این پست وجود ندارد

برترین مطالب

لیست قیمت