بازنگری در قانون نظام صنفی و ارتقاء جایگاه اصناف
باید سازمان اصناف کشور یا شورای اصناف کشور زیر نظر ریاست جمهوری قرار بگیرد
دبیر خبر(دبیر خبر)
1401/01/23 | 00:01
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گلدنیوز؛ ذوالفقار جباری، نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان مهدیشهر گفت: باید سازمان اصناف کشور یا شورای اصناف کشور زیر نظر ریاست جمهوری قرار بگیرد و برنامه ریزی ها و طراحی چارت سازمانی و بودجه آن به صورت سازمان یافته از بالا انجام شود و تا زمانی که این سیستم به این شکل باشد اصناف به جایی نمی رسند.
جباری ادامه داد: اتحادیه ها به طور کلی باید در یک جا تجمیع شوند و انتخابات به صورت استانی و با حضور کل اصناف برگزار شود و هیات مدیره استانی مشخص شود تا این هیئت منتخب قدرت حرف زدن داشته باشد.
وی افزود: باید سازمان اصناف کشور یا شورای اصناف کشور زیر نظر ریاست جمهوری قرار بگیرد و برنامه ریزی ها و طراحی چارت سازمانی و بودجه آن به صورت سازمان یافته از بالا انجام شود و تا زمانی که این سیستم به این شکل آشفته بازار و تفرقه ای باشد اصناف به جایی نمی رسد.
جباری تصریح کرد: اگر قرار است اصناف پوست اندازی کنند باید افرادی که مطلع به قوانین جاری کشور، قوانین نظام صنفی و بسیاری از قوانین دیگر هستند وارد اتحادیه ها شوند تا بتوانند از حقوق اتحادیه و مصرف کننده حمایت کنند.
نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان مهدیشهر اظهار داشت: یکی از مشکلات اصناف این است که اغلب اصناف پیشکسوت که 50 سال سابقه فعالیت دارند هنوز نتوانسته اند به روز شوند و اگر افراد جدید و با انگیزه وارد عرصه شوند می توانند حرکت جدیدی را انجام دهند.
وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه اتحادیه ها در حال حاضر نمی توانند نقش وجایگاه اصلی خود را داشته باشند گفت: اتحادیه ها وظایفی اعم از صدور پروانه کسب، نظارت بر عملکرد واحد های صنفی، برنامه ریزی و تعیین خط و مشی مربوط به اتحادیه و اعضاو واحدهای زیر مجموعه خود را دارند و می توانند تمام مشکلات صنفی واحدهای صنفی اعم از مالیات، عوارض و .. را پیگیری کنند.
جباری با بیان اینکه متاسفانه حاکمیت نمی خواهد اتفاق خوبی برای اصناف بیفتد و در بسیاری از موارد اختیارات اتحادیه ها را حذف می کند گفت: دو قانون سقف صنفی و حدود صنفی از جمله اختیارات اتحادیه ها بود که بر اساس قانون سقف صنفی هر اتحادیه بر اساس نیاز سالانه اعلام شده مجوز صادر می کرد که در سال 91 حذف شد و حدود صنفی نیز میزان فاصله مورد نیاز برای ایجاد واحد صنفی جدید بود که در همان سال یعنی سال 91 حذف شد.
وی اظهار داشت: براساس قانون نظام صنفی قبل از سال 82 افراد کارمند یا اداری و یا افرادی که در شغل دیگری شاغل بودند نمی توانستند پروانه کسب دریافت کنندولی متاسفانه اکنون به دلیل کاهش قدرت اتحادیه ها هر کس و به هر شکل می تواند به راحتی مجوز و پروانه کسب دریافت کند.
نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان مهدیشهر با تاکید بر اینکه اگر قدرت و نظارت در دست اتحادیه ها باشد اتحادیه می تواند پاسخگو باشد بیان داشت: در حال حاضر به دلیل تسهیل روند دریافت مجوز و حذف برخی موارد قانونی شاهد افزایش تعداد صنوف هستیم.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار هم اکنون 7 میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارند که بر اساس تعداد جمعیت کشور می توان گفت به ازای هر 15 نفر یک واحد صنفی در کشور مجوز دریافت کرده و فعالیت می کند که این امر باعث کاهش میانگین درآمدی که بایستی اصناف داشته باشند می شود .
جباری اظهار داشت: متاسفانه ورود برخی افراد غیر متخصص و غیر مرتبط و دریافت پروانه فعالیت صنفی، باعث شده است به جایگاه اصناف خدشه وارد شود.
نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان مهدیشهر در ادامه با اشاره به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود به صورت آزمایشی یک سال اجرایی شود ولی 13 سال ادامه داشت و بزرگترین ضربه را به صنف طلا و جواهر زد گفت: اگر اتحادیه طلا و جواهر و اتاق اصناف جایگاه خود را داشتند نباید صنف طلا و جواهر ضربه اینچنینی را می خورد.
انتهای پیام/
ترند
پیشنهاد ویژه
قانون نظام صنفی
اصناف
اخبار مرتبط
نظرات
دیدگاهی ثبت نشده نظر تو چیه؟
برترین مطالب
لیست قیمت
نظری ثبت نشده