اجتناب مالیاتی یا کوتاهی در مالیات ستانی ؟

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا ، به تازگی خبری از سوی برخی خبرگزاری‌ها رسانه ای شده مبنی بر کتمان درآمد از سوی برخی اصناف به ویژه طلا فروشان که از آن با عنوان اجتناب مالیاتی به دلیل استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان یاد شده است. بهانه خبری این موضوع نیز اظهارات رئیس اتحادیه طلا وجواهر تهران است که گفته بود ، پرداخت مالیات صفر از سوی ۸۰۰۰ طلافروشی به دلیل درآمد پایین این واحدهاست نه فرار مالیاتی . بیش از دو دهه است که بدنبال اصلاح نظام مالیاتی و کارا نمودن سازو کار مالیات ستانی از شهروندانیم؛ اینکه چرا موفق نبوده ایم قصه دراز دامنی است که آسوده شبی خواهد وخوش مهتابی. موضوع معافیتهای مالیاتی که در سالهای گذشته با هزاردلیل و برهان اقتصادی و تمسک به شعارهای سال درقوانین گنجانده شد یا فرارهای مالیاتی دهها هزارمیلیارد تومانی بدلیل نبود بانک جامع اطلاعاتی و این روزها اجتناب مالیاتی؛ می‌تواند صدها قصه شب بیافریند بلکه بعدها کودکان امروز ؛ حواسشان به قوانین آینده کشور باشد؛ از ما که گذشت ! بی تردید رفتارغیرمعقول از فرزند را از چشم ولی او می‌بینند؛ در حکمرانی هم همینگونه است.

