تخلفات تازه واردها نتیجه مجوزهای بی ضابطه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گلدنیوز؛ مجید لشنی، رئیس اتحادیه طلا فروشان شهرستان درود در گفتگوی تلفنی با گلدنیوز بیان داشت: اتحادیه ها باید زیر نظر قانون فعالیت کنند و براساس قانون ، اتحادیه ها موظف هستند که برای شروع فعالیت افراد حقیقی با هر سرمایه و پیشینه ای مجوز کسب صادرکنند که این امر طی سالیان اخیر موجب هرج و مرج در صنف طلا شده است.

وی افزود: ضروری است بر اساس قانون اختیاری به روسای اتحادیه داده شود تا بتوانند مانع آغاز فعالیت برخی غیر متخصص ها و افراد بدون سابقه طلا فروشی شوند.این افراد با اندکی سرمایه وارد صنف شده و به دلیل غیر حرفه ای بودن ورشکست شده و در نهایت پول و سرمایه مشتریان را هدر می دهند.

متاسفانه افرادی که با یک سرمایه اندک وارد صنف شده اند و نتوانسته اند در کسب درآمد موفق باشند، برای کسب درآمد مجبور به اقدامات و تخلفاتی می شوند که در نهایت به صنف طلا و جواهر ضربه می زند.

نبود اختیارات در شهرستان ها

رئیس اتحادیه طلا فروشان شهرستان درود بر ضرورت وجود اساسنامه ای برای عملکرد یکسان اتحادیه ها برای جلوگیری از نظارت های سلیقه ای تاکید کرد و بیان داشت: متاسفانه اختیاراتی در شهرستان وجود ندارد و با مخالفت اتحادیه های شهرستان ها برای صدور مجوز به افراد غیر متخصص، افراد می توانند با مراجعه به اتحادیه های استان ها جواز کسب دریافت کنند.

نبود اتحادیه کشوری برای صنف طلا و جواهر

لشنی اظهار داشت: در حال حاضر اتحادیه کشوری برای صنف طلا و جواهر وجود ندارد و اگر این اتحادیه درست شود می تواند برای ایجاد قانون و آیین نامه ها و پیگیری آنها نقش موثری ایفا کند.
وی بر اهمیت تعامل اتحادیه ها با ادارات دولتی تاکید کرد و بیان داشت: پس از اجرای مالیات بر ارزش افزوده با رایزنی هایی که با مدیر کل دارایی شهرستان انجام شد تخفیفات مالیاتی خوبی برای طلا فروشان حاصل شد.

رئیس اتحادیه طلا فروشان شهرستان درود با بیان اینکه تعامل و همدلی اتحادیه ها با یکدیگر می تواند در پیشبرد اهداف موثر باشد گفت: اتحادیه ها باید جهت رفع موانع و مشکلات خود با بخش های دولتی اعم از صنعت معدن، اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی، دادگستری، شهرداری که می توانند منافع صنفی اتحادیه را تامین کنند تعامل نزدیک داشته باشد.

افزایش سلیقه ای اجرت ها صنف طلا را نابود می کند

لشنی در ادامه با اشاره به اینکه به علت نبود قانون مدونی برای جلوگیری و برخورد با افزایش سلیقه ای اجرت ها گفت: قانون 7 درصد سود را برای فروش طلا مشخص کرده که با افزایش قیمت طلا این رقم هم افزایش می یابد ولی متاسفانه بعضی از تولید کنندگان سال به سال این درصد را افزایش می دهند که با افزایش سلیقه ای اجرت ها به این شکل در چند سال آینده ما شاهد افزایش 50 تا 60 درصدی اجرت ها خواهیم بود و این امر باعث می شود که رونق از فروش طلا گرفته شود.

وی با تاکید براینکه افزایش اجرت ساخت طلا با توجه به کاهش قدرت خرید مردم باعث آسیب به صنعت تولید طلا می شود و در نهایت خود تولید کنندگان ضرر خواهند کرد بیان داشت: این افزایش درصدها و افزایش قیمت طلا باعث کاهش رغبت خریداران می شود ومسئولین باید به طور جدی پیگیری کنند تا بازار را از رکود نجات دهند.

انتهای پیام/