جای خالی یک نماینده صنفی در مجلس شورای اسلامی - کمیسیون تخصصی طلا و جواهر از ابتدای 1401 ملغی شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گلدنیوز؛ محمد کشتی آرا، نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در آستانه انتخابات اتحادیه های طلا و جواهر در گفتگو تلفنی با گلدنیوز بیان داشت: در ترکیب نمایندگان مجلس  از هر تخصصی اعم از پزشکی، اقتصادی، حقوقی، کشاورزی و ... نماینده در مجلس وجود دارد که اکثر این 274 نفر دارای تحصیلات پزشکی کارشناسی ارشد و کارشناسی حقوق و .. است و متاسفانه در این گروه یک نفر وجود ندارد که از اصناف وارد مجلس شده باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه جای خالی یک نماینده از اصناف در مجلس وجود دارد بارها در خواست کردیم  اگر در کمیسیون های مجلس قانونی برای یک تشکل نوشته شود یک نفر از صنف حضور داشته باشد چرا که وقتی قانونی می خواهد نوشته شود که منافع صنف در آن است باید یک نماینده از اصناف حضور داشته باشد ولی به خاسته های ما توجه نمی کنند.

تغییر قانون نظام صنفی

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه در تغییر قانون نظام صنفی که در مجلس مصوب شده است یک نماینده از صنف نبوده است تصریح کرد: وقتی نماینده صنفی در مجلس وجود نداشته باشد در تدوین قوانین مالیاتی و یا قوانین صنفی و ... طبیعتا منافع صنف آن طور که شایسته است تامین نمی شود.

کشتی آرا اظهار داشت: در تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده طلا نیز هیچ نماینده ای از صنف طلا و جواهر نبود و تصویب این قانون آسیب فراوانی به صنف طلا و جواهر زد.

وی در بیان کارکرد اتحادیه های صنفی بیان داشت: برای اتحادیه ها و تشکل های صنفی بنا بر قانون نظام صنفی وظایفی در نظر گرفته شده است و در هر اتحادیه 5 کمیسیون رسیدگی به شکایات، کمیسیون فنی، آموزش، حل اختلاف و کمیسیون بازرسی تعریف شده که طبق قانون وظیفه حمایت از اعضای اتحادیه را برعهده داشته و باید طبق قانون عمل و سلسله مراتب را رعایت کنند.

کشتی آرا ادامه داد: در قانون نظام صنفی اتحادیه ها به دلیل تعارض منافع نمی توانند کار اقتصادی و مالی انجام دهند و وظیفه صدور جواز کسب را برعهده داشته و هزینه های اتحادیه ها نیز از گرفتن حق عضویت و کمک های مردمی تامین می شود که طبق قانون 20 درصد از این وجوه برای تامین مخارج اتاق اصناف شهرستان ها پرداخت می شود.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: بر اساس قانون برگزاری جلسات تعاملی و هماهنگی با مسئولین ذی ربط هر موضوع از وظایف اتحادیه ها است که اتحادیه های طلا و جواهر در کشور در موضوع تغییر و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده جلسات زیادی را با مسئولین سازمان مالیاتی، مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان اقتصادی دولت و ... را برگزار کرد.

اراده ای برای تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده نبود

وی خاطر نشان کرد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده اراده بر تغییر و اصلاح قانون نبود چون منافع دولت در آن بود تا اینکه دولت به این نتیجه رسید که اخذ این مالیات درآمدی است که به اقتصاد و تولید کشور ضرر می زند که در نهایت قانون اصلاح شد.

کشتی آرا در ادامه تاکید کرد: روند تغییر قانون در کشور دارای پروسه های دولتی و اداری بسیار وقت گیر است و مقررات پیچیده ای دارد و وقتی چیزی مصوب و قانون می شود به زودی نمی توان آن را تغییر داد.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه با اشاره به آغاز فعالیت اتحادیه کشوری طلا و جواهر در سال 88 و انجام اقداماتی مانند برگزاری همایش هیات مدیره سراسر کشور با حضور 700 شرکت کننده، ایجاد انسجام بین اتحادیه استان ها، صدورکارت های شناسایی معتبر و یک شکل برای اعضا و در نهایت ملغی شدن این اتحادیه در سال 92 بیان داشت: با تعطیل شدن این اتحادیه حلقه اتصالی که بین استان ها ایجاد شده بود از بین رفت.

کمیسیون تخصصی طلا و جواهر کشور از ابتدای سال 1401 ملغی شده است 

وی ادامه داد: پس از ملغی شدن اتحادیه کشوری، این اتحادیه با همان تشکیلات در قالب کمیسیون تخصصی طلا و جواهر در اتاق اصناف فعالیت داشت که  از درون اتاق با فعالیت این کمیسیون مخالفت وجود داشت که منجر به ملغی شدن این کمیسیون شد.

کشتی آرا تصریح کرد: در قانون نظام صنفی به جای اتحادیه های کشوری کمیسیون های تخصصی پیش بینی شدند که از سال 1401 کمیسیون تخصصی طلا و جواهر کشور ملغی شده است.

وی با تاکید بر جایگاه اتحادیه کشوری در بین اتحادیه های استانی بیان داشت: این اتحادیه زیر نظر وزارت بازرگانی فعالیت می کرد و بودجه برای فعالیت آن وجود نداشت و هیات مدیره اتحادیه کشوری با بودجه شخصی ساختمانی را اجاره کرده که هنوز هم با همان تشکیلات باقی است و اجاره آن را پرداخت می کنیم.

انتهای پیام/