اشکال کار کجاست ؟

  اگر معدود طلافروشانی (به فرض صحت) به جای استفاده از کارتخوان؛ شماره حساب یک مشتری را برای خرید و فروش طلا به مشتری دیگری بدهند؛ یا شماره کارت دوستان و اقوام دیگر را برای واریز وجه طلای فروخته شده بدهند؛ اشکال از کجاست؟ صنف طلا و جواهر و مسوولان اتحادیه یا مسوولان سازمان امورمالیاتی که موظف بوده اند با اجرایی کردن سامانه مودیان از دو سال پیش تکلیف مالیات بر مجموع درآمد را روشن کنند ؟!  اگر اجرا کرده اند که راهی برای اینگونه اجتناب های مالیاتی در اصناف نمی ماند. اگر نه گزارشی ازمشتریانی که با این روش سرشان کلاه رفته منتشر کنید و بعد از خود بپرسید چرا یک شهروند حاضر است ریسک بالای این نوع معامله را بپذیرد تا صنف طلا و جواهر مالیات نپردازد؟! پاسخ این چرایی با مخاطب . در کشورهای توسعه یافته حکمرانی خوب را اینگونه تعریف می کنند : یک درصد انسانها هیچگاه خلاف قانون مرتکب نمی شوند؛ یک درصد انسانها نیز هر کاری کنیم مرتکب خلاف قانون می شوند؛ اما ۹۸ درصد انسانها اگر زمینه کارخلاف قانونی فراهم شود؛ ممکن است کار غیرقانونی کنند ؛ بنابراین باید سازو کاری طراحی کرد تا آن ۹۸ درصد؛ خلاف قانون نکنند. بنظر می‌رسد در اطلاع رسانی گاهی از ته سوزن رد می شویم  از در دروازه نه. پیش‌تربا پزشکان هم همین معامله شد. مشکل فرارمالیاتی پزشکان با این شیوه اطلاع رسانی و به اصطلاح مو را از ماست کشیدن حل شد؟! حالا باید سراغ اصناف رفت؟! اشکال کار کجاست؟ گاهی درقوانین بالادستی آرزوهایی را به عنوان قانون مادر تصویب می‌کنیم که گرچه خوب است اما با وضعیت میدانی که سیاست و اقتصاد ما دارد؛ امکان تحقق آن؛ همت رستم دستان می‌طلبد. کاهش وابستگی هزینه های بودجه به نفت به عنوان یک تکلیف قانونی؛ اگر نگوییم از برنامه دوم توسعه به بعد دستکم درافق ۱۴۰۴ آمده و تصریح شده؛ سالانه پنج درصد از وابستگی هزینه های بودجه به نفت کم شود تا در افق ۱۴۰۴ این وابستگی به صفر برسد و دولت‌ها مکلفند ازطریق درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمدهای پایدار؛ آن را جبران کنند. اخیرا هم محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گزارش خود به خبرگزاری مهر گفته ؛ دربرنامه هفتم توسعه تکلیف شده تا پایان برنامه ۱۴۰۶ ؛ هشتاد درصد درآمدهای دولت باید از راه مالیات تامین شود و سهم مالیات باید ده درصد تولید ناخالص داخلی باشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام که گام را فراتر از این نهاده و اعلام کرده تا پایان برنامه هفتم توسعه به دولت مهلت می‌دهیم تا وابستگی هزینه های بودجه به نفت را به صفر برساند! درحال حاضرسهم مالیات از تولید ناخالص داخلی خوشبینانه حداکثر شش درصد است. اینکه چند درصد از درآمدهای بودجه کشور را درآمدهای مالیاتی تشکیل می دهد؛ در سالهای مختلف بسته به گشایشهای دیپلماتیک و بهبود درآمدهای نفتی متفاوت بوده و جبران درآمدهای مالیاتی را نیز کرده است. اما همچنان مسوولان سازمان امور مالیاتی آمارهای خوش داده اند . اکنون نیز مدعی اند تحقق درآمدهای مالیاتی بیش از ۱۰۴ درصد است. خبرگزاری هایی که بدنبال دادن خبر خوش به مردم هستند علاوه بر سوال یاد شده (سامانه مودیان که مقدمه دریافت مالیات بر مجموع درآمد است) ازمسوولان سازمان امور مالیاتی بپرسند اگر تورم ۵۰ درصد را از تحقق ۱۰۴ درصدی درآمدهای مالیاتی کم کنیم؛  ادعای آماری شما چقدر صادق است؟! گره کارهمینجاست ؛ تحقق درآمدهای مالیاتی یا ارایه آمارهای کلی بدون توجه به ظرایف شاخص‌های کلان اقتصادی؛ کار را به اینجا می‌کشاند که بجای پرسشگری از مسوولان مالیاتی کشور؛ رسانه‌ها گاهی پزشکان ؛ گاهی اصناف را با عناوین مختلف می‌نوازند و خدا می‌داند در آینده تاوان کوتاهی امر مالیات ستانی را کدام قشر و صنف باید پس بدهد؟! نکته پایانی اینکه با سر و سامان دادن به شفاف سازی گردش پول درکشورعلاوه بر اینکه جلوی پولشویی گرفته شده ؛ گردشهای پولی را هم شکلی منطقی در عین حال دشوار کرده است. بخشی از کاهش سرعت رشد تورم که ناشی ازسرعت رشد نقدینگی است به همین دلیل است. بجای پرداختن به اجتناب های مالیاتی که معلول است ازمسوولانی که مدعی کاهش سرعت رشد تورم هستند بپرسید تجارتمان که بالای ۱۰۲ میلیارد دلار بوده؛  جلوی رشد تورم را هم با کاهش سرعت رشد نقدینگی گرفته اید؛ با کسری بودجه چه می کنید که اگر حل نشود هم آن دو اقدام در کاهش تورم بی تاثیر است و هم کسری بودجه از شش ماهه دوم سال بازارها را به بازی می گیرد؟ راه حل آن تغییر رییس سازمان برنامه و بودجه است یا رییس بانک مرکزی ؟   بیشتر بخوانید:

داستان مالیات نپرداختن 8هزار طلافروشی چیست؟

مشکلات مالیاتی صنف طلا و جواهر روی میز خدمت

انتهای پیام/