واردات طلا به جای ارز صادراتی !

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا (گلدنیوز) جدال بر سر رفع تعهد ارزی ادامه دارد و هربار خبری تازه درباره ارز صادراتی منتشر می‌شود. در تازه‌‌‌ترین خبرها، علیرضا پیمان‌‌‌پاک، رئیس‌‌‌ سازمان توسعه تجارت ایران، می‌‌‌گوید صادرکنندگان می‌‌‌توانند برای رفع تعهد ارزی از واردات و عرضه شمش طلا استفاده کنند و از تشکیل بازار دیگر ارزی خبر می‌دهد.

قانون رفع ممنوعیت واردات فلزات گرانبها پیش از این در آذرماه به تصویب هیات‌وزیران رسیده بود و اکنون صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی می‌توانند این اقلام فلزی را ارائه دهند و بانک‌مرکزی به قیمت روز آنها را خریداری خواهد کرد؛ مساله‌ای که چگونگی انجام آن محل تردید است.

برخی فعالان دلیل روی‌آوردن به این اقدام را محدودیت‌های جدید نقل و انتقالات مالی ایران می‌‌‌دانند. علاوه بر این، برخی فعالان اقتصادی نرخ ارزی را که در بازاری به‌نام تالار دوم نیما قرار است از هفته جاری فعالیت خود را آغاز کند، عملا اضافه‌شدن نرخ ارز دیگر به بازار می‌‌‌دانند.

واردات طلا و پرسش های بی پاسخ

پرسش اساسی این است که چرا با وجود آزادسازی واردات شمش طلا ، هیچ واردکننده ای شمش طلا را به شکل قانونی وارد کشور نکرده است؟ اگر ورود شمش طلا راهکار مناسبی است چرا تا امروز هیچ یک از فعالان صنف طلاوجواهر اقدام به این کار نکرده اند؟ هنگامی که فعالان و بازرگانان صنف مرتبط با طلا علاقه ای به این کار ندارند؛ چطور میتوان انتظار داشت که صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی از این طرح استقبال کنند؟

شمش در برابر تعهد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز برگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان غیرنفتی و غیر‌فلزی است که رفع این مشکلات با گزینه‌‌‌هایی همچون واردات شمش طلا برای صادرکنندگان محصولات غیرخام و نیمه‌خام در دولت در دستور کار است.

علیرضا پیمان‌‌‌پاک افزود: در یک‌سال گذشته اقدامات متعددی برای تسهیل و تسریع صادرات غیرنفتی انجام شده است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: یکی از این راه‌ها بازگشت ارز به وسیله شمش طلاست که با صادرات خشکبار شروع شده و اکنون نخستین محموله صادراتی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به‌ازای واردات شمش طلا رفع تعهد شده و بانک‌مرکزی نیز آن را به نرخ روز خریداری می‌کند.

او ادامه ‌‌‌داد: برای رفع این مشکل، موضوع «تالار دوم نیما» با نرخ توافقی نزدیک بازار متشکل به‌عنوان راهکار دیگر مطرح شده است که سال گذشته نیز مطرح بود و بخشی از آن عملیاتی شد، اما به‌‌‌دلیل برخی مخالفت‌‌‌ها در مدیریت قبلی بانک متوقف ماند. اما رئیس کل جدید بانک‌مرکزی با این فرآیند موافق است که با نرخی نزدیک به نرخ بازار متشکل ارزی خواهد بود.

او گفت: فهرست مربوطه به وزیر صمت و رئیس کل بانک‌مرکزی ارسال شده است و امیدواریم تا هفته جاری این بازار آغاز به کار کند.

نرخ سوم ارز صادراتی ؟

اما ارائه این دوراهکار دقیقا به چه معناست. پیش از این، در اواخر آذرماه هیات‌وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوبه آزادسازی واردات شمش طلا، نقره و پلاتین را به تصویب رساند.

براساس این مصوبه، ورود فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به هر میزان و به‌‌‌صورت شمش استاندارد، به‌‌‌عنوان یکی از انواع سرمایه‌‌‌های خارجی قابل ورود به کشور پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت‌سفارش بلامانع است. همچنین در مصوبه دولت، اعلام منشأ ارز واردات شمش فلزات گرانبها از جمله طلا از موضوعیت خارج شد.

اما مشخص نیست که این پیشنهاد به چه میزان برای صادرکنندگان کارساز خواهد بود. یکی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید، به‌طور کلی این اتفاقی مثبت است و می‌‌‌تواند به‌طور بالقوه به تقویت ذخایر مسکوکات کشور منجر شود. به گفته این فعال اقتصادی با تضعیف و سقوط ارزش پول ملی اکنون مردم برای صیانت از دارایی‌‌‌های خود به خرید ارز روی می‌‌‌آورند و اگر بخشی از این سرمایه به سمت بازار طلا کشیده شود، می‌‌‌توان تاحدی آن را اقدامی مثبت تلقی کرد.

او با بیان اینکه معامله طلا و ارز در هیچ کجای دنیا جرم نیست، ادامه می‌دهد: معامله ارز و طلا نباید به نام اخلال در بازار تلقی شود؛ هیچ‌کجای جهان معامله کالاهای قانونی جرم نیست.

این فعال اقتصادی که نخواست نامش فاش شود، در ادامه می‌‌‌پرسد: چطور امروز کسی با معامله خودرو، آن هم خودرویی که کیفیت آن درجه چندم است و به کالای سرمایه‌‌‌ای تبدیل شده است برخورد نمی‌‌‌کند؟ ارز و طلا هم از این قاعده مستثنی نیستند و چه بهتر که طلای بیشتری به کشور وارد شود. او ذخیره‌کردن طلا را قاعده‌‌‌ای در همه کشورها می‌‌‌داند، با این حال درباره «تالار نیمای دوم» نظر مساعدی ندارد.

یکی دیگر از فعالان اقتصادی در این زمینه با بدبینی بیشتری سخن می‌‌‌گوید و این احتمال را مطرح می‌کند که شاید این تصمیم به دلیل محدودیت‌هایی باشد که از سوی کشورهای همسایه ایران برای نقل و انتقالات ایجاد شده است، اما آن را در حد حدس و گمان می‌‌‌داند.

در نظر او اینکه چنین کاری اصلا عملی هست یا نه جای تردید دارد و در ادامه می‌‌‌افزاید: به نظر نمی‌رسد که این مساله را بتوان چندان جدی تلقی کرد؛ به گمان من دوستان اندکی سردرگم هستند و شاید برای خودشان هم روشن نباشد که نتیجه و تاثیر این اقدامات چیست. این فعال اقتصادی در ادامه درباره سامانه نیمای جدید می‌گوید: چیزی که از این گفته فعلا مشخص است گویا با یک نرخ سوم دلار هم مواجه شده‌‌‌ایم که به پیچیدگی بیشتر امور منجر خواهد شد.