برشی از 5سال تلاش برای اصلاح یک اشتباه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گلدنیوز ؛ محمدرضا شریعت پناهی، نائب رئیس اول اتحادیه طلا و جواهر سمنان با تاکید بر اینکه به جز کمپین اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ احدی نتوانست اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را انجام دهند گفت: متاسفانه پس از به تصویب رسیدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و حذف مالیات از اصل طلا برخی سعی دارند این اصلاح قانون را به نام خود مصادره کنند.
شریعت پناهی اظهار داشت: درحال حاضر 5 سال از آغاز تشکیل کمپین اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده می گذرد و این کمپین در ابتدا با اعلام حضور بیش از 8 هزار و 501 نفر از همکاران موافق اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و حذف مالیات از اصل طلا از شهر های مختلف چون کازرون، کرمان، ذزفول، قم، شیراز، یزد، اصفهان و .. آغاز به کار کرد و برای اصلاح این قانون با بیش از 208 نماینده مجلس دیدار و گفتگو داشته است و بیش از ۵ سال شبانه روزی از ۵ اذر ماه سال ۹۵ تا امروز پیگیر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است تا نهایت در 28 اسفند 98 قانون مصوب شد و بعد از اصلاح نیز کمپین حفظ شده تا در مواقعی که برای صنف مشکلی پیش آمد بتوان با همکاری و پیگیری کمپین آن را رفع کرد.
وی اظهار داشت: در طول مدت ۵ سال پیگیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بیش از 4 هزار و 800 برگ مکاتبه با مسئولین و نمایندگان مجلس انجام شد که تمام این مکاتبات در 6 جلد کتاب گردآوری شد و به صورت مصور در یک دوره 4 جلدی چاپ و صحافی شد که یک دوره 4 جلدی آن به شورای نگهبان، یک دوره در اختیار کمیسیون اصل 90 مجلس و یک دوره 4 جلدی نیز نزد کمیسیون اقتصادی و پژوهشهای مجلس است و یک دوره هم به عنوان گنجینه ارزشمند نزد بنده به عنوان مدیر کمپین وجود دارد.

تعلل در اصلاح قانون و تعطیلی 6هزار واحد طلافروشی

نائب رئیس اول اتحادیه طلا و جواهر سمنان ادامه داد: بی اعتنایی برخی از افراد در زمانی که قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس تصویب می شد باعث شد قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 87 بدون کارشناسی مصوب شود تا مانند همه کشورهای جهان ارزش افزوده محصولات و کالاها به نفع دولت برای پر کردن خزانه و هزینه کردن در بهبود وضعیت عمرانی واجتماعی کشور اخذ شود ولی در طول این سالها اجرای این قانون باعث شد صنف و صنعت طلا و جواهر از هم پاشیده شود.

دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش باعث کاهش رونق بازار طلا و جواهر و رکود در کسب و کار شد و بیش از 6 هزار واحد طلافروشی در این مدت تعطیل شدند و بسیاری از استادکاران و هنرمندان فعال در این عرصه بیکار شده و از روی ناچاری به کار مسافرکشی و کارگری می پردازند.

شریعت پناهی تصریح کرد: در کشور های دیگر طلاها به صورت عیار پایین 8 تا 14 و به صورت ریز و زینتی ساخته می شود چرا که طلا جنبه سرمایه گذاری در آن کشور ها را ندارد ولی در کشورهای حوزه خلیج فارس مانند افغانستان ، پاکستان ، تاجیکستان و ایران طلا جزء سبد کالای خانوار و پس انداز برای آینده خانواده محسوب می شود و دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده باعث می شود خریداران طلا موقع فروش طلا حدود 16 درصد ضرر کنند و این ضرر به مرور تمایل به خرید و پس انداز طلا را کم کرد و موجب کاهش رونق بازار طلا و جواهر شد.

سنگ اندازی احمدی نژاد و وزیر اقتصادش

وی ادامه داد: سه سال بعد از اجرای قانون مالیات برارزش افزوده برای بار دوم در سال 90 به این قانون اعتراض کردیم و در مجلس پیگیر اصلاح این قانون شدیم و تقریبا به نتیجه رسیده بودیم و قرار بود اصلاح شود که متاسفانه آقای احمدی نژاد و دکتر حسینی (وزیر اقتصاد وقت) و مرکز پژوهش های مجلس مخالفت کردند.
نائب رئیس اول اتحادیه طلا و جواهر سمنان اظهار داشت: در سال 95 وقتی مالیات های میلیاردی برای کسبه مقرر شد و کسبه توان پرداخت مالیات ها را نداشتند و این مسئله باعث تعطیلی واحدها و از رونق افتادن بازار شد؛ تصمیم گرفتم که در نهایت کمپین اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را جهت نجات صنف و صنعت طلا تشکیل دهم. با پیگیری های این کمپین، قانون کلی در سال 98 تصویب شد که البته جواهر در این قانون جا افتاده بود که دوباره درخواست اصلاح در کمیسیون اقتصادی مجلس دادیم و جواهر هم اضافه شد.
وی در ادامه اذعان داشت: البته قانون کلی تصویب شده دارای ایراداتی بود که در سال 99 به شورای نگهبان ارسال شد و کمپین حتی در این راستا نیز با اعضای شورای نگهبان دو جلسه برگزار و آنها را متقاعد و به اصلاح و حذف مالیات از اصل طلا ، جواهر و پلاتین کرد.

شریعت پناهی اظهار داشت: در نهایت در تاریخ 12 تیر ماه 1400 قانون به دولت ابلاغ شد و بر اساس قانون ، دولت 6 ماه زمان داشت تا آیین نامه های اجرایی آن را بنویسد و اجرا کند که 12 دی ماه 1400 مدت 6 ماهه دولت تمام شد و 13 دی ماه قانون جدید برای اجرا به واحدهای صنفی ابلاغ شد. اما همچنان سامانه ثبت خرید وفروش در سازمان امور مالیاتی اماده نیست لذا طبق توافقی که در زمان اصلاح قانون با مجلس انجام شد چنانچه سازمان امور مالیاتی به وظایف خود عمل ننماید وسامانه را آماده نکند نمیتواند مانند گذشته علی الراس عمل کند .

سازمان امور مالیاتی در نبود سامانه باید اکتفا به خود اظهاری همکاران نماید مگر عکس آن ثابت شود؛ که برای این مورد هم پیش بینی شده که همان یک فاکتور یا سندی که درسامانه ثبت نشده است مشمول جریمه ای معادل ۹٪ از اصل طلا شود و غیر قابل بخشش نیز باشد.

انتهای پیام